اجتماعات مكثفة في جنيف بشأن سوريا تسبق زيارة كيري لموسكو

وزيرا الخارجية الروسي والألماني يدعوان لحرب موحدة على الإرهاب

اجتماعات مكثفة في جنيف بشأن سوريا تسبق زيارة كيري لموسكو
TT

اجتماعات مكثفة في جنيف بشأن سوريا تسبق زيارة كيري لموسكو

اجتماعات مكثفة في جنيف بشأن سوريا تسبق زيارة كيري لموسكو

تتواصل المحادثات غير المباشرة اليوم (الاربعاء)، بين ممثلين عن النظام السوري والمعارضة، في مقر الامم المتحدة في جنيف، فيما تتجه الانظار إلى العاصمة الروسية موسكو التي يصلها وزير الخارجية الاميركي في محاولة لدفع عملية المفاوضات التي لم تحقق تقدما ملموسا بعد.
وبدأ الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اجتماعاته اليوم، بلقاء مع وفد النظام.
وقال بشار الجعفري رئيس وفد النظام ومندوبه لدى الامم المتحدة في مقابلة لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّه سيسلم دي ميستورا تصورهم عن جدول أعمال المفاوضات التي تنطلق جولتها المقبلة في ابريل (نيسان).
على صعيد متصل، قال فرانك فالتر شتاينماير وزير خارجية ألمانيا اليوم في مؤتمر صحافي في موسكو بعد اجتماعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إنّ الامر يتطلب حلًا في سوريا يبقي عليها كدولة علمانية يمكن أن تتعايش فيها كل الجماعات. مضيفًا أنّه لا مجال لاهدار الوقت في مفاوضات السلام السورية وحثّ كل الاطراف على عدم تعطيل المحادثات. وتابع "ندرك جميعا... أنّه ليس هناك وقت لنضيعه. يجب على الجميع بما في ذلك أطراف الصراع ألّا تحاول أن توقف عقارب الساعة في هذه المرحلة". كما دعا روسيا للمشاركة في حرب موحدة على الإرهاب. قائلًا في مستهل لقائه بنظيره لافروف، "من مصلحتنا المشتركة أن نعمل ضد هذا التهديد المشترك".
من جانبه، دعا لافروف أوروبا للتوحد وقال: "آمل كثيرا أن يدع الأوروبيون السجالات الجيوسياسية جانبًا وأن يتوحدوا في مواجهة الإرهاب". وتابع، أنّ روسيا وألمانيا اتفقتا على الحاجة لمحادثات سلام سورية في جنيف تشمل جميع الاطراف. كما أفاد بأنّ الابقاء على العلاقات مع ألمانيا يمثل أولوية لروسيا. ومن المنتظر أن يتناول شتاينماير خلال زيارته روسيا أيضا الصراع في أوكرانيا.
وبالعودة الى المحادثات قال دي ميستورا للصحافيين أمس، إنّ "الحل اللازم لمكافحة الارهاب يمر بالتوصل إلى صيغة للانتقال السياسي في سوريا"، وهو ما يرفض وفد النظام الخوض في تفاصيله، مشددًا على أنّ مستقبل الاسد "ليس موضع نقاش" في جنيف.
ويحدد القرار 2254 الذي تبناه مجلس الامن بالاجماع نهاية العام الماضي خارطة طريق تتضمن مفاوضات بين النظام والمعارضة ووقفا لاطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة اشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرًا. ولا يشير هذا القرار إلى مصير الاسد، وهو ما يعتبره النظام "ليس موضع نقاش" في جنيف.
وكان دي ميستورا حث وفد النظام نهاية الاسبوع الماضي، على تقديم مقترحات عملية بشأن رؤيته لموضوع الانتقال السياسي الذي يعتبره "اساس" محادثات جنيف.
وتتزامن محادثات جنيف غير المباشرة اليوم، مع زيارة كيري إلى موسكو، حيث يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره سيرغي لافروف، في محاولة لدفع مفاوضات جنيف وتقييم وقف اطلاق النار الذي تشهده مناطق سورية عدة بموجب اتفاق بين الطرفين منذ 27 فبراير (شباط)، ترعاه الامم المتحدة.
ويعول دي ميستورا على محادثات موسكو التي "ننتظر الكثير" منها على حد قوله، آملا أن "تكون بناءة لتساعدنا على المضي في المحادثات بشكل معمق اكثر".
ويضع محللون قرار روسيا المفاجئ الاسبوع الماضي بسحب الجزء الاكبر من قواتها من سوريا الذي بدأت تنفيذه تدريجيا في اطار الضغط على دمشق. وفي ذلك قالت المحللة اغنيس لوفالوا المتخصصة في شؤون الشرق الاوسط لوكالة الصحافة الفرنسية أمس، إنّ لدى الروس الوسائل "للي ذراع" النظام السوري. وستكون زيارة كيري إلى موسكو الاربعاء مناسبة لزيادة الضغوط عليه. معتبرة أنّ "النظام لا يريد التنازل عن أي شيء لأنّه يدرك أنّه في حال الدخول في مفاوضات جديدة فستكون بداية النهاية له".
ميدانيا، بات جيش النظام اليوم، على مشارف مدينة تدمر الأثرية بدعم جوي روسي في اطار هجوم للسيطرة على المدينة التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" منذ مايو (أيار) الماضي.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن للوكالة إنّ "قوات النظام السوري اصبحت على بعد كيلومترين جنوب المدينة"، موضحًا أنّ هذا التقدم جاء "بعد استعادة سيطرتها على جبال الهيال المطلة على المدينة وتقع في الطرف الجنوبي الغربي منها".



مَنفَذ إثيوبي على المحيط الهندي... هل يكون حلاً للأزمة مع الصومال؟

الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

مَنفَذ إثيوبي على المحيط الهندي... هل يكون حلاً للأزمة مع الصومال؟

الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)

حديث رسمي من مقديشو بشأن إمكانية منح الجارة إثيوبيا حق الوصول إلى ميناء على سواحلها بالمحيط الهندي، يأتي وسط مفاوضات ثنائية بين البلدين برعاية تركية، بعد أزمة توقيع أديس أبابا اتفاقاً مع إقليم انفصالي قبل نحو عام للوصول لوجود بالبحر الأحمر، وسط رفض صومالي - مصري - عربي لتلك الخطوة وتحذير من تهديدات أمنية قد تطول منطقة القرن الأفريقي.

ولم تعلق إثيوبيا على إمكانية أن يطوي ذلك الحل بالمحيط الهندي أزمتها مع مقديشو، خصوصاً وهي بلا سواحل منذ استقلالها عن إريتريا منذ 1993؛ ما جعلها تعتمد على مواني دول الجوار للوصول إلى البحر.

ويأتي هذا وسط تباينات بين خبراء بمصر وإثيوبيا، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بين من يرى أهمية إعلان أديس أبابا موقفاً واضحاً للقبول بالمقترح وإنهاء أزمة الوجود بالبحر الأحمر، والتشديد على أن الرفض المصري لوجود أي دول غير مشاطئة لا تراجع فيه، مقابل تقديرات إثيوبية في حاجة البلاد إلى أكثر من ممر بحري يفي باحتياجاتها، وعدم الاكتفاء بالميناء محل المشاورات فقط والتعويل على توافق إثيوبي - صومالي فقط لا يتوقف على موقف القاهرة في حسم القضايا بشأن الوجود البحري.

وأعلن وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، في تصريحات نقلها موقع «الصومال الجديد» الإخباري، الأحد، أن الحكومة الصومالية تدرس منح إثيوبيا المجاورة حق الوصول إلى ميناء مطل على المحيط الهندي، مشيراً إلى أن الاتفاق الإطاري المنتظر أن تسفر عنه محادثات أنقرة في يونيو (حزيران) المقبل سيحدد نوع الميناء، والموقع المحدد في المحيط الهندي، بالإضافة إلى التكلفة الإجمالية للمشروع.

وتدهورت العلاقات بين الجارتين، إثيوبيا والصومال، منذ توقيع أديس أبابا في الأول من يناير (كانون الثاني) 2023، اتفاقية مع «أرض الصومال»، تسمح لها باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، لمدة 50 عاماً مقابل اعتراف إثيوبيا باستقلال أرض الصومال، وسط رفض مصري - عربي - صومالي. وتلاها في أبريل (نيسان) 2024، إعلان مقديشو طرد السفير الإثيوبي من البلاد.

وبعد جولات عدة بين الصومال وإثيوبيا، رعتها تركيا التي لها وجود لافت بالبلدين بداية من يوليو (تموز) 2024، تلاها جولة ثانية في أغسطس (آب)، صدر إعلان أنقرة في ديسمبر ( كانون الأول) والقاضي بالذهاب لمحادثات انطلقت في فبراير (شباط) الماضي؛ بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة الميناء البحري في غضون 4 أشهر، بمساعدة تركية.

نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير صلاح حليمة، يرى أن المطلوب إعلان واضح من إثيوبيا بشأن عدم وجودها في البحر الأحمر كما كانت ترغب ليكون ذلك حلاً للأزمة بشكل كبير، لافتاً إلى أن وجود أديس أبابا بالمحيط الهندي ليس جديداً، لكن الخلاف كان على الوجود بالبحر الأحمر في منطقة حاكمة للملاحة وقد تهدد أمن مصر القومي، بخلاف تهديد وحدة وسيادة الصومال.

ويعتقد المحلل السياسي الإثيوبي، عبد الشكور عبد الصمد، أن أديس أبابا تحتاج إلى عدد من المنافذ البحرية، خصوصاً وما لديها ليس كافياً، لافتاً إلى أن العرض الصومالي سبق أن قدم من الرئيس حسن شيخ محمود وربما يكون واحداً من أحد احتياجات إثيوبيا.

وبرأي عبد الصمد، فإن الحوار الإيجابي الذي ترعاه تركيا قد ينتج منه نتائج إيجابية ويحقق الرؤية الإثيوبية بشان التنمية والازدهار في منطقة القرن الأفريقي التي يجب أن تكون مستقرة بعد عقود من التوترات.

وأمام حديث متكرر من إثيوبيا بحاجتها إلى منفذ بحري، كانت مصر لديها موقف رافض أن يمس ذلك وحدة واستقرار الصومال، وأبرمت في أغسطس الماضي اتفاقاً دفاعياً معها.

وبعد إعلان أنقرة، كررت مصر رفضها أي وجود لدولة غير مشاطئة على البحر الأحمر، كما صرّح وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكثر من مرة، أحدثها ما أعلنته الخارجية المصرية مطلع مارس (آذار) الحالي، عقب زيارة الوزير المصري إريتريا.

وبحث لقاء وزير الخارجية المصري مع الرئيس الإريتري، وفق بيان «الخارجية المصرية»، السبت «دعم الصومال في مكافحة الإرهاب وبسط سيادته على كامل أراضيه، ورفض مشاركة أي دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر في أمن وحوكمة البحر الأحمر».

ويرى عبد الصمد أن أديس أبابا ليست معنية بقبول ورفض مصر لأن الصومال وإثيوبيا صاحبتا قرار ولا أحد يفرض أمراً عليها، لافتاً إلى أن «الموقف المصري ليس الفيصل خصوصاً وهي تقف ضد إثيوبيا»، لكن الحوار الذي يتم حالياً بين أديس أبابا ومقديشو هو من سيحدد المستقبل والمسار الذي سيتم فيه.

ويعتقد حليمة أن الموقف المصري واضح ولا لبس فيه منذ بداية الأزمة بالتأكيد على عدم وجود دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر، وأن يتم كل شيء في إطار القوانين الدولية بما لا يحدِث أي ضرر للدول المشاطئة ولا للملاحة، مشيراً إلى أن أي أمر يتم التوافق بشأنه حول ميناء المحيط الهندي يجب أن يكون في هذا السياق حفاظاً على منطقة القرن الأفريقي وتنأى فيه أديس أبابا عن أي إضرار باستقرارها أو خرق القوانين الدولية.