دمج هيئة الخطوط الحديدية في هيئة النقل العام السعودية

د. رميح الرميح: القرار لصالح تنظيم صناعة النقل وتكامل قطاعاتها

قطار التعدين التابع لشركة سار أحد أكبر مشاريع الخطوط الحديدية في منطقة الخليج   («الشرق الأوسط