مصر تطرح مبادرة لتأمين حدود دول «الساحل والصحراء»

وزراء دفاع 27 دولة عربية وأفريقية يناقشون في «شرم الشيخ» تحديات الإرهاب

انطلقت أمس بمنتجع «شرم الشيخ» المصري اجتماعات مؤتمر وزراء دفاع دول «الساحل والصحراء» الأفريقية برئاسة مصر، بمشاركة 27 دولة عربية وأفريقية، و5 دول أوروبية، هي: فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص وإسبانيا، وعدد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، من بينها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي. يتناول الاجتماع، الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام، محور مكافحة الإرهاب في فضاء دول الساحل والصحراء، ووضع السلم والأمن في دول التجمع، من خلال الأمانة العامة. ومن المقرر فتح نقاش عام حول الموضوع، ويتم تناول الترتيبات العملياتية والاستخباراتية لتعزيز التعاون بين أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء، وعرض مشاريع الوثائق الخاصة «الإطار القانوني والمؤسسي»، ويتناول مشروع الاستراتيجية الخاصة بالأمن والتنمية لدول الساحل والصحراء، ومشروع النسخة المنقحة من آليات منع النزاعات وإدارتها وتسويتها.
وقد بدأ المؤتمر أمس باجتماع الخبراء للتحضير له على مستوى وزراء الدفاع بالدول الأعضاء في تجمع الساحل والصحراء يومي الخميس والجمعة. كما يناقش الاجتماع البروتوكول الخاص بإنشاء المجلس الدائم للسلم والأمن، وأيضا مشروع اللائحة الداخلية لمجلس السلم والأمن.
وذكرت مصادر أن مصر ستطرح أمام وزراء دفاع التجمع ورقتين تتعلقان بالرؤية المصرية في شأن تأمين حدود دول التجمع الذي يضم 27 دولة، بجانب إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب.
وقال السفير محمد أبو بكر، سفير مصر لدى ليبيا ومندوب مصر لدى تجمع دول الساحل والصحراء، إن مصر ستطرح خلال المؤتمر مبادرة لإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب يكون مقره مصر.
وأكد السفير أبو بكر أهمية المؤتمر بوصف هذا التجمع محوريا ومهما، وقال إن استضافة مصر هذا التجمع الذي يضم 27 دولة تأتي في وقت يزداد فيه حجم التحديات السياسية التي تواجه المنطقة، مشيرا إلى أن هناك اهتماما عالميا بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
واستطرد قائلا: «هذا الاجتماع يأتي في سياق الإعداد للقمة المقبلة في المغرب خلال النصف الثاني من العام الحالي»، موضحا أن القضية الجوهرية في المؤتمر هي مكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن تجمع دول الساحل والصحراء تم بمبادرة من الجانب الليبي عام 1997، وعقدت أول قمة بمشاركة 6 دول، ووجدت مصر بصفة مراقب، ثم انضمت عام 2001، حتى وقعت ثورات في منطقة شمال أفريقيا، وعقدت قمة 2013 بالعاصمة التشادية (نجامينا) إدراكا للتطورات في المنطقة. وأضاف: «تم النظر لإجراء إصلاحات هيكلية كبيرة حتى يصبح التجمع فعالا ونشطا، لا سيما مع التحديات التي تواجه التجمع»، مشددا على أهمية هذا التجمع الأفريقي في الوقت الحالي.
وذكرت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» المصرية الرسمية، أن دولة بوركينا فاسو ستتقدم بورقة تتعلق بمكافحة وإزالة الألغام، فيما تتقدم دول أخرى مشاركة بأوراق عمل خاصة بالتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات والكفاءات بين القوات المسلحة لدول التجمع لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جهته، أكد الأمين العام لدول تجمع الساحل والصحراء إبراهيم ثاني باني، أن الدول الأفريقية في دول تجمع الساحل والصحراء تصر على تحمل كامل المسؤولية في استعادة الأمن والسلم في المنطقة.
وأوضح: «نحن هنا لوضع المقاييس اللازمة لاستعادة الأمن في المنطقة، لأن دولنا تواجه كثيرا من قوى الشر؛ من جرائم كثيرة، ويجب علينا تغيير الفكر بالنسبة لمسألة الحدود بين الدول، ويتعين علينا أن نفتح حدودنا فيما بيننا، وتسهيل إجراءات التحرك بين دول التجمع في القارة الأفريقية». وتشمل الدول الأعضاء في التجمع مصر والسودان وليبيا وتشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وإريتريا وأفريقيا الوسطى والسنغال وجامبيا وجيبوتي وتونس والمغرب ونيجيريا والصومال وتوجو وبنين وليبيريا وساحل العاج وغينيا بيساو وغانا وسيراليون وغينيا كوناكري وجزر القمر وموريتانيا وساوتومى وبرنسيب.