تضارب حول نشر مارينز أميركيين في العراق على خلفية توتر الوضع الأمني

فصيل شيعي مدعوم من إيران: إذا لم ينسحبوا سنتعامل معهم كقوة محتلة

تضارب حول نشر مارينز أميركيين في العراق على خلفية توتر الوضع الأمني
TT

تضارب حول نشر مارينز أميركيين في العراق على خلفية توتر الوضع الأمني

تضارب حول نشر مارينز أميركيين في العراق على خلفية توتر الوضع الأمني

بعد يومين من تصريح لافت للسفير الأميركي في العراق ستيوارت جونز بشأن استمرار دعم الولايات المتحدة الأميركية لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مواجهة خصومه داخل التحالف الوطني، فقد أعلن التحالف الدولي عن وصول قوات الوحدة 26 في مشاة البحرية الأميركية (المارينز) إلى العراق في وقت راجت فيه أنباء عن وصول قوات قتالية أميركية إلى العراق.
وقال بيان للتحالف الدولي إن «قوات الوحدة 26 في مشاة البحرية الأميركية وصلت إلى العراق»، مبينا أن «قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب خصصت مجموعة من الوحدة 26 لدعم العمليات الميدانية للقوات الأمنية العراقية وقوات التحالف». وأضاف أن «نطاق عمل هذه المجموعة من الجنود المشاة والمارينز الموجودين حاليا في العراق هو لهزيمة تنظيم داعش»، موضحًا أن «الوحدة 26 في مشاة البحرية الأميركية ستقوم بتأمين الأمن في نطاق عمل الأسطول الخامس الذي يشمل الخليج العربي والبحر الأحمر والبحر العربي وجزء من المحيط الهندي».
لكن قيادة العمليات المشتركة العراقية نفت انتشار قوات أميركية قتالية في بعض المواقع والمعسكرات في العراق. وقالت القيادة في بيان لها أمس إن «القوات الأمنية العراقية قادرة على دحر عصابات (داعش) الإرهابية وفرض الأمن في بغداد والمحافظات، وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة»، مؤكدًا أن «وجود قوات التحالف الدولي مقتصر على التدريب والتجهيز وتوفير مساعدة جوية للقوات العراقية لمحاربة (داعش)». ونفى البيان «الإشاعات التي تتحدث عن انتشار قوات أميركية قتالية في بعض المواقع والمعسكرات في بغداد وغيرها»، مشيرًا إلى أن «الوحدة الأميركية التي أعلنها الجانب الأميركي جاءت لإجراء مناورات تدريبية مشتركة بين البحرية الأميركية والعراقية خارج المياه الإقليمية، ضمن خطة تدريب القوات البحرية». وأكد البيان، أن «قدوم تلك القوات تم بموافقة الحكومة العراقية»، كاشفًا أن «القوة تقدر بـ200 جندي من مشاة البحرية الأميركية».
وفي هذا السياق، أكد العميد ضياء الوكيل المستشار والخبير في شؤون الأمن القومي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأميركيين وبعد مقتل الجندي الأميركي مؤخرًا في معسكر مخمور الخاص بتحرير الموصل بدأوا بتعزيز وجودهم في إطار الفرقة 101 المحمولة جوًا التي كانت مسؤولة أصلا عن حماية مناطق شمالي العراق بعد عام 2003»، مضيفًا أن «الأميركيين بدأوا بتطبيق عقيدة جديدة اسمها الحرب الهجينة وتقوم على أساس تدريب وتجهيز المقاتلين المحليين سواء كانوا هنا البيشمركة الكردية أو العشائر السنية وذلك بتزويدهم بالسلاح والعتاد والتدريب لكي لا يكون الأميركيون هم رأس حربة في القتال ضد تنظيم داعش».
وبشأن مكان وجود هذه القوات في العراق، قال العميد الوكيل إن «القوة 101 موجودة أصلا في الولايات المتحدة الأميركية ولكن القوة 26 التي هي جزء منها موجودة في مناطق مختلفة من العراق لا سيما الشمالية من البلاد ومنها القوات الخاصة التي سبق أن نفذت عدة عمليات في مناطق مختلفة بالإضافة إلى وجود المستشارين والمدربين الأميركيين في عدة قواعد بالعراق منها الحبانية وعين الأسد وبلد».
وردًا على سؤال بشأن الجدل حول تأكيدات الأميركيين على وجود مثل هذه القوات ونفي القيادة العسكرية العراقية لذلك، قال الوكيل إن «الخلاف بالأصل سياسي وداخل التحالف الوطني (الشيعي) بشأن الوجود الأميركي في العراق بينما الحكومة العراقية لديها التزامات مع الأميركيين بشأن عمليات التدريب والتجهيز والتسليح والقوات الخاصة ولكن دون دخول قوات برية».
إلى ذلك هددت حركة «عصائب أهل الحق» المدعومة من إيران بأنها ستتعامل مع القوات الأميركية كـ«محتلة»، داعية ما أسمته فصائل المقاومة إلى «الجهوزية العالية» في العدة والعدد لمواجهتها. وقالت الحركة في بيان لها إنه «تزامنا مع ذكرى الغزو الأميركي المشؤوم للعراق الذي انتهى بهزيمة ساحقة لقوات الاحتلال تحت وطأة ضربات رجال المقاومة الإسلامية البواسل، ها هي تعاود محاولاتها المشبوهة لإعادة وجودها في البلاد بذريعة محاربة صنيعتها (داعش)». وطالبت الحركة البرلمان ولجانه المتخصصة بـ«أداء دورها في كشف وجود هذه القوات وعددها ونوعها ومهامها»، داعية رئاسة الجمهورية إلى «أداء مهامها بالحفاظ على سيادة البلد من الخروق الدستورية والأمنية». وشددت الحركة، على «ضرورة بيان الحكومة العراقية لموقفها الصريح الذي سمعناه منها مرارا وتكرارا بعدم حاجة العراق إلى قوات برية على أرضه، علمًا أن دخول أي قوات أجنبية هو ليس من صلاحية الحكومة، بل يحتاج إلى موافقة الشعب وتصويت البرلمان»، لافتة إلى أن «دخول هذه القوات البرية (المارينز) هو إعادة احتلال، فإذا لم تقم الإدارة الأميركية بسحبها فورا وإعلان ذلك، فإننا سنتعامل مع هذه القوات على أنها قوات محتلة وعليها أن تتحمل تبعات ذلك كاملةً».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».