رئيس «أرامكو»: أسعار النفط سترتفع ولكنها لن تعود لمستويات 100 دولار

الشركة تورد نحو مليون برميل يوميًا من النفط للصين وتسعى لزيادة مصافيها هناك

رئيس «أرامكو»: أسعار النفط سترتفع ولكنها لن تعود لمستويات 100 دولار
TT

رئيس «أرامكو»: أسعار النفط سترتفع ولكنها لن تعود لمستويات 100 دولار

رئيس «أرامكو»: أسعار النفط سترتفع ولكنها لن تعود لمستويات 100 دولار

هل سترتفع أسعار النفط هذا العام؟ على ما يبدو أنها سترتفع ولكن كلما اقتربنا من نهاية السنة، كما يقول الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، ولكنها في كل الأحوال لن ترتفع إلى مستويات 100 دولار وهي المستويات التي شهدتها الأعوام ما بين 2011 ومنتصف 2014.
وأوضح الناصر خلال منتدى التنمية الصيني في بكين بالأمس السبب الذي يدفعه للاعتقاد بارتفاع النفط وهو أن الفجوة بين العرض والطلب آخذة في التقلص، متوقعا أن يبدأ سعر الخام في التوازن صعودا بحلول نهاية العام على الأقصى.
غير أن الناصر الذي تولى رئاسة الشركة العام الماضي قال: إنه يشك في أن تصل الأسعار إلى المستويات المرتفعة التي كانت عليها في عامي 2013 و2014.
وتمتلك أرامكو السعودية في الصين مصفاة واحدة حتى الآن ولكن لا تزال شهيتها مفتوحة على الاستثمار في المصافي الصينية إذ أوضح أن الشركة تريد التوسع في قطاع المصب في الصين، وهو نفس الأمر الذي أوضحه لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو أسبوعين في الجبيل خلال حضوره منتدى الصناعات التحويلية. وقال الناصر بأن أرامكو تورد نحو مليون برميل يوميًا من النفط الخام إلى السوق الصينية وهي تمثل نحو 20 في المائة من احتياج الصين من الخام. ويرى الناصر أن استثمارات أرامكو السعودية في الصين هي أقل من إمكانياتها ولا تزال هناك فجوة بين ما هو ما موجود حاليًا وبين ما يمكن لأرامكو فعله. وأظهرت بيانات من الجمارك الصينية بالأمس أن واردات الصين من النفط الخام السعودي في فبراير (شباط) ارتفعت 20.59 في المائة مقارنة مع مستواها قبل لتصل إلى 5.48 مليون طن أو 1.38 مليون برميل يوميا. وهذه الكمية أقل بقليل من الواردات القياسية التي سجلت في فبراير 2012 وكانت 1.39 مليون برميل يوميا.
* استثمارات أرامكو في الصين
وأضاف الناصر أن استثمارات أرامكو ستعزز أمن الطاقة في الصين، وسينتج عنها تحقيق المزيد من الفاعلية والابتكار إلى جانب استيفاء معايير حماية البيئة الصارمة.
وأكد في كلمته بالأمس أن الشركة ستوسع استثمارها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في الصين وفي أماكن أخرى في دول آسيا وحول العالم عبر استثمارات كُبرى في مجالات الإمداد المُتكامل والتكرير والكيميائيات وزيوت التشحيم والتوزيع والتسويق.
وأوضح الناصر في وقت سابق هذا الشهر في الجبيل أن عملاق قطاع النفط في السعودية يتطلع للتوسع في الاستثمار في المصافي في كل من وماليزيا والهند وفيتنام وإندونيسيا.
كما صرح الناصر في الجبيل لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة لا تزال في محادثات مع شركة النفط الوطنية الصينية (سي إن بي سي) من أجل بناء مصفاة بالشراكة معها في الصين لتكون مصفاتها الثانية بعد مصفاة فوجيان والتي تبلغ طاقتها التكريرية نحو 240 إلى 280 ألف برميل يوميا.
وسبق أن أوضح الناصر أن الشركة لديها حاليًا طاقة تكريرية تبلغ 5.4 مليون برميل يوميًا تشمل مصافيها المملوكة لها والمشاريع المشتركة. وتنوي الشركة رفع هذه الطاقة إلى ما بين 8 إلى 10 ملايين برميل يوميًا. وبسبب هذه التوسعات تتجه أرامكو إلى بناء مصافٍ في دول خارجية مثل الصين وإندونيسيا.
وتحدث المهندس الناصر خلال فعاليات منتدى التنمية في الصين للعام 2016 والذي اختتم أعماله يوم أمس في العاصمة الصينية بكين، مؤكدًا أنه آن الأوان لدخول مرحلة تاريخية جديدة لتفعيل التعاون الاستثماري في مجال الطاقة والمجالات الاقتصادية المتنوعة التي تعود بالفائدة على مستقبل المملكة العربية السعودية والصين، خاصة بعد لقاء القمة الذي جرى قبل شهرين في الرياض بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الصيني شي جين بينغ، وتوجه المملكة والصين ليكونا شراكة استراتيجية نحو اقتصاد أكثر كفاءة، يقوم على المعرفة والابتكار والتعاون.
وعقد منتدى التنمية في الصين بعد أن أقرت الحكومة المركزية في الصين الأسبوع الماضي خطة التنمية الخمسية الثالثة عشرة، وسط تحديات كبرى تواجه الاقتصاد العالمي بشكل عام واقتصاد الصين على وجه الخصوص، حيث كشف نائب رئيس الوزراء الصيني في المؤتمر أبرز ملامح الخطة الصينية.
كما أبرز أمين الناصر للوزراء والمسؤولين الحكوميين ورؤساء الشركات الصينية والعالمية المشاركين في فعاليات المؤتمر، تصورات أرامكو السعودية حول النقاط المشتركة والفرص الكثيرة للنمو المشترك، مشيرًا إلى أن المملكة والصين تمران بتحولات اقتصادية مهمّة وأن المملكة مستعدة لتكون شريكا استراتيجيا في مبادرة الحزام والطريق الصينية للتجارة المزدهرة بين الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.
وفي حلقة النقاش التي عقدت تحت عنوان: «تأسيس صناعة جديدة ومُقوّمات نمو جديدة» قال المهندس أمين الناصر: «إن فرصة تعزيز الروابط الوثيقة في مجال الطاقة والقطاعات الأخرى تلقت دافعا كبيرا في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي عندما جمع لقاء تاريخي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الصيني، شي جين بينغ، في الرياض، حَيْث تم تدشين مشروع مصفاة ياسرف المشترك العملاق بين شركتي أرامكو السعودية وساينوبك، كما وقعت أرامكو السعودية وعدة جهات حكومية صينية في تلك المناسبة اتفاقيات إطارية شاملة لتوسيع مجال التعاون الوثيق».
وأضاف أمين الناصر: «أن أرامكو السعودية تؤمن بأن مبادرة الحزام والطريق تحمل في طياتها آمالاً كبيرة تُحقّق الرخاء ألمشترك والمكاسب لشعوب كثيرة، شريطة أن نستمر في هذا التعاون الوثيق وتتحول الأقوال إلى أفعال».



