رئيس «أرامكو»: أسعار النفط سترتفع ولكنها لن تعود لمستويات 100 دولار

الشركة تورد نحو مليون برميل يوميًا من النفط للصين وتسعى لزيادة مصافيها هناك

رئيس «أرامكو»: أسعار النفط سترتفع ولكنها لن تعود لمستويات 100 دولار
TT

رئيس «أرامكو»: أسعار النفط سترتفع ولكنها لن تعود لمستويات 100 دولار

رئيس «أرامكو»: أسعار النفط سترتفع ولكنها لن تعود لمستويات 100 دولار

هل سترتفع أسعار النفط هذا العام؟ على ما يبدو أنها سترتفع ولكن كلما اقتربنا من نهاية السنة، كما يقول الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، ولكنها في كل الأحوال لن ترتفع إلى مستويات 100 دولار وهي المستويات التي شهدتها الأعوام ما بين 2011 ومنتصف 2014.
وأوضح الناصر خلال منتدى التنمية الصيني في بكين بالأمس السبب الذي يدفعه للاعتقاد بارتفاع النفط وهو أن الفجوة بين العرض والطلب آخذة في التقلص، متوقعا أن يبدأ سعر الخام في التوازن صعودا بحلول نهاية العام على الأقصى.
غير أن الناصر الذي تولى رئاسة الشركة العام الماضي قال: إنه يشك في أن تصل الأسعار إلى المستويات المرتفعة التي كانت عليها في عامي 2013 و2014.
وتمتلك أرامكو السعودية في الصين مصفاة واحدة حتى الآن ولكن لا تزال شهيتها مفتوحة على الاستثمار في المصافي الصينية إذ أوضح أن الشركة تريد التوسع في قطاع المصب في الصين، وهو نفس الأمر الذي أوضحه لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو أسبوعين في الجبيل خلال حضوره منتدى الصناعات التحويلية. وقال الناصر بأن أرامكو تورد نحو مليون برميل يوميًا من النفط الخام إلى السوق الصينية وهي تمثل نحو 20 في المائة من احتياج الصين من الخام. ويرى الناصر أن استثمارات أرامكو السعودية في الصين هي أقل من إمكانياتها ولا تزال هناك فجوة بين ما هو ما موجود حاليًا وبين ما يمكن لأرامكو فعله. وأظهرت بيانات من الجمارك الصينية بالأمس أن واردات الصين من النفط الخام السعودي في فبراير (شباط) ارتفعت 20.59 في المائة مقارنة مع مستواها قبل لتصل إلى 5.48 مليون طن أو 1.38 مليون برميل يوميا. وهذه الكمية أقل بقليل من الواردات القياسية التي سجلت في فبراير 2012 وكانت 1.39 مليون برميل يوميا.
* استثمارات أرامكو في الصين
وأضاف الناصر أن استثمارات أرامكو ستعزز أمن الطاقة في الصين، وسينتج عنها تحقيق المزيد من الفاعلية والابتكار إلى جانب استيفاء معايير حماية البيئة الصارمة.
وأكد في كلمته بالأمس أن الشركة ستوسع استثمارها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في الصين وفي أماكن أخرى في دول آسيا وحول العالم عبر استثمارات كُبرى في مجالات الإمداد المُتكامل والتكرير والكيميائيات وزيوت التشحيم والتوزيع والتسويق.
وأوضح الناصر في وقت سابق هذا الشهر في الجبيل أن عملاق قطاع النفط في السعودية يتطلع للتوسع في الاستثمار في المصافي في كل من وماليزيا والهند وفيتنام وإندونيسيا.
كما صرح الناصر في الجبيل لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة لا تزال في محادثات مع شركة النفط الوطنية الصينية (سي إن بي سي) من أجل بناء مصفاة بالشراكة معها في الصين لتكون مصفاتها الثانية بعد مصفاة فوجيان والتي تبلغ طاقتها التكريرية نحو 240 إلى 280 ألف برميل يوميا.
وسبق أن أوضح الناصر أن الشركة لديها حاليًا طاقة تكريرية تبلغ 5.4 مليون برميل يوميًا تشمل مصافيها المملوكة لها والمشاريع المشتركة. وتنوي الشركة رفع هذه الطاقة إلى ما بين 8 إلى 10 ملايين برميل يوميًا. وبسبب هذه التوسعات تتجه أرامكو إلى بناء مصافٍ في دول خارجية مثل الصين وإندونيسيا.
وتحدث المهندس الناصر خلال فعاليات منتدى التنمية في الصين للعام 2016 والذي اختتم أعماله يوم أمس في العاصمة الصينية بكين، مؤكدًا أنه آن الأوان لدخول مرحلة تاريخية جديدة لتفعيل التعاون الاستثماري في مجال الطاقة والمجالات الاقتصادية المتنوعة التي تعود بالفائدة على مستقبل المملكة العربية السعودية والصين، خاصة بعد لقاء القمة الذي جرى قبل شهرين في الرياض بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الصيني شي جين بينغ، وتوجه المملكة والصين ليكونا شراكة استراتيجية نحو اقتصاد أكثر كفاءة، يقوم على المعرفة والابتكار والتعاون.
وعقد منتدى التنمية في الصين بعد أن أقرت الحكومة المركزية في الصين الأسبوع الماضي خطة التنمية الخمسية الثالثة عشرة، وسط تحديات كبرى تواجه الاقتصاد العالمي بشكل عام واقتصاد الصين على وجه الخصوص، حيث كشف نائب رئيس الوزراء الصيني في المؤتمر أبرز ملامح الخطة الصينية.
كما أبرز أمين الناصر للوزراء والمسؤولين الحكوميين ورؤساء الشركات الصينية والعالمية المشاركين في فعاليات المؤتمر، تصورات أرامكو السعودية حول النقاط المشتركة والفرص الكثيرة للنمو المشترك، مشيرًا إلى أن المملكة والصين تمران بتحولات اقتصادية مهمّة وأن المملكة مستعدة لتكون شريكا استراتيجيا في مبادرة الحزام والطريق الصينية للتجارة المزدهرة بين الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.
وفي حلقة النقاش التي عقدت تحت عنوان: «تأسيس صناعة جديدة ومُقوّمات نمو جديدة» قال المهندس أمين الناصر: «إن فرصة تعزيز الروابط الوثيقة في مجال الطاقة والقطاعات الأخرى تلقت دافعا كبيرا في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي عندما جمع لقاء تاريخي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الصيني، شي جين بينغ، في الرياض، حَيْث تم تدشين مشروع مصفاة ياسرف المشترك العملاق بين شركتي أرامكو السعودية وساينوبك، كما وقعت أرامكو السعودية وعدة جهات حكومية صينية في تلك المناسبة اتفاقيات إطارية شاملة لتوسيع مجال التعاون الوثيق».
وأضاف أمين الناصر: «أن أرامكو السعودية تؤمن بأن مبادرة الحزام والطريق تحمل في طياتها آمالاً كبيرة تُحقّق الرخاء ألمشترك والمكاسب لشعوب كثيرة، شريطة أن نستمر في هذا التعاون الوثيق وتتحول الأقوال إلى أفعال».



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.