عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

واشنطن تتطلع لزيادة الشراكات مع السعودية في الطاقة المتجددة والنووية

برعاية خادم الحرمين.. انطلاق المنتدى السعودي ـ الأميركي والاتفاق حول 38 برنامجًا

المنتدى السعودي - الأميركي (تصوير: سعد الدوسري)
المنتدى السعودي - الأميركي (تصوير: سعد الدوسري)
TT
TT

واشنطن تتطلع لزيادة الشراكات مع السعودية في الطاقة المتجددة والنووية

المنتدى السعودي - الأميركي (تصوير: سعد الدوسري)
المنتدى السعودي - الأميركي (تصوير: سعد الدوسري)

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، افتتح الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، أعمال منتدى فرص الأعمال السعودي - الأميركي الرابع، بغية الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الجديدة بين البلدين، في حين أكد مساعد وزير التجارة الأميركي، الإبقاء على التعاون بمجال البترول وتطلع بلاده لشراكات في الطاقة المتجددة والنووية.
وأكد الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، أن رعاية خادم الحرمين، لمنتدى فرص الأعمال السعودي - الأميركي الرابع، تدل على اهتمامه بتعميق العلاقات التي تربط المملكة بالولايات المتحدة، والدفع بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، تنفيذا للإعلان الصادر في ختام زيارته لواشنطن وإعلان البلدين إطلاق تعاون استراتيجي نحو القرن الحادي والعشرين.
ولفت إلى أن بلاده شهدت في الأعوام الأخيرة، إنجازات اقتصادية غير مسبوقة، امتدت من تحسين أداء الاقتصاد الكلي للدولة، لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، لتشكل في مجملها إنجازات تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته، ما يجعلها منافسٍ على الوجد في خريطة دول العالم الأول.
وأوضح الربيعة في تصريحات صحافية أن التسهيلات المقدمة للشركات الأميركية العاملة بالسعودية هي التسهيلات نفسها المقدمة للشركات السعودية، منوها بأن المملكة تزخر بالفرص، حيث المساحة الجغرافية الواسعة وتنوع المناطق وتعدد مجالات الاستثمار، متطلعا لزيادة الاستثمارات الأميركية مع فتح مجال الاستثمار في قطاع التجزئة.
وأوضح الربيعة، في كلمة له أمام المنتدى، أن الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة، زادت بنسبة بلغت 25 في المائة سنويا خلال الفترة من 2010 إلى 2014، مؤكدا أن التعاون الفني أحد مجالات التعاون المهمة مع أميركا، كأحد أهم مصادر تدفق المعرفة والتقنية للمملكة، مشيرا إلى الاتفاق على 38 برنامجا تتضمن توفير الخبراء الفنيين وتدريب الكوادر السعودية، حيث تتولى حكومته تمويل كافة البرامج، في إطار اتفاقية التعاون الفني الموقعة عام 1975.
وأفاد أن القيادة السعودية، أطلقت مبادرة التحول الاقتصادي للمملكة، منوها بتشكيل فرق العمل لبلورة التوجه لتحقيق هذا الهدف، وتخفيف الاعتماد على النفط من خلال تنويع الاقتصاد والنهوض بالصناعات الوطنية نحو آفاق الصناعات المعرفية والإبداعية، مشيرا إلى أن التنويع الصناعي إحدى ثمرات الشراكة السعودية - الأميركية، خاصة في مجال التعليم وتكنولوجيا المعلومات وقطاعات النقل والخدمات اللوجستية.
وشدد وزير التجارة السعودي على ضرورة إدراك تحديات الاقتصاد العالمي، داعيا إلى تطوير أسلوب مواجهتها بسرعة وكفاءة، مع استغلال الفرص المتاحة، والبحث عن المزيد منها، مبينًا أن المنتدى يعد من أهم الآليات الداعمة للعلاقات التجارية والاستثمارية وقطاع الأعمال في البلدين، والإسهام في تحقيق التقدم التجاري والاستثماري بينهما، مشيرا إلى أن حكومتي البلدين تعولان على دعم وتطوير التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.
وأكد أن الجهود المشتركة، حققت تقدمٍا ملحوظٍا في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، حتى بلغ 248 مليار ريال (66.1 مليار دولار) في عام 2014، حيث تمثل قيمة الصادرات السعودية إلى أميركا 163 مليار ريال (43.4 مليار دولار)، وتمثل الواردات من أميركا 85 مليار ريال (22.6 مليار دولار)، في حين تحتل أميركا المرتبة الأولى بين أكبر عشر دول مستوردة من المملكة، والمرتبة الثانية بين أكبر عشر دولٍ مصدرة إلى المملكة.
من ناحيته، أوضح المهندس عبد اللطيف العثمان محافظ للهيئة العامة للاستثمار في السعودية، في المؤتمر الصحافي، أن المملكة مقبلة على الانفتاح على أميركا في كل المجالات ومن بينها قطاع التجزئة، مشيرا إلى أن هناك دراسة بهذا الشأن يعمل عليها فريق من عدة جهات من بينها وزارة التجارة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل، سترفع توصياتها نهاية هذا الشهر، بعد تحديد المعايير المطلوبة.
ولفت إلى أن هناك عدة شركات عالمية تقدمت للعمل في قطاع التجزئة، مبينا أن هناك معايير لهذا النوع من الاستثمار تختلف باختلاف طبيعة عمل كل شركة، مبينا أن هناك شركات لا يسمح لها نظامها أن تدخل السوق السعودية مباشرة، لأن طبيعة سلعها تتطلب التواصل مع العميل لترويج المنتج.
ونوه العثمان بأن هناك شركات تريد بيع منتجاتها فقط، مثل التجمعات التجارية وهذه لديها معايير، مبينا أن هناك شركات تنتج ولكن إنتاجها ليس للمستهلك، بل لجهات تجارية أخرى كالمصانع، بالإضافة إلى الشركات التي تبيع للمستهلك، مبينا أن الهيئة ستحل المعوقات التي تتعلق بحاجة هذا النوع من الاستثمار بالشريك المحلي، موضحا أن هناك شراكات سعودية - أميركية في قطاع الخدمات الهندسية والمشاريع.
وقال العثمان: «نستهدف مضاعفة الاستثمار الخارجي بثلاث مرات خلال العشرة أعوام المقبلة، مقارنة بما كان عليه في الثلاثة أعوام الماضية وهو برنامج طموح ينسجم مع البرامج الجديدة المستهدفة وفق برنامج التحول الوطني، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية للسوق السعودية أكبر بكثير من الوضع الحالي.
من جهة أخرى، شرح الدكتور محمد الجاسر المستشار بالديوان الملكي، رؤيته حول التجارة بين السعودية وأميركا، مبينا أن صادرات بلاده إلى أميركا، تنقسم إلى قسمين، ثلث في مجال السلع، وثلثين في مجال الخدمات.
ولخص التحديات التي تواجه التجارة بين السعودية وأميركا في مجالات التخليص الجمركي لحاويات البضائع، الذي يمثل هاجسا كبيرا للمستثمرين، بالإضافة إلى متطلبات التأشيرة من الخارجية الأميركية، مشيرا إلى أن الجانب السعودي في تواصل مستمر معها لإيجاد حلول دائمة لها، متوقعا أن يسهم ذلك في إنفاذ برنامج التحول الوطني.
ولفت الجاسر إلى أن هناك أكثر من ألف شركة صغيرة ومتوسطة تنشط في صناعة قطع الغيار العسكرية، مبينا أنها جزء من الانطلاقة الاقتصادية من حيث الحجم والنوعية، مبينا أن توفر منتجات للمؤسسة العسكرية وللشركات الكبيرة، مثل «أرامكو» و«سابك» و«معادن» وغيرها، هو أحد عناوين التنويع الاقتصادي للمملكة.
وأكد أن السعودية في طريق الانتقال إلى مجتمع المعرفة، مشددا على ضرورة تنويع الصادرات غير البترولية للمملكة، حيث ارتفعت نسبتها من 26 في المائة إلى أكثر من 36 في المائة من قيمة الواردات.
ويعني ذلك أن أكثر من ثلث الواردات السعودية، تمولها الصادرات غير البترولية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا