هدنة الزبداني ـ كفريا والفوعة مستمرة بعد 6 أشهر على إبرامها

مصادر : باتت جزءًا من اتفاق وقف العدائيات

هدنة الزبداني ـ كفريا والفوعة مستمرة بعد 6 أشهر على إبرامها
TT

هدنة الزبداني ـ كفريا والفوعة مستمرة بعد 6 أشهر على إبرامها

هدنة الزبداني ـ كفريا والفوعة مستمرة بعد 6 أشهر على إبرامها

تتجه قوات المعارضة السورية وقوات النظام إلى تمديد اتفاق الهدنة المبرم بينهما في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي وعُرف باتفاق الزبداني - كفريا والفوعة، بعد انقضاء ستة أشهر على التوصل إليه، وهي المدة التي تنتهي في أواخر شهر مارس (آذار) الحالي، بموازاة معلومات عن أن الاتفاق «بات جزءًا من اتفاق الهدنة الذي يشمل كل الأراضي السورية»، وتوصلت إليه الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الشهر الماضي.
وقال مصدر بارز في «جيش الفتح» الذي كان طرفًا في اتفاق الزبداني – كفريا والفوعة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن هناك اتجاها لتمديد الهدنة، مؤكدًا أن الهدوء الذي يحيط ببلدتي كفريا والفوعة «سيستمر»، كذلك الهدوء الذي تشهده مدينة الزبداني.
وكان «جيش الفتح»، الذي يتمتع بنفوذ واسع في محافظة إدلب (شمال غربي سوريا) ويضم فصائل عسكرية مقاتلة، التزم باتفاق وقعته حركة «أحرار الشام الإسلامية»، أحد أعضائه، مع قوات النظام السوري، قضى بإيقاف حزب الله اللبناني وقوات النظام هجماتها ضد معقل المعارضة في مدينة الزبداني بريف دمشق الغربي، مقابل إيقاف هجمات المعارضة ضد بلدتين شيعيتين في محافظة إدلب هما كفريا والفوعة. وتوصلت الأطراف إلى الاتفاق بإشراف الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي ويشمل وقف إطلاق النار في ثلاث بلدات سوريا لمدة ستة أشهر، تنتهي أواخر الشهر الحالي.
وأكد مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أمس، غياب «أي اتجاه لخرق أي هدنة مبرمة على كل الأراضي السورية»، مشيرًا إلى أن هدنة الزبداني – كفريا والفوعة «مستمرة، وباتت جزءًا من اتفاق الهدنة الأشمل والأعمّ الذي تشهده سوريا منذ 27 فبراير (شباط) الماضي»، لافتًا إلى أن اتفاق الزبداني – كفريا والفوعة «صمد رغم الخروقات، لكنه يعد أفضل الممكن للحفاظ عليه».
وتلتقي تلك المعلومات مع ما قاله القيادي في «حركة أحرار الشام الإسلامية» محمد الشامي، الذي أكد أن الحفاظ على الهدنة «يعود إلى الضغوط التي مورست على الطرفين المعنيين بها»، مؤكدًا لـ«الشرق الأوسط» الاتجاه لتمديد الهدنة، لكنه ربط بين صمودها وصمود الهدنة التي تشمل مختلف الأطراف المتقاتلة في سوريا باستثناء تنظيم «داعش» وتنظيم «جبهة النصرة».
وأوضح الشامي: «باتت هدنة الزبداني – كفريا والفوعة جزءًا لا ينفصل عن اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا، وبات مصيرها مرتبطًا بمصير الاتفاق كله»، مشيرًا إلى أن صمود جميع اتفاقات وقف إطلاق النار «مرتبط حصرًا بالجلسة الأخيرة من جلسات التفاوض في مؤتمر جنيف 3» التي تجري حاليًا. وقال: «إذا كانت نتائج المحادثات السورية إيجابية فإنها ستنعكس على الهدنة حكمًا، وإذا فشلت فإنها تهدد كل اتفاقات الهدن في سوريا».
ونفى الشامي أن تكون «أحرار الشام» جددت محادثاتها أخيرًا مع وسطاء من قبل النظام أو الطرف الإيراني لتمديد هدنة «الزبداني – كفريا والفوعة»، مشيرًا إلى أن الهدنة «مستمرة تلقائيًا، ونحن مستمرون بها، ومستمرون بتطبيق التزاماتنا وتعهداتنا الدولية بشأن الحفاظ على الهدنة». وشدد على «أننا نراهن على أنفسنا لإنجاح الهدنة، ونظهر للعالم أننا ملتزمون بتعهداتنا بغض النظر عن الاختراقات التي يرتكبها النظام».
وبموجب هدنة الزبداني - كفريا والفوعة، توقفت الأعمال الحربية في المنطقتين، ودخلت المساعدات الإنسانية والإغاثية، ونُفذت مرحلتها الثانية، عبر إجلاء الجرحى من البلدتين برعاية دولية. كما توسعت لتشمل بلدتين بقين ومضايا التي عانت من أزمة جوع وحصار مطلع العام الحالي، قبل أن يستجيب النظام للضغوط الدولية ويسمح بإدخال المساعدات إلى مضايا.
وأكد الشامي أن لا أزمات إنسانية تعاني منها المناطق الخاضعة للهدنة في هذا الوقت، مشيرًا إلى أن قوات المعارضة سمحت بإدخال المساعدات الغذائية إلى كفريا والفوعة الأسبوع الماضي، بالتزامن مع إدخال المساعدات الغذائية إلى مضايا.
وأعلن يان إيغلاند مستشار المبعوث الخاص للأمين العام المعني بسوريا الخميس الماضي أن قافلة المساعدات الثالثة وصلت إلى بلدات المعضمية والزبداني وكفريا وفوعة.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.