تنديد أممي بتحول مخيمات المهاجرين في اليونان إلى «مراكز احتجاز»

اعتراض 127 مهاجرًا قبالة شواطئ ليسبوس اليونانية

تنديد أممي بتحول مخيمات المهاجرين في اليونان إلى «مراكز احتجاز»
TT

تنديد أممي بتحول مخيمات المهاجرين في اليونان إلى «مراكز احتجاز»

تنديد أممي بتحول مخيمات المهاجرين في اليونان إلى «مراكز احتجاز»

نددت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين أمس بتحول مراكز استقبال المهاجرين في اليونان إلى «مراكز احتجاز»، بموجب الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وقامت بتعليق بعض نشاطاتها في هذا البلد.
وصرحت المفوضية في بيان: «كنا حتى الآن ندعم السلطات في الجزر اليونانية، حيث يتم استقبال وتسجيل ومساعدة المهاجرين واللاجئين». وتابعت: «لكن، وبموجب الاتفاق الجديد، تحولت هذه المواقع إلى مراكز احتجاز»، مضيفة: «بناء عليه وعملا بسياستنا المعارضة للتوقيف الإلزامي، قمنا بتعليق نشاطاتنا في كل المراكز المغلقة في الجزر» اليونانية.
كما قررت المفوضية تعليق نقل المهاجرين إلى هذه المراكز، إلا أنها ستبقي على نشاطاتها الإعلامية و«المراقبة» لضمان احترام حقوق اللاجئين. كما سيواصل عاملو المفوضية انتشارهم على السواحل وفي المرافئ اليونانية لمساعدة المهاجرين ولنقلهم إلى المستشفيات إذا كانوا بحاجة إلى ذلك.
وأعربت المفوضية عن «القلق» إزاء البدء بتطبيق الاتفاق الموقع بين تركيا والاتحاد الأوروبي، قبل «توفر الضمانات الضرورية في اليونان». وتابعت أن «اليونان في الوقت الحالي ليست لديها قدرة استيعاب كافية في الجزر من أجل تقييم طلبات اللجوء بشكل صحيح»، ولا «تأمين الظروف المواتية لاستقبال الوافدين بشكل لائق» بانتظار دراسة ملفاتهم.
وينص الاتفاق الموقع الجمعة الماضي في بروكسل على إعادة كل الوافدين إلى اليونان بعد 20 مارس (آذار) الحالي الذين رفضت طلبات اللجوء التي تقدموا بها. ومقابل كل سوري يعاد إلى تركيا، يتعهد الاتحاد الأوروبي بـ«إعادة توطين» سوري آخر، على ألا يتجاوز عددهم 72 ألفا.
من جهة أخرى، أعلن مصدر في الشرطة البحرية اليونانية أن 127 مهاجرا، معظمهم من الباكستانيين، اعتقلوا أمس قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية في بحر إيجه بعد وصولهم من الشواطئ التركية القريبة.
وعلى الرغم من الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في بروكسل، فإنه ما زال يصل مهاجرون ولاجئون عبر بحر إيجه. وقال مسؤول في الشرطة البحرية في ليسبوس لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الشرطة البحرية رصدت 127 شخصا معظمهم من الباكستانيين، وكذلك عشرة أفغان، وبعض السوريين، والكونغوليين، على متن زورق قبالة ليسبوس، وتم اقتياد الزورق إلى مرفأ ميتيلان» كبرى مدن الجزيرة.
وحسب هذا المسؤول، فان المهاجرين اعتقلوا، وسوف ينقلون إلى مركز تسجيل مغلق في موريا، على بعد 13 كيلومترا من مرفأ ميتيلان في وسط الجزيرة. وقال سائق الزورق، وهو سوري يبلغ من العمر 25 عاما، إن «خفر السواحل الأتراك اعترضوا زورقنا في البدء في المياه الإقليمية التركية، ولكن عندما رأيناهم، أسرعنا لأننا نريد الوصول إلى الجهة الجيدة، الجهة اليونانية». وأضاف أنه «عندما وصلنا إلى المياه الإقليمية اليونانية، اعتقلنا خفر السواحل اليوناني». وتابع: «لم يعد لي أي شخص في سوريا، لأن كل أفراد عائلتي أصبحوا في ألمانيا.. إذن ليس لي أي خيار آخر سوى محاولة الانضمام إليهم».
ووصل ما مجموعه 181 شخصا إلى ليسبوس منذ صباح الاثنين الماضي، حسب أرقام رسمية نشرتها منسقية الهجرة التابعة للحكومة اليونانية.
من جهته، قال «أكبر»، وهو مترجم عربي يعمل في منظمة غير حكومية يونانية في ميتيلان، إن «معظم الواصلين الجدد لا يعرفون إلى أين يذهبون، ولا يحق لنا أن نبلغهم، خوفا من خلق الذعر وحركة احتجاج».
وارتفع عدد اللاجئين في اليونان حاليا إلى 52 ألف شخص، ربعهم تقريبا عالقون في إيدوميني على حدود اليونان الشمالية مع مقدونيا. وضاعفت الحكومة اليونانية من جهودها خلال الأيام الماضية لتوفير مستلزمات إعادة الواصلين الجدد، التي نص عليها الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وهو إجراء معقد ومثير للجدل يجب أن يبدأ العمل به خلال الأيام المقبلة. وفي إيدوميني، أصيب مهاجر بين العالقين في أحد المخيمات بحروق بسيطة ونقل إلى المستشفى أمس بعد أن حاول حرق نفسه أمام خيمته، وفق الشرطة التي لم تكشف عن جنسيته. وأفادت مصادر إعلامية أن الرجل سكب البنزين على نفسه أمام خيمته، فاشتعلت النار بسرعة بملابسه، لكن مهاجرين سارعوا لإنقاذه، ثم نقلته سيارة إسعاف موجودة على مدخل المخيم إلى مستشفى كلكيس القريبة من إيدوميني. وقالت الشرطة إنه أصيب بحروق طفيفة. وجاء ذلك بعد أن هدد مهاجر آخر، أول من أمس، بسكب البنزين على نفسه، لكن جيرانه أقنعوه بالعدول عن ذلك. ويتظاهر المهاجرون، الذي يبلغ عددهم نحو 13 ألفا، في إيدوميني كل يوم تقريبا على خطوط السكك الحديد الحدودية، مطالبين بفتح الحدود.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم