هدنة الزبداني ـ كفريا والفوعة مستمرة بعد 6 أشهر على إبرامها

مصادر : باتت جزءًا من اتفاق وقف العدائيات

هدنة الزبداني ـ كفريا والفوعة مستمرة بعد 6 أشهر على إبرامها
TT

هدنة الزبداني ـ كفريا والفوعة مستمرة بعد 6 أشهر على إبرامها

هدنة الزبداني ـ كفريا والفوعة مستمرة بعد 6 أشهر على إبرامها

تتجه قوات المعارضة السورية وقوات النظام إلى تمديد اتفاق الهدنة المبرم بينهما في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي وعُرف باتفاق الزبداني - كفريا والفوعة، بعد انقضاء ستة أشهر على التوصل إليه، وهي المدة التي تنتهي في أواخر شهر مارس (آذار) الحالي، بموازاة معلومات عن أن الاتفاق «بات جزءًا من اتفاق الهدنة الذي يشمل كل الأراضي السورية»، وتوصلت إليه الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الشهر الماضي.
وقال مصدر بارز في «جيش الفتح» الذي كان طرفًا في اتفاق الزبداني – كفريا والفوعة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن هناك اتجاها لتمديد الهدنة، مؤكدًا أن الهدوء الذي يحيط ببلدتي كفريا والفوعة «سيستمر»، كذلك الهدوء الذي تشهده مدينة الزبداني.
وكان «جيش الفتح»، الذي يتمتع بنفوذ واسع في محافظة إدلب (شمال غربي سوريا) ويضم فصائل عسكرية مقاتلة، التزم باتفاق وقعته حركة «أحرار الشام الإسلامية»، أحد أعضائه، مع قوات النظام السوري، قضى بإيقاف حزب الله اللبناني وقوات النظام هجماتها ضد معقل المعارضة في مدينة الزبداني بريف دمشق الغربي، مقابل إيقاف هجمات المعارضة ضد بلدتين شيعيتين في محافظة إدلب هما كفريا والفوعة. وتوصلت الأطراف إلى الاتفاق بإشراف الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي ويشمل وقف إطلاق النار في ثلاث بلدات سوريا لمدة ستة أشهر، تنتهي أواخر الشهر الحالي.
وأكد مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أمس، غياب «أي اتجاه لخرق أي هدنة مبرمة على كل الأراضي السورية»، مشيرًا إلى أن هدنة الزبداني – كفريا والفوعة «مستمرة، وباتت جزءًا من اتفاق الهدنة الأشمل والأعمّ الذي تشهده سوريا منذ 27 فبراير (شباط) الماضي»، لافتًا إلى أن اتفاق الزبداني – كفريا والفوعة «صمد رغم الخروقات، لكنه يعد أفضل الممكن للحفاظ عليه».
وتلتقي تلك المعلومات مع ما قاله القيادي في «حركة أحرار الشام الإسلامية» محمد الشامي، الذي أكد أن الحفاظ على الهدنة «يعود إلى الضغوط التي مورست على الطرفين المعنيين بها»، مؤكدًا لـ«الشرق الأوسط» الاتجاه لتمديد الهدنة، لكنه ربط بين صمودها وصمود الهدنة التي تشمل مختلف الأطراف المتقاتلة في سوريا باستثناء تنظيم «داعش» وتنظيم «جبهة النصرة».
وأوضح الشامي: «باتت هدنة الزبداني – كفريا والفوعة جزءًا لا ينفصل عن اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا، وبات مصيرها مرتبطًا بمصير الاتفاق كله»، مشيرًا إلى أن صمود جميع اتفاقات وقف إطلاق النار «مرتبط حصرًا بالجلسة الأخيرة من جلسات التفاوض في مؤتمر جنيف 3» التي تجري حاليًا. وقال: «إذا كانت نتائج المحادثات السورية إيجابية فإنها ستنعكس على الهدنة حكمًا، وإذا فشلت فإنها تهدد كل اتفاقات الهدن في سوريا».
ونفى الشامي أن تكون «أحرار الشام» جددت محادثاتها أخيرًا مع وسطاء من قبل النظام أو الطرف الإيراني لتمديد هدنة «الزبداني – كفريا والفوعة»، مشيرًا إلى أن الهدنة «مستمرة تلقائيًا، ونحن مستمرون بها، ومستمرون بتطبيق التزاماتنا وتعهداتنا الدولية بشأن الحفاظ على الهدنة». وشدد على «أننا نراهن على أنفسنا لإنجاح الهدنة، ونظهر للعالم أننا ملتزمون بتعهداتنا بغض النظر عن الاختراقات التي يرتكبها النظام».
وبموجب هدنة الزبداني - كفريا والفوعة، توقفت الأعمال الحربية في المنطقتين، ودخلت المساعدات الإنسانية والإغاثية، ونُفذت مرحلتها الثانية، عبر إجلاء الجرحى من البلدتين برعاية دولية. كما توسعت لتشمل بلدتين بقين ومضايا التي عانت من أزمة جوع وحصار مطلع العام الحالي، قبل أن يستجيب النظام للضغوط الدولية ويسمح بإدخال المساعدات إلى مضايا.
وأكد الشامي أن لا أزمات إنسانية تعاني منها المناطق الخاضعة للهدنة في هذا الوقت، مشيرًا إلى أن قوات المعارضة سمحت بإدخال المساعدات الغذائية إلى كفريا والفوعة الأسبوع الماضي، بالتزامن مع إدخال المساعدات الغذائية إلى مضايا.
وأعلن يان إيغلاند مستشار المبعوث الخاص للأمين العام المعني بسوريا الخميس الماضي أن قافلة المساعدات الثالثة وصلت إلى بلدات المعضمية والزبداني وكفريا وفوعة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».