قبل زيارة كيري.. موسكو تحذر واشنطن من تأخرها في مناقشة ملف وقف إطلاق النار في سوريا

الولايات المتحدة تمتنع عن الرد .. والمعارضة السورية اعتبرت التحذير الروسي ذريعة لخرق الهدنة

رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية أثناء وصوله أمس إلى جنيف حيث تجري محادثات السلام مع النظام (رويترز)
رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية أثناء وصوله أمس إلى جنيف حيث تجري محادثات السلام مع النظام (رويترز)
TT

قبل زيارة كيري.. موسكو تحذر واشنطن من تأخرها في مناقشة ملف وقف إطلاق النار في سوريا

رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية أثناء وصوله أمس إلى جنيف حيث تجري محادثات السلام مع النظام (رويترز)
رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية أثناء وصوله أمس إلى جنيف حيث تجري محادثات السلام مع النظام (رويترز)

انضمت وزارة الخارجية الروسية إلى تحذيرات وزارة الدفاع، إلى واشنطن وذلك عبر بيان رسمي استهلته بالتعبير عن ارتياحها للتعاون مع الولايات المتحدة في مسائل ضمان وقف إطلاق النار في سوريا، لتقول بعد ذلك إن «نتائج المراقبة تدل على أن عددا من الفصائل المقاتلة التي تتهرب من وقف إطلاق النار، تقوم بانتهاكه، وعوضًا عن ابتعادهم عن (جبهة النصرة) المصنفة وفق الأمم المتحدة جماعة إرهابية، فإنهم يتعاونون معها». من ثم تعرض الخارجية الروسية جوهر المشكلة القائمة حاليا وتشير إلى أن الاتصالات مع الولايات المتحدة بهذا الصدد تجري منذ وقت بعيد، إلا أنها لم تؤد إلى التوافق بين روسيا والولايات المتحدة على آليات للكشف عن كل حالات انتهاك وقف إطلاق النار والحد منها، واعتبرت أن «المماطلة إلى ما لا نهاية في صياغة موقف مشترك في هذا المجال أمر خطير وغير بناء»، لتطلق بعد ذلك تحذيرات بأنها لا تستبعد أن تضطر القوات الروسية لأن ترد بشكل أحادي الجانب على ممارسات المقاتلين الذين لا يلتزمون بوقف إطلاق النار.
وفي أول رد فعل لواشنطن دعت إدارة الرئيس أوباما روسيا إلى الامتناع عن خطوات أحادية الجانب في سوريا، وفق ما نقلت وكالة «إنتر فاكس» عن متحدث من البيت الأبيض، الذي أكد أن بلاده تدعو موسكو للرد على الاقتراحات التي قدمتها الولايات المتحدة مقابل (رد على) الاقتراحات الروسية بشأن آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مرجحًا عدم توفر اطلاع كافٍ على المعلومات لدى من أطلق مثل تلك التصريحات، ويقصد تحذيرات الخارجية والدفاع الروسيتين، ليؤكد بعد ذلك أن «هذه المسائل تم بحثها بالتفصيل، والنقاشات حولها بين روسيا والولايات المتحدة ما زالت جارية بأجواء بناءة». وأطلقت موسكو تحذيرات موجهة إلى واشنطن بأنها ستباشر من جانب واحد اعتبارا من اليوم 22 مارس (آذار) توجيه ضربات للمجموعات المسلحة التي تخرق وقف إطلاق النار بشكل ممنهج، ولن تراعي التزاماتها مع الجانب الأميركي المشترك لوقف الأعمال القتالية في سوريا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان رسمي عرضه سيرغي رودسكوي رئيس دائرة العمليات في هيئة الأركان الروسية إنها وجهت يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية اقتراحات إلى ممثلي الولايات المتحدة حول ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار في سوريا وآليات مراقبته، مشيرة إلى أن تلك الاقتراحات تتضمن آليات التشاور بين روسيا والولايات المتحدة في حال الحصول على معلومات بخرق نظام وقف الأعمال العدائية، فضلا عن إجراءات استخدام القوة العسكرية بحق التشكيلات التي تنتهك التزاماتها بوقف إطلاق النار بشكل مستمر، وترى وزارة الدفاع الروسية أن مثل هذه الإجراءات ستساعد على تشكيل آلية فعالة للمراقبة وردع الانتهاكات المحتملة لوقف إطلاق النار في سوريا.
والتحذير الروسي الموجه بصورة رئيسية إلى أميركا، جاء وفق وجهة النظر الروسية بعد مشاورات جرت مع ممثليها بتاريخ 18 مارس ليظهر الجانب الأميركي عدم جاهزية لمناقشة موسعة للاقتراحات الروسية بشأن آليات ضمان وقف إطلاق النار، والتوافق على نص الاتفاق بين الجانبين بهذا الصدد.
وعلى الرغم من أن الجانب الروسي كان قد عدل تلك الاقتراحات وأرسل نسخة تسوية من جديد إلى ممثلي الولايات المتحدة، واقترح عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن بغية إجراء مشاورات بين الخبراء الروس والأميركيين للتوافق على نص مشروع الاقتراحات، وفق ما جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية الذي اعتبر أن «المماطلة في دخول قواعد متفق عليها للرد على انتهاكات وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ أمر غير مقبول؛ حيث يسقط كل يوم مدنيون هناك نتيجة الأعمال الاستفزازية والقصف».
وبعد أن كررت موسكو جاهزيتها للعمل مع ممثلي الولايات المتحدة بغية إنجاز وثيقة الاقتراحات حول إجراءات ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، واستعدادها لاستقبال وفد أميركي في موسكو أو أي مكان آخر يناسب الطرفين لعقد لقاء بينهما، حذرت من أنه «في حال عدم الرد من جانب الولايات المتحدة على هذه الاقتراحات، فإن روسيا الاتحادية ستباشر اعتبارا من 22 مارس وبشكل أحادي تطبيق القواعد التي تنص عليها الاتفاقية»، أي أنها ستقوم بتوجيه ضربات للمجموعات المسلحة التي تنتهك وقف إطلاق النار، مؤكدة في غضون ذلك أنها لن تفعل قبل الحصول على معلومات وأدلة موثوقة تؤكد واقعة الانتهاك الممنهج من جانب مجموعة محددة.
من جهتها، أشارت فصائل سورية معارضة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن البيان الروسي «خلق ذرائع لضرب المعارضة»، وفق ما قال عبد السلام عبد الرزاق، المتحدث الرسمي باسم حركة «نور الدين الزنكي»، معربا عن قناعته بأن روسيا لن تستطيع حتى الآن الابتعاد عن النظام أو مرجعًا لكل السوريين متسائلاً عما إذا كانت روسيا ستقوم أيضًا بتوجيه ضربات لتجمعات قوات النظام وميليشياته في حال خرقهم لهدنة وقف إطلاق النار.
وأكد عبد الرزاق، المتحدث باسم واحد من أكبر فصائل الجيش الحر في الشمال أن النظام والميليشيات التي تقاتل إلى جانبه اخترقوا وقف إطلاق النار على الخطوط مع حركة نور الدين الزنكي عشرات المرات، متسائلا عن الأسباب التي تجعل المركز الروسي في مطار حميميم لمراقبة وقف إطلاق النار تجاهل هذه الخروقات وغيرها من جانب النظام، مقابل تأكيد يومي بأن «فصائل محسوبة على الجيش الحر في سوريا تخترق وقف إطلاق النار».
وأكد عبد السلام عبد الرزاق أنهم مستعدون لتقديم وثائق عن انتهاكات قوات النظام والميليشيات الطائفية لوقف إطلاق النار، موضحًا بقوله: «لا تواصل حاليا مع مركز المراقبة الروسي، وندرس الآليات للقيام بذلك لكن ضمن مهمته بموجب البيان الأميركي - الروسي كجهة تراقب وقف إطلاق النار»، إلا أن الضابط في الجيش الحر شكك بقدرة الروس الوقوف على الحياد في المشهد السوري وقال إنهم «ما زالوا أقرب إلى النظام، ولا يمكن اعتبارهم راعيا محايدا للعملية السلمية».
في السياق ذاته، أكد المجلس المحلي لمدينة داريا أنهم أبلغوا الرعاة الدوليين، بخروقات لوقف إطلاق النار وإطلاق جيش النظام قذائف مدفعية وأسلحة الثقيلة باتجاه داريا، وذلك عبر ممثل المجلس في تركيا، إلا أنهم لم يجدوا ما يشير إلى هذه الانتهاكات في التقارير حول مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا.
وتساءل عن الهدف الحقيقي الذي تسعى روسيا إلى تحقيقه من خلال بيانها التحذيري هذا، وإصرارها دوما على ذكر انتهاكات تتهم بها فصائل المعارضة، بينما تتجاهل كليا الانتهاكات الكثيرة من جانب النظام. في غضون ذلك يرى مراقبون أن روسيا تحاول عبر بيانها التحذيري ممارسة الضغط على الولايات المتحدة كي تواصل الثانية نشاطها في مجال التنسيق مع المركز الروسي، ومع روسيا في الشأن السوري بشكل عام، مرجحين أن تكون وزارة الدفاع الروسية إما أنها اختارت التوقيت بنفسها أو بالتنسيق مع الخارجية الروسية، التي قررت إصدار هذا البيان عشية زيارة يُتوقع أن تبدأ يوم غد لوزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى موسكو، حيث سيبحث الموضوع السوري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف وربما مع الرئيس بوتين أيضًا. وعليه يقول المراقبون إن الهدف هو فرض هذا الملف على أجندة محادثات كيري - لافروف، وكيري - بوتين، كي تتم مناقشة الموضوع على أعلى مستويات، أملا باتخاذ القرارات التي ترغب بها روسيا على في أسرع وقت.



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.