النظام يضرب إدلب ببراميل حارقة و«الحر» يصد هجومًا في طفس

فصيل مُوالٍ لـ«داعش» يتقدّم في ريف درعا ويقتل القائد العسكري لـ«جبهة النصرة»

النظام يضرب إدلب ببراميل حارقة و«الحر» يصد هجومًا في طفس
TT

النظام يضرب إدلب ببراميل حارقة و«الحر» يصد هجومًا في طفس

النظام يضرب إدلب ببراميل حارقة و«الحر» يصد هجومًا في طفس

استمر النظام السوري باستخدام البراميل الحارقة ضد السكان، والتي آخرها أمس في محافظة إدلب، ألقى الطيران المروحي التابع للنظام 6 براميل متفجرة، على مناطق في بلدة الناجية وقرية مرعند في الريف الغربي لمدينة جسر الشغور، أدت إلى إصابة كثير من السكان، وذلك في وقت لا تزال الهدنة مستمرة.
وأفاد ناشطون أمس بمقتل القائد العسكري لـ«جبهة النصرة» في جنوب سوريا خلال اشتباكات مع «لواء شهداء اليرموك» المبايع لتنظيم «داعش» ريف درعا الغربي. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «لواء شهداء اليرموك تمكن من السيطرة على بلدة تسيل في ريف درعا الغربي، إثر هجوم شنه صباحًا (أمس) قتل فيه أيضًا ثلاثة عناصر من الفصائل بالإضافة إلى مقتل 5 عناصر من اللواء، الذي نفذ حملة دهم واعتقالات في البلدة، طالت عددا من المواطنين، أعقبه قصف من مقاتلي اللواء على حاجز لـ«جبهة النصرة» بين بلدتي تسيل وسحم الجولان».
إلى ذلك، هاجمت فصائل تابعة للجيش السوري الحر مقرّ مجموعة مسلحة معارضة متّهمة بقتل مدنيين وسلب ممتلكات خاصة، في مدينة طفس الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف درعا الغربي، في عملية هي الأولى من نوعها في محافظة درعا، بعد انتشار مجموعات سرقة وسلب فيها قبل أكثر من عام.
ونقل «مكتب أخبار سوريا» المعارض عن مصادر عسكرية معارضة أن فصائل الجيش الحر «هاجمت مجموعة ترتكب عمليات سلب، وقتلت خمسة منها واعتقلت باقي عناصرها، وذلك بعد ساعات من اختطافها أربعة مدنيين، قُتل اثنان منهم بسبب استخدامهم من قبل المجموعة كـ«دروع بشرية» خلال عملية الاشتباك، كما تم مصادرة أسلحتهم الخفيفة وذخائرها، وسيارات حصلوا عليها عنوةً من مالكيها في المدينة.
وأفاد الناشط المعارض محمد البردان، من طفس، بأن «المجموعة المسلحة التي يُطلق عليها اسم كتيبة (أسد الله حمزة) تورّطت خلال الأشهر القليلة الماضية بقتل مدنيين والاستيلاء على ممتلكاتهم بحجة تواصلهم مع القوات النظامية، من دون إثباتات، كما سرقت المجموعة سيارات ومحتويات منازل كثيرة في المدينة، حتى احتجّ عليها السكّان مطالبين فصائل المعارضة الموجودة في المدينة بوضع حدٍّ لها». وقال البردان: «إن عملية فصائل الجيش الحر تُعد الأولى من نوعها على مستوى الريف الغربي لمحافظة درعا، التي يتم فيها قتل واعتقال أشخاص متورطين بالقتل العشوائي».
مصدر طبي معارض، كشف لـ«مكتب أخبار سوريا» عن مساعٍ تجريها المعارضة السورية مع السلطات الأردنية، لـ«تسهيل عبور الجرحى من محافظة درعا إلى الأردن لتلقّي العلاج، عبر فتح معبر النقطة الحدودية الرئيسية بين مدينتي درعا والرمثا الأردنية، وذلك لدخول الجرحى فقط». وأكد أن «المساعي تأتي في إطار جهود تبذلها جهات طبية معارضة في الأردن، للحصول على موافقة السلطات بخصوص فتح النقطة الحدودية أمام الجرحى، والاتفاق على آلية عمل النقطة تحت إشراف جهة مستقلة مهمتها حراسة المعبر من الجهة السورية وتنظيم دخول سيارات نقل الجرحى».
أما على صعيد معركة تدمر، فقد قتل 26 عنصرًا من قوات النظام السوري صباح أمس الاثنين، في هجوم ضد تنظيم «داعش» غرب المدينة. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن التنظيم «صدّ هجوما لقوات النظام السوري كانت تحاول التقدم على بعد أربعة كيلومترات غرب مدينة تدمر، وقتل 26 عنصرًا منهم على الأقل».
وأوضح عبد الرحمن أن «فوج مغاوير البحر الذي شنّ الهجوم هو عبارة عن قوات رديفة لقوات النظام السوري، ولعب دورا أساسيا في معارك ريف اللاذقية الشمالي». وأضاف: «على الرغم من الغارات الروسية فإن قوات النظام السوري تتقدم ببطء في المنطقة المحيطة بتدمر التي تم استهدافها من بدء الشهر الحالي بنحو 800 ضربة جوية».
وكانت الاشتباكات العنيفة تواصلت أمس بين قوات النظام وتنظيم «داعش» في محيط منطقة الدوة غرب مدينة تدمر، ترافقت مع قصف مكثف من قبل النظام على مناطق في المدينة، كما استمرت المواجهات بين الطرفين في محيط مدينة القريتين بريف حمص الجنوبي الشرقي، وسط تقدم لقوات النظام.
أما في ريف حلب الشمالي فقد تمكنت قوات النظام من استعادة السيطرة على قرية كفر صغير أمس، بعد ساعات من سيطرة تنظيم «داعش» عليها، إثر اشتباكات بين الطرفين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهما. وقال ناشطون: «إنّ القوات النظامية شنّت هجومًا معاكسًا على قرية كفر صغير المطلة على المدينة الصناعية في حلب، واستهدفتها بأنواع مختلفة من الأسلحة لاستعادة السيطرة عليها، بعد أن سيطر التنظيم عليها لعدة ساعات»، وأشاروا إلى أن «نحو 15 عنصرًا من القوات النظامية و20 عنصرًا من التنظيم قتلوا أثناء سيطرة التنظيم على القرية صباح يوم الأحد».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.