وزراء دفاع تجمع «الساحل والصحراء» يبحثون في شرم الشيخ مكافحة الإرهاب

يضم 27 دولة أفريقية

تبدأ اليوم (الثلاثاء) الاجتماعات التحضيرية للدورة الخامسة لوزراء الدفاع بدول تجمع «الساحل والصحراء»، في مدينة شرم الشيخ المصرية، خلال الفترة من 22 إلى 25 مارس (آذار) الحالي برئاسة مصر. حيث يبحث التجمع، الذي يضم 27 دولة أفريقية، جهود مكافحة الإرهاب في ظل تنامي الظاهرة وانتشار التطرف وحالة الفوضى، بالتزامن مع زيادة معدلات الاتجار غير المشروع في الأسلحة التقليدية والصغيرة والخفية والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
يحضر الاجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووفود لعدد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، إضافة لمشاركة خمس دول أوروبية في المؤتمر، هي فرنسا وإيطاليا وقبرص واليونان وإسبانيا.
التحالف يستهدف هزيمة التنظيمات الإرهابية بعد ظهور «داعش» في ليبيا، و«القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» والتنظيمات المنشقة عنه، وبوكو حرام، والدول المشاركة تتبنى رؤية لمكافحة الإرهاب والتطرف لتضافر الجهود الدولية والإقليمية والتنسيق بين أعضائه في مجالي الأمن والدفاع وإقامة اتحاد اقتصادي شامل.
وأنهت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية كافة الترتيبات والإجراءات التنظيمية والتأمينية للمؤتمر واستقبال الوفود والشخصيات المشاركة في الاجتماع. ويعد التجمع من أكبر التجمعات شبه الإقليمية في قارة أفريقيا بعد الاتحاد الأفريقي، حيث يضم في عضويته 27 دولة تشمل، دول شمال أفريقيا عدا الجزائر، وتشمل مصر وليبيا والسودان وتونس والمغرب وموريتانيا، وبعض دول شرق أفريقيا: جيبوتي والصومال وجزر القمر وإريتريا، ودول الصحراء الأفريقية: تشاد - بوركينا فاسو - أفريقيا الوسطى - مالي - النيجر، ودول غرب أفريقيا: السنغال - جامبيا - نيجيريا - توغو - بنين - ليبريا - كوت ديفوار - غينيا بيساو - غانا - سيراليون - غينيا كوناكري - ساوتومي وبرنسيب، حيث يمتد فضاء الساحل والصحراء من البحر الأحمر (شرقا) إلى المحيط الأطلنطي (غربا). وتجمع الساحل والصحراء تأسس في 4 فبراير (شباط) عام 1998 بناء على مبادرة طرحها الرئيس الراحل معمر القذافي في نهاية عام 1997 لبناء آلية للتعاون الإقليمي بين دول شمال أفريقيا والدول الأفريقية جنوب الصحراء.
وتم منح التجمع صفة مراقب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويرتبط باتفاقيات شراكة في الكثير من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتأثرت فعاليات تجمع دول الساحل والصحراء بالأحداث التي شهدتها دول شمال أفريقيا (ثورات الربيع العربي) عام 2011 وتداعيات الأوضاع في شمال مالي والتجمعات الإرهابية لجماعة بوكو حرام، وتم عقد في العاصمة التشادية إنجامينا خلال فبراير 2013 قمة استثنائية للتجمع لإعادة صياغة أطر وهياكل التجمع بما يتوافق والمتغيرات والتحديات التي تتعرض لها دول الساحل والصحراء، حيث تم توقيع المعاهدة المنقحة للتجمع. وقد عقد أول اجتماع وزاري للتجمع بعد التوقيع على المعاهدة المنقحة في مارس بالخرطوم عام 2014.
وجرى بحث سبل تفعيل آلياته على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا في بداية عام 2016، من بين أهداف تجمع دول الساحل والصحراء تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والسياسي والاجتماعي، إلا أن المتغيرات التي تشهدها دول التجمع بما تطرحه من تحديات وتهديدات تؤثر على أمن واستقرار دول التجمع من ناحية والمنطقة بصفة عامة من ناحية أخرى، فرضت ضرورة التعاون والتنسيق بين دول التجمع في مجالي الأمن والدفاع، وذلك من خلال استراتيجية شاملة تستند على إقامة اتحاد اقتصادي شامل ضمن مخطط تنموي متكامل مع مخططات التنمية الوطنية بكل دولة من الدول الأعضاء في مجالات (الزراعة - الصناعة - الطاقة - الثقافة - التنمية الاجتماعية، وتسهيل حركة الأشخاص ورؤوس الأموال وحرية تنقل البضائع والسلع ذات المنشأ الوطني مع تشجيع التجارة بين الدول الأعضاء، وتنسيق نظم التعليم والتنمية بين الدول الأعضاء مع تطوير وسائل النقل والمواصلات، وتبني استراتيجية للتنمية والأمن القومي في فضاء (س.ص) تستهدف في جوهرها تعزيز الأمن الجماعي ومعالجة النزاعات وتعزيز ثقافة السلم ومكافحة التهديدات التي تشهدها المنطقة وتتكامل مع استراتيجيات الاتحاد الأفريقي والإيكواس وحوض بحيرة تشاد والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.