تضارب حول نشر مارينز أميركيين في العراق على خلفية توتر الوضع الأمني

فصيل شيعي مدعوم من إيران: إذا لم ينسحبوا سنتعامل معهم كقوة محتلة

تضارب حول نشر مارينز أميركيين في العراق على خلفية توتر الوضع الأمني
TT

تضارب حول نشر مارينز أميركيين في العراق على خلفية توتر الوضع الأمني

تضارب حول نشر مارينز أميركيين في العراق على خلفية توتر الوضع الأمني

بعد يومين من تصريح لافت للسفير الأميركي في العراق ستيوارت جونز بشأن استمرار دعم الولايات المتحدة الأميركية لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مواجهة خصومه داخل التحالف الوطني، فقد أعلن التحالف الدولي عن وصول قوات الوحدة 26 في مشاة البحرية الأميركية (المارينز) إلى العراق في وقت راجت فيه أنباء عن وصول قوات قتالية أميركية إلى العراق.
وقال بيان للتحالف الدولي إن «قوات الوحدة 26 في مشاة البحرية الأميركية وصلت إلى العراق»، مبينا أن «قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب خصصت مجموعة من الوحدة 26 لدعم العمليات الميدانية للقوات الأمنية العراقية وقوات التحالف». وأضاف أن «نطاق عمل هذه المجموعة من الجنود المشاة والمارينز الموجودين حاليا في العراق هو لهزيمة تنظيم داعش»، موضحًا أن «الوحدة 26 في مشاة البحرية الأميركية ستقوم بتأمين الأمن في نطاق عمل الأسطول الخامس الذي يشمل الخليج العربي والبحر الأحمر والبحر العربي وجزء من المحيط الهندي».
لكن قيادة العمليات المشتركة العراقية نفت انتشار قوات أميركية قتالية في بعض المواقع والمعسكرات في العراق. وقالت القيادة في بيان لها أمس إن «القوات الأمنية العراقية قادرة على دحر عصابات (داعش) الإرهابية وفرض الأمن في بغداد والمحافظات، وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة»، مؤكدًا أن «وجود قوات التحالف الدولي مقتصر على التدريب والتجهيز وتوفير مساعدة جوية للقوات العراقية لمحاربة (داعش)». ونفى البيان «الإشاعات التي تتحدث عن انتشار قوات أميركية قتالية في بعض المواقع والمعسكرات في بغداد وغيرها»، مشيرًا إلى أن «الوحدة الأميركية التي أعلنها الجانب الأميركي جاءت لإجراء مناورات تدريبية مشتركة بين البحرية الأميركية والعراقية خارج المياه الإقليمية، ضمن خطة تدريب القوات البحرية». وأكد البيان، أن «قدوم تلك القوات تم بموافقة الحكومة العراقية»، كاشفًا أن «القوة تقدر بـ200 جندي من مشاة البحرية الأميركية».
وفي هذا السياق، أكد العميد ضياء الوكيل المستشار والخبير في شؤون الأمن القومي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأميركيين وبعد مقتل الجندي الأميركي مؤخرًا في معسكر مخمور الخاص بتحرير الموصل بدأوا بتعزيز وجودهم في إطار الفرقة 101 المحمولة جوًا التي كانت مسؤولة أصلا عن حماية مناطق شمالي العراق بعد عام 2003»، مضيفًا أن «الأميركيين بدأوا بتطبيق عقيدة جديدة اسمها الحرب الهجينة وتقوم على أساس تدريب وتجهيز المقاتلين المحليين سواء كانوا هنا البيشمركة الكردية أو العشائر السنية وذلك بتزويدهم بالسلاح والعتاد والتدريب لكي لا يكون الأميركيون هم رأس حربة في القتال ضد تنظيم داعش».
وبشأن مكان وجود هذه القوات في العراق، قال العميد الوكيل إن «القوة 101 موجودة أصلا في الولايات المتحدة الأميركية ولكن القوة 26 التي هي جزء منها موجودة في مناطق مختلفة من العراق لا سيما الشمالية من البلاد ومنها القوات الخاصة التي سبق أن نفذت عدة عمليات في مناطق مختلفة بالإضافة إلى وجود المستشارين والمدربين الأميركيين في عدة قواعد بالعراق منها الحبانية وعين الأسد وبلد».
وردًا على سؤال بشأن الجدل حول تأكيدات الأميركيين على وجود مثل هذه القوات ونفي القيادة العسكرية العراقية لذلك، قال الوكيل إن «الخلاف بالأصل سياسي وداخل التحالف الوطني (الشيعي) بشأن الوجود الأميركي في العراق بينما الحكومة العراقية لديها التزامات مع الأميركيين بشأن عمليات التدريب والتجهيز والتسليح والقوات الخاصة ولكن دون دخول قوات برية».
إلى ذلك هددت حركة «عصائب أهل الحق» المدعومة من إيران بأنها ستتعامل مع القوات الأميركية كـ«محتلة»، داعية ما أسمته فصائل المقاومة إلى «الجهوزية العالية» في العدة والعدد لمواجهتها. وقالت الحركة في بيان لها إنه «تزامنا مع ذكرى الغزو الأميركي المشؤوم للعراق الذي انتهى بهزيمة ساحقة لقوات الاحتلال تحت وطأة ضربات رجال المقاومة الإسلامية البواسل، ها هي تعاود محاولاتها المشبوهة لإعادة وجودها في البلاد بذريعة محاربة صنيعتها (داعش)». وطالبت الحركة البرلمان ولجانه المتخصصة بـ«أداء دورها في كشف وجود هذه القوات وعددها ونوعها ومهامها»، داعية رئاسة الجمهورية إلى «أداء مهامها بالحفاظ على سيادة البلد من الخروق الدستورية والأمنية». وشددت الحركة، على «ضرورة بيان الحكومة العراقية لموقفها الصريح الذي سمعناه منها مرارا وتكرارا بعدم حاجة العراق إلى قوات برية على أرضه، علمًا أن دخول أي قوات أجنبية هو ليس من صلاحية الحكومة، بل يحتاج إلى موافقة الشعب وتصويت البرلمان»، لافتة إلى أن «دخول هذه القوات البرية (المارينز) هو إعادة احتلال، فإذا لم تقم الإدارة الأميركية بسحبها فورا وإعلان ذلك، فإننا سنتعامل مع هذه القوات على أنها قوات محتلة وعليها أن تتحمل تبعات ذلك كاملةً».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.