ضربات بروكسل تصعق أسواق العالم

«الأسهم الأوروبية والأميركية» تتراجع.. والمستثمرون يتجهون إلى «الملاذات»

العاملون في بورصة فرانكفورت يراقبون مؤشر «داكس» عقب أحداث بروكسل أمس (رويترز)
العاملون في بورصة فرانكفورت يراقبون مؤشر «داكس» عقب أحداث بروكسل أمس (رويترز)
TT

ضربات بروكسل تصعق أسواق العالم

العاملون في بورصة فرانكفورت يراقبون مؤشر «داكس» عقب أحداث بروكسل أمس (رويترز)
العاملون في بورصة فرانكفورت يراقبون مؤشر «داكس» عقب أحداث بروكسل أمس (رويترز)

تراجعت أغلب الأسواق العالمية أمس، خصوصا في أوروبا وأميركا عقب دقائق من الهجمات الإرهابية على العاصمة البلجيكية بروكسل. وقادت الانخفاضات أسهم شركات الطيران والفنادق، مما دفع المستثمرين للابتعاد عن الأسهم والاندفاع نحو ملاذات أكثر أمنا كالذهب والسندات الحكومية.
ويرى مراقبون أوروبيون استطلعت آراءهم «الشرق الأوسط»، أن الذهب والسندات الحكومية الألمانية والين الياباني كانت الأكثر طلبا، بعد أحداث بروكسل أمس. وقد اعتادت البورصات الأوروبية على «جفاف السيولة» كل عام قبيل عيد الفصح، نظرا لخروج بعض الأموال من الأسواق، خصوصا بعد موجات جني الأرباح، إلا أن محللين أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن أحداث بروكسل قد تكون سببا لتردد كثير من المستثمرين في ضخ الأموال في أسواق المال خلال الفترة المقبلة.
وتعد بروكسل العاصمة الإدارية للاتحاد الأوروبي، ويتخذها كثير من المؤسسات الأوروبية والشركات الدولية مقرا لها، مما يؤثر على عمل تلك المؤسسات بعد رفع درجة الخطورة إلى المرحلة الرابعة للمرة الثانية بعد أحداث باريس في فرنسا في يناير (كانون الثاني) 2015.
وانخفضت المؤشرات الأوروبية بحلول الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، ليتراجع مؤشر «يوروفرست 300» بنحو 0.5 في المائة، أي ما يعادل 6.72 نقطة، ليصل إلى 1333.14 نقطة. كما هبط مؤشر «يورو ستوكس 50» بنحو 13.29 نقطة بنسبة 0.44 في المائة، ليصل إلى 3035.48 نقطة.
وفي أنحاء أوروبا، شهد المؤشر البريطاني «فوتسي 100» جلسة شديدة التقلب بين الصعود والهبوط الحاد منذ بداية الجلسة، ليكتسب بحلول الثالثة بتوقيت غرينيتش 0.05 في المائة، مقلصا بعضا من الخسائر التي شهدها أول الجلسة، محققا 6187.64 نقطة. أما «كاك 40» الفرنسي، فخسر 19.83 نقطة بنسبة 0.45 في المائة، ليحقق 4407.97 نقطة. كما خسر «داكس» الألماني نحو 0.19 في المائة، فاقدا 19.33 نقطة، ليصل إلى 9929.31 نقطة.
وانخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.10 في المائة عند 1.1230 دولار، وانخفض الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.92 في المائة عند 1.4237 دولار، بينما ارتفع الين الياباني بنحو 0.20 في المائة ليساوي الدولار 111.73 ين ياباني.
وارتفع سعر الذهب في تداولات أمس بحلول الثالثة بتوقيت غرينيتش بنحو 0.71 في المائة ليبلغ 1253 دولارا للأونصة.
وألقت الأحداث الإرهابية بظلالها على محركات الأسواق المالية، كأسهم الخطوط الجوية، والمطارات والفنادق، فخسرت كل من «إير فرنس - كيه إل إم»، و«لوفتهانزا»، و«بريتش إيروايز»، و«رايان إير»، و«إيزي جيت» 4.5 في المائة. فيما خسرت اثنين في المائة كل من «أميركان إيروايز»، و«رويال كاربين كروز»، و«ماريوت»، و«تريب أدفيسور». كما انخفضت العائدات على السندات الحكومية العشرية في بلجيكا وألمانيا بنحو نقطتين و3 نقاط أساس على التوالي، لتصل إلى 0.45 و0.19 في المائة على التوالي.
وعلى الرغم من أن مؤشر مديري المشتريات لدول منطقة اليورو ارتفع إلى 53.7 نقطة في مارس (آذار) الحالي، حيث يشير المؤشر فيما فوق 50 نقطة إلى التوسع، مما يطمئن بتحقيق توسع قدره 0.3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الحالي، فإن الأحداث الإرهابية أمس أثرت سلبا عبر إثارة قلق كثير من المستثمرين، ويشير الاقتصاديون إلى أن تلك الأحداث تقلل من رغبة المستثمرين في المخاطرة بالأسهم.
وعلى الجانب الغربي من الأطلسي، فتحت الأسهم الأميركية على هبوط بعد تفجيرات بروكسل، وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 39.45 نقطة، ما يوازي 0.22 في المائة، عند 17584.42 نقطة. في حين خسر مؤشر «ستاندارد آند بورز» 5.7 نقطة، ما يعادل 0.28 في المائة، عند 2045.9 نقطة. كما نزل مؤشر «ناسداك المجمع» 25.28 نقطة، ما يوازي 0.35 في المائة، عند 4783.6 نقطة.
وقال آندروز بي ديريك، المحلل الاقتصادي بمؤسسة «بي إن واي ميلون»، لـ«الشرق الأوسط» إن الأحداث الجيوسياسية كان لها تأثير كبير على أسواق المال، خصوصا على معنويات المستثمرين في السنوات الأخيرة، وأكد أن أسواق المال الأوروبية تعافت إلى حد ما من الخسائر الحادة في الصباح الباكر (أمس)، في حين قلصت الملاذات الآمنة من مكاسبها كالفرنك الويسري والين الياباني. ويتفاءل ديريك بتحسن قريب، متوقعا أن تتحسن أسهم السفر والترفيه خلال الأيام المقبلة، مع طمأنة السوق وعودة ثقة المستثمرين.



فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
TT

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس أن الشركات لا تزال تبحث عن عمال رغم تباطؤ سوق العمل بشكل عام.

ووفقاً لوزارة العمل، سجَّلت فرص العمل 8.1 مليون في نوفمبر، مقارنة بـ7.8 مليون في أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من أنها انخفضت عن 8.9 مليون في العام الماضي وذروة 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022، في مرحلة تعافي الاقتصاد بعد جائحة «كوفيد - 19».

ومع ذلك، تظل هذه الأرقام أعلى من مستويات ما قبل الوباء. وكان الاقتصاديون قد توقَّعوا انخفاضاً طفيفاً في فرص العمل في نوفمبر، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما ارتفعت عمليات التسريح قليلاً في نوفمبر، بينما تراجع عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم، مما يشير إلى انخفاض ثقة الأميركيين في قدرتهم على العثور على وظائف أفضل في أماكن أخرى. وقد تباطأت سوق العمل الأميركية من ذروة التوظيف في الفترة 2021 - 2023، حيث أضاف أصحاب العمل 180 ألف وظيفة شهرياً في عام 2024 حتى نوفمبر، وهو معدل أقل من 251 ألف وظيفة في 2023، و377 ألف وظيفة في 2022، و604 آلاف وظيفة قياسية في 2021.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التوظيف لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستصدرها وزارة العمل يوم الجمعة، أن الشركات والوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية أضافت نحو 157 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 في المائة. ورغم التقلبات التي شهدتها الأرقام خلال الخريف، مثل تأثير الأعاصير والإضراب في شركة «بوينغ» في أكتوبر، فإن البيانات تشير إلى انتعاش في نوفمبر مع إضافة 227 ألف وظيفة بعد انتهاء الإضراب.

ويراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل من كثب بحثاً عن إشارات حول اتجاه التضخم، حيث قد يؤدي التوظيف السريع إلى زيادة الأجور والأسعار، بينما قد يشير الضعف إلى حاجة الاقتصاد إلى مزيد من الدعم من خلال خفض أسعار الفائدة.

وفي مواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 4 عقود في وقت سابق، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. وبفضل انخفاض التضخم من 9.1 في المائة في منتصف 2022 إلى 2.7 في المائة في نوفمبر، بدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، توقفت وتيرة التقدم في السيطرة على التضخم في الأشهر الأخيرة، حيث ظلت زيادات الأسعار السنوية أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة. وفي اجتماعه في ديسمبر، خفَّض «الفيدرالي» سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2024، مع توقعات بتخفيضين إضافيَّين في 2025، وهو ما يقل عن الـ4 تخفيضات التي كانت متوقعة في سبتمبر (أيلول).