عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد عقارات

تحسن سوق العقارات في الصين رغم مخاوف «الفقاعة»

«المركزي» يحذر المصارف من التنافس على القروض

عامل صيني فوق رافعة بأحد مواقع البناء في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عامل صيني فوق رافعة بأحد مواقع البناء في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن سوق العقارات في الصين رغم مخاوف «الفقاعة»

عامل صيني فوق رافعة بأحد مواقع البناء في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عامل صيني فوق رافعة بأحد مواقع البناء في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

رغم المخاوف التي تحيط بالسوق العقارية في الصين، والتي تتصل أساسا بنشوء «فقاعة عقارية» نتيجة تصاعد تقييمات الأصول بأكثر من قيمتها الحقيقية، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء تواصل تحسن سوق الإسكان الصينية في شهر فبراير (شباط) الماضي، إذ سجلت أكثر من نصف المدن الكبيرة التي شملها مسح أجري بهذا الخصوص ارتفاعًا في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري.
وأضافت المصلحة في بياناتها التي صدرت مطلع الأسبوع الحالي أن من بين 70 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم شملها المسح في الشهر الماضي، ارتفعت أسعار المساكن الجديدة في 47 منها على أساس شهري، مقارنة بـ38 في الشهر الأسبق، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وفي الوقت نفسه، سجلت 15 مدينة تراجعًا في الأسعار على أساس شهري، بانخفاض عن 24 مدينة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وعلى أساس سنوي، سجلت 32 مدينة زيادة في أسعار المساكن الجديدة و37 مدينة سجلت انخفاضا، مقارنة مع 25 مدينة و45 مدينة على التوالي في شهر يناير الماضي.
وسجلت أسعار المساكن الجديدة ارتفاعًا بنسبة 57.8 في المائة على أساس سنوي في مدينة شنتشن بجنوبي الصين، وهي الزيادة الأكبر المسجلة في الشهر الماضي بين جميع المدن الكبيرة، تلتها مدينتا شنغهاي وبكين، اللتان شهدتا زيادة في الأسعار بنسبة 25.1 في المائة، و14.2 في المائة على التوالي على أساس سنوي، فيما سجلت مدينة داندونغ في شمال شرقي البلاد أكبر انخفاض في الأسعار بنسبة 3.9 في المائة.
كما شهدت أسعار المساكن القائمة تحسنا أيضا في الشهر الماضي، مع تسجيل 34 مدينة أسعار أعلى على أساس شهري و28 مدينة أسعارا أقل.
وبدأت سوق العقارات الصينية انتعاشها في النصف الثاني من عام 2015 بعد ركودها لأكثر من سنة، مدفوعة بتدابير الدعم الحكومية كتخفيض أسعار الفائدة ومتطلبات الودائع الأقل.
وشهد بعض الصفقات العقارية في الشهر الماضي تخفيضا أكثر للضرائب بخصوص الدفعات الأولية الدنيا التي يتوجب دفعها بالنسبة لمشتري المساكن للمرة الأولى والثانية.
وتظهر تلك البيانات متزامنة مع تقارير أخرى مقلقة، إذ ذكرت تقارير صحافية أن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي في الصين) دعا البنوك التجارية الكبرى في البلاد لاجتماع خلال الأسبوع الماضي، للتشديد على التقيد بقواعد الإقراض العقاري.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر على صلة بالأمر، أن بنك الشعب في الصين حث المصارف التجارية على عدم التنافس بشكل حاد على القروض العقارية. وأشارت المصادر إلى أن بنك الشعب الصيني طالب المصارف أيضًا بتعزيز المراقبة على مصادر أموال الدفعة الأولى من أسعار المنازل.
وكان الاجتماع قد عقد في مدينة «شنتشن» في مقاطعة «غوانغدونغ» الصينية، التي تشهد أكبر معدل ارتفاع في أسعار المنازل في البلاد، وسط مخاوف بشأن تصاعد أسعار الأصول العقارية بما يفوق القيمة الحقيقية.
وكان بنك الشعب الصيني أشار في بيان له منتصف الشهر الماضي، إلى أن حجم القروض العقارية للشراء الفردي واصل ارتفاعه خلال عام 2015، وذكر البيان أن الرقم بلغ 13.1 تريليون يوان (نحو تريليوني دولار أميركي) حتى نهاية العام الماضي، بزيادة 23.9 في المائة على أساس سنوي.
واحتلت القروض العقارية خلال العام الماضي 22.4 في المائة من إجمالي القروض في جميع القطاعات، بزيادة 1.1 نقطة مئوية على أساس سنوي.
وقد قام بنك الشعب الصيني بخفض أسعار الفائدة خمس مرات في العام الماضي بهدف تعزيز سوق العقارات ومكافحة تباطؤ الاقتصاد الكلي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان