تنديد أممي بتحول مخيمات المهاجرين في اليونان إلى «مراكز احتجاز»

اعتراض 127 مهاجرًا قبالة شواطئ ليسبوس اليونانية

تنديد أممي بتحول مخيمات المهاجرين في اليونان إلى «مراكز احتجاز»
TT

تنديد أممي بتحول مخيمات المهاجرين في اليونان إلى «مراكز احتجاز»

تنديد أممي بتحول مخيمات المهاجرين في اليونان إلى «مراكز احتجاز»

نددت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين أمس بتحول مراكز استقبال المهاجرين في اليونان إلى «مراكز احتجاز»، بموجب الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وقامت بتعليق بعض نشاطاتها في هذا البلد.
وصرحت المفوضية في بيان: «كنا حتى الآن ندعم السلطات في الجزر اليونانية، حيث يتم استقبال وتسجيل ومساعدة المهاجرين واللاجئين». وتابعت: «لكن، وبموجب الاتفاق الجديد، تحولت هذه المواقع إلى مراكز احتجاز»، مضيفة: «بناء عليه وعملا بسياستنا المعارضة للتوقيف الإلزامي، قمنا بتعليق نشاطاتنا في كل المراكز المغلقة في الجزر» اليونانية.
كما قررت المفوضية تعليق نقل المهاجرين إلى هذه المراكز، إلا أنها ستبقي على نشاطاتها الإعلامية و«المراقبة» لضمان احترام حقوق اللاجئين. كما سيواصل عاملو المفوضية انتشارهم على السواحل وفي المرافئ اليونانية لمساعدة المهاجرين ولنقلهم إلى المستشفيات إذا كانوا بحاجة إلى ذلك.
وأعربت المفوضية عن «القلق» إزاء البدء بتطبيق الاتفاق الموقع بين تركيا والاتحاد الأوروبي، قبل «توفر الضمانات الضرورية في اليونان». وتابعت أن «اليونان في الوقت الحالي ليست لديها قدرة استيعاب كافية في الجزر من أجل تقييم طلبات اللجوء بشكل صحيح»، ولا «تأمين الظروف المواتية لاستقبال الوافدين بشكل لائق» بانتظار دراسة ملفاتهم.
وينص الاتفاق الموقع الجمعة الماضي في بروكسل على إعادة كل الوافدين إلى اليونان بعد 20 مارس (آذار) الحالي الذين رفضت طلبات اللجوء التي تقدموا بها. ومقابل كل سوري يعاد إلى تركيا، يتعهد الاتحاد الأوروبي بـ«إعادة توطين» سوري آخر، على ألا يتجاوز عددهم 72 ألفا.
من جهة أخرى، أعلن مصدر في الشرطة البحرية اليونانية أن 127 مهاجرا، معظمهم من الباكستانيين، اعتقلوا أمس قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية في بحر إيجه بعد وصولهم من الشواطئ التركية القريبة.
وعلى الرغم من الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في بروكسل، فإنه ما زال يصل مهاجرون ولاجئون عبر بحر إيجه. وقال مسؤول في الشرطة البحرية في ليسبوس لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الشرطة البحرية رصدت 127 شخصا معظمهم من الباكستانيين، وكذلك عشرة أفغان، وبعض السوريين، والكونغوليين، على متن زورق قبالة ليسبوس، وتم اقتياد الزورق إلى مرفأ ميتيلان» كبرى مدن الجزيرة.
وحسب هذا المسؤول، فان المهاجرين اعتقلوا، وسوف ينقلون إلى مركز تسجيل مغلق في موريا، على بعد 13 كيلومترا من مرفأ ميتيلان في وسط الجزيرة. وقال سائق الزورق، وهو سوري يبلغ من العمر 25 عاما، إن «خفر السواحل الأتراك اعترضوا زورقنا في البدء في المياه الإقليمية التركية، ولكن عندما رأيناهم، أسرعنا لأننا نريد الوصول إلى الجهة الجيدة، الجهة اليونانية». وأضاف أنه «عندما وصلنا إلى المياه الإقليمية اليونانية، اعتقلنا خفر السواحل اليوناني». وتابع: «لم يعد لي أي شخص في سوريا، لأن كل أفراد عائلتي أصبحوا في ألمانيا.. إذن ليس لي أي خيار آخر سوى محاولة الانضمام إليهم».
ووصل ما مجموعه 181 شخصا إلى ليسبوس منذ صباح الاثنين الماضي، حسب أرقام رسمية نشرتها منسقية الهجرة التابعة للحكومة اليونانية.
من جهته، قال «أكبر»، وهو مترجم عربي يعمل في منظمة غير حكومية يونانية في ميتيلان، إن «معظم الواصلين الجدد لا يعرفون إلى أين يذهبون، ولا يحق لنا أن نبلغهم، خوفا من خلق الذعر وحركة احتجاج».
وارتفع عدد اللاجئين في اليونان حاليا إلى 52 ألف شخص، ربعهم تقريبا عالقون في إيدوميني على حدود اليونان الشمالية مع مقدونيا. وضاعفت الحكومة اليونانية من جهودها خلال الأيام الماضية لتوفير مستلزمات إعادة الواصلين الجدد، التي نص عليها الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وهو إجراء معقد ومثير للجدل يجب أن يبدأ العمل به خلال الأيام المقبلة. وفي إيدوميني، أصيب مهاجر بين العالقين في أحد المخيمات بحروق بسيطة ونقل إلى المستشفى أمس بعد أن حاول حرق نفسه أمام خيمته، وفق الشرطة التي لم تكشف عن جنسيته. وأفادت مصادر إعلامية أن الرجل سكب البنزين على نفسه أمام خيمته، فاشتعلت النار بسرعة بملابسه، لكن مهاجرين سارعوا لإنقاذه، ثم نقلته سيارة إسعاف موجودة على مدخل المخيم إلى مستشفى كلكيس القريبة من إيدوميني. وقالت الشرطة إنه أصيب بحروق طفيفة. وجاء ذلك بعد أن هدد مهاجر آخر، أول من أمس، بسكب البنزين على نفسه، لكن جيرانه أقنعوه بالعدول عن ذلك. ويتظاهر المهاجرون، الذي يبلغ عددهم نحو 13 ألفا، في إيدوميني كل يوم تقريبا على خطوط السكك الحديد الحدودية، مطالبين بفتح الحدود.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».