عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:43 دقيقه
الاقتصاد

وزير العدل السعودي: محاكم تجارية في 3 مدن

إجراءات لتقليص مدة التقاضي

رئيس المجلس الأعلى للقضاء (يسار الصورة) وإلى جوار رئيس ديوان المظالم خلال توقيع مذكرة الاتفاق على وثيقتي السلخ
رئيس المجلس الأعلى للقضاء (يسار الصورة) وإلى جوار رئيس ديوان المظالم خلال توقيع مذكرة الاتفاق على وثيقتي السلخ
TT
TT

وزير العدل السعودي: محاكم تجارية في 3 مدن

رئيس المجلس الأعلى للقضاء (يسار الصورة) وإلى جوار رئيس ديوان المظالم خلال توقيع مذكرة الاتفاق على وثيقتي السلخ
رئيس المجلس الأعلى للقضاء (يسار الصورة) وإلى جوار رئيس ديوان المظالم خلال توقيع مذكرة الاتفاق على وثيقتي السلخ

تسعى الجهات القضائية في السعودية لإطلاق مبادرات تسهم في تقليل مدة التقاضي، وذلك عبر تقليل تدفق الدعاوى للمحاكم العامة، مع توسيع نطاق السندات التنفيذية، وذهاب المتقاضين إلى محكمة التنفيذ مباشرة دون الدخول في الدوائر القضائية الأخرى.
وأكد الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أنه بعد توقيع مذكرة اتفاق بين ديوان المظالم ووزارة العدل على وثيقتي سلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام أمس، سيبدأ خلال العام الحالي تطبيق حزمة الإجراءات لخفض مدة التقاضي، لافتًا إلى وجود كثير من المجالات التي يمكن تقليل مدد نظر الدعاوى فيها سيتم الإعلان عنها قريبًا.
وأضاف أن وثيقة سلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية تشتمل على تفصيلات كثيرة محددة بأوقات، لافتًا إلى وجود فرق عمل تتابع التنفيذ على أرض الواقع، وترفع التقارير الدورية إلى المجلس الأعلى للقضاء وإلى وزارة العدل وديوان المظالم.
واعتبر الوثيقة استمرارًا للتطوير في المرفق العدلي وتطوير مجال الأعمال والاستثمار فيما يتعلق بالقضاء التجاري، مشددًا على أن إنشاء المحكمة التجارية يعطي ضمانًا أكثر وسرعة في فصل المنازعات التجارية.
وأوضح الصمعاني، أن تلك القضية ستدعم بيئة الاقتصاد والاستثمار في السعودية، موضحًا أن القضاء التجاري سيباشر أعماله من خلال محاكم ودوائر متخصصة في عدد من المدن، ما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز في القضايا التجارية، مع التركيز على التأهيل النوعي للكوادر القضائية في المحاكم التجارية.
وأضاف، أن الوثيقة راعت السعي لرفع مستوى القضاء الجزائي في البلاد، من خلال جعل بعض القضايا تنظر من ثلاثة قضاة بدل قاض واحد، وذلك بغية تحقيق مزيد من الضمانات للمتهم في المحاكمة الجزائية.
من جانب آخر، شدد الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، على عدم وجود تأثير على القضايا المنظورة في تلك الإدارات التي سلخت من ديوان المظالم إلى وزارة العدل. وقال: «سينتقل قيد القضايا إلى وزارة العدل وفق آلية محددة، كما سيتم نقل البرنامج الإلكتروني وفق هذا السلخ».
وكشف عن نقل مائتي قاضٍ وموظف من ديوان المظالم إلى وزارة العدل، مستبعدًا أن يتم دمج مرفق ديوان المظالم مع وزارة العدل، كون النظام القضائي في السعودية يأخذ بالقضاء المزدوج.
يشار إلى أن الوثيقة القضائية نصت على حصر عدد من الإشكالات المتوقعة في تسعة نقاط، ومنها إشكالية أن عدد القضايا المنظورة في الوقت الراهن يبلغ نحو أربعة آلاف قضية.
ووفقًا لوزارة العدل، فإنه بعد تحليل الإحصائيات ومتوسط القضايا في البلاد، جاء التشكيل باقتراح إنشاء محكمة تجارية بالعاصمة الرياض تتألف من 18 دائرة، ومحكمة تجارية بالدمام (شرق البلاد) تتألف من عشر دوائر، ومحكمة تجارية بمحافظة جدة (غرب المملكة) تتألف من عشر دوائر، وتأليف دوائر تجارية في المحاكم العامة في بعض المناطق.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.

مواضيع
ضرائب دونالد ترمب الاقتصاد الأميركي أميركا