تفجيرات بروكسل تضع اللاجئين وميركل في قفص اتهامات الإعلام الروسي

اتهامات بتسلل عناصر من «داعش» بين المهاجرين إلى أوروبا

رجال أمن بلجيكيون يتابعون بعض الجرحى من تفجير مطار زافينتيم قرب بروكسل أمس (رويترز)
رجال أمن بلجيكيون يتابعون بعض الجرحى من تفجير مطار زافينتيم قرب بروكسل أمس (رويترز)
TT

تفجيرات بروكسل تضع اللاجئين وميركل في قفص اتهامات الإعلام الروسي

رجال أمن بلجيكيون يتابعون بعض الجرحى من تفجير مطار زافينتيم قرب بروكسل أمس (رويترز)
رجال أمن بلجيكيون يتابعون بعض الجرحى من تفجير مطار زافينتيم قرب بروكسل أمس (رويترز)

في الوقت الذي قام فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس حكومته ديمتري مدفيديف بواجب العزاء، كما يُقال، ووجها برقيات تعاطف للملك والشعب البلجيكيين على خلفية التفجيرات التي ضربت مطار بروكسل، عاد الإعلام الروسي ومعه حفنة من السياسيين إلى استغلال تلك التفجيرات في تغطية مغرضة بعيدة كل البعد عن معاني الإنسانية، وذلك حين تحول موضوع التفجيرات بالنسبة لهؤلاء حدثًا مناسبًا لشن هجمات على اللاجئين من دول الشرق الأوسط إلى أوروبا، وتوجيه انتقادات لسياسة ميركل بخصوص اللاجئين بلهجة لا تخلو من التشفي.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعرب عن تعازيه لعائلات ضحايا تفجيرات بروكسل، وللحكومة والشعب البلجيكيين، في هذه الأثناء كان الإعلام الروسي يسوق الحدث على طريقته المعهودة، حين استغله لتمرير وجهات نظر سياسية محددة فيما يخص النظرة للسياسات الأوروبية في مجال اللاجئين، وبخصوص اللاجئين أنفسهم.
وفي الموضوع الثاني، أي اللاجئين، لم تخلُ تعليقات النشرات الإخبارية على تفجيرات بروكسل من وقفة بشكل أو بآخر عند موضوع اللاجئين لتوجيه اتهامات للسلطات الأوروبية بأنها «تدفع ثمن الإنسانية المفرطة» حين استقبلت مئات الآلاف منهم دون الخضوع لأي تحقيقات أو إجراءات للتأكد من هوياتهم. ومن ثم تنتقل تلك القنوات لتقول من جديد إن أعدادًا كبيرة من عناصر المجموعات الإرهابية وفي مقدمتها «داعش» تمكنوا من التسلل إلى أوروبا بين اللاجئين، وأسسوا شبكات إرهابية منظمة في دول الاتحاد الأوروبي.
وهذه ادعاءات سبق وأن تبنتها وسائل إعلام روسية وأخرى أوروبية يمينية بعد تفجيرات باريس خريف العام الماضي، التي حاول البعض إلصاقها بمواطنين سوريين وصلوا أوروبا مؤخرا، ليتضح لاحقا أن من نفذ تلك التفجيرات لا علاقة لهم بموجة اللجوء الحالية.
على المستوى السياسي علق عدد من قادة الكتل في البرلمان الروسي على تفجيرات بروكسل، وركز غالبيتهم على أن الإرهاب خطر يهدد الجميع، مذكرين بأنه «كان على دول العالم أن تستمع لاقتراح الرئيس بوتين حول تشكيل تحالف دولي ضد الإرهاب». أما التصريحات الأكثر غرابة فهي تلك التي أطلقها فلاديمير جيرينوفسكي، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، المعروف بتصريحاته المدوية المثيرة للسخرية والاستياء في آن واحد. وما قاله جيرينوفسكي حرفيا في تعليقه على تفجيرات بروكسل هو التالي: «على أوروبا أن تغلق حدودها بشكل تام وأن لا تستقبل أي شخص وأن ترحل الجميع بلا استثناء ودون تعاون مع تركيا، بل بشكل مباشر. عليها أن ترسل كل المهاجرين إلى بلدانهم بالقطارات والطائرات والسيارات، وإلا فإن أوروبا لن تتحرر من دوي التفجيرات بشكل دائم في شوارعها»، وبعد هذه العبارات يتهم جيرينوفسكي اللاجئين بأنهم «غاضبون وعدوانيون أتوا من بلدان فيها حرب دومًا وتمييز واضطهاد»، واصفا الوضع في أوروبا بسببهم بأنه «وضع خطير».
وأنجيلا ميركل كانت لها حصتها من الاتهامات. إذ سرعان ما ينتقل المذيع على أحد محطات التلفزة الروسية من تلاوة الخبر عن التفجيرات في بروكسل إلى مناقشة موضوع اللاجئين وسياسة ميركل مع ضيف في الاستوديو. المذيع يصر على عرض المشهد بأن اللاجئين يعيشون على حساب دخل ورفاه المواطن الألماني، إلا أن الخبير المطلع على الوضع هناك والمقيم في ألمانيا ينفي ذلك ويؤكد أن استقبال ميركل للاجئين لم يسبب أي أزمة في مجال رفاهية الشعب الألماني، إلا أن هذا الكلام لا يرضي المذيع الذي يتحول نحو التهديدات الأمنية التي سببها اللاجئون، ومن جديد ينفي الضيف في الاستوديو هذا الكلام ويؤكد أن الأمور على ما يرام. ويختم المذيع الحوار ويقول إن هذه التفجيرات ربما شكلت مسمارًا في نعش ميركل التي بالكاد وقعت اتفاقا مع تركيا حول اللاجئين.



القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
TT

القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)

تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد.

وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه «أصدر أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني» في أثناء قيادته «سرايا الدفاع»، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير (شباط) 1982.

وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب «جزار حماة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا «برغبتها في حفظ الدعوى»، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان «لو ماتان ديمانش»، و«سونتاغس تسايتونغ»، الأحد.

وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.

وكانت جهود منظمة «ترايل إنترناشيونال» السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، أن «(ترايل إنترناشيونال) تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يُتَّخذ بعد».

وأشار مايستر إلى أنه «في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار»، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته «لا تتمتع بأهلية الاستئناف. إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، (الضحايا)».

وقبلت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية، وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

قدَّم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضاً لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا؛ هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتَي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.

وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.