تسارع الإنفاق الرأسمالي الياباني في الربع الثالث

عامل يفحص بعض الماكينات في مصنع صغير بمدينة هيغاشيوساكا اليابانية (رويترز)
عامل يفحص بعض الماكينات في مصنع صغير بمدينة هيغاشيوساكا اليابانية (رويترز)
TT

تسارع الإنفاق الرأسمالي الياباني في الربع الثالث

عامل يفحص بعض الماكينات في مصنع صغير بمدينة هيغاشيوساكا اليابانية (رويترز)
عامل يفحص بعض الماكينات في مصنع صغير بمدينة هيغاشيوساكا اليابانية (رويترز)

تسارع إنفاق الشركات اليابانية على المصانع والمعدات في الربع الثالث؛ مما يشير إلى أن الطلب المحلي القوي يدعم التعافي الاقتصادي الهش في البلاد ويعزز الحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع بنسبة 8.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، متسارعاً من مكاسب الربع السابق البالغة 7.4 في المائة، وهو أقوى أداء منذ قفزة بنسبة 16.4 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. كما نما الإنفاق بنسبة 1.7 في المائة على أساس ربع سنوي معدل موسمياً.

وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «نورينشوكين» للأبحاث إن البيانات، التي ستُستخدم لحساب أرقام الناتج المحلي الإجمالي المعدلة المقرر صدورها في التاسع من ديسمبر، تشير إلى أن «الاقتصاد يتحرك بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان».

وقال مينامي، الذي يتوقع أن يقرر بنك اليابان زيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا الشهر: «أعتقد أن توقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة يقترب».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، على أساس الرأي القائل بأن اليابان تتقدم نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم.

وتوقع أكثر من نصف خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر، وتوقع معظمهم رفعها إلى 0.5 في المائة.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، لصحيفة «نيكي» في مقابلة الأسبوع الماضي، إن توقيت رفع أسعار الفائدة التالي «يقترب»؛ مما يترك فرصة رفع أسعار الفائدة في ديسمبر مفتوحة.

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية الشهر الماضي أن اقتصاد اليابان توسع بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث، مدفوعاً باستهلاك خاص أقوى من المتوقع.

وظل الإنفاق التجاري قوياً بشكل عام في السنوات الأخيرة، حيث تستثمر الشركات المزيد في الأتمتة وتكنولوجيا المعلومات للتعويض عن نقص العمالة المتزايد.

مع ذلك، كانت الأرباح المتكررة للشركات نقطة سلبية في بيانات يوم الاثنين، حيث انخفضت بنسبة 3.3 في المائة عن العام السابق، لتسجل أول انخفاض لها في سبعة أرباع. وارتفعت مبيعات الشركات بنسبة 2.6 في المائة.

وقادت شركات التصنيع، خصوصاً شركات صناعة السيارات وصناع مكونات السيارات، انخفاض الأرباح بسبب اشتداد المنافسة في الأسواق الخارجية؛ مما أثار المخاوف من أن الأرباح الأضعف قد تجعل الشركات في نهاية المطاف حذرة بشأن القيام باستثمارات جديدة.

وأظهر مسح للمصانع في القطاع الخاص أن نشاط المصانع في اليابان انكمش بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث دفع الطلب الضعيف الشركات إلى تقليص الإنتاج.

وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد «سومبو بلس»: «من المرجح أن يظل اتجاه الربح في قطاع التصنيع ضعيفاً وسط تباطؤ في الاقتصاد العالمي وضعف الطلب على أشباه الموصلات».

وقال خبراء اقتصاديون إن الضعف المطول في الاقتصاد الصيني والسياسات التجارية الحمائية المحتملة في الولايات المتحدة قد تدفع الشركات اليابانية أيضاً إلى تأجيل قرارات الاستثمار الرأسمالي.

وتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للبلاد - كندا والمكسيك والصين؛ مما قد يؤثر على سلاسل التوريد العالمية في مجموعة واسعة من الصناعات.

وقال مينامي من «نورينشوكين»: «من المرجح أن تزداد حالة الانتظار والترقب بين الشركات اليابانية بشأن خططها الاستثمارية حتى تتضح الرؤية بشأن ما إذا كان ترمب سيطبق تعريفات جمركية أعلى أم لا؟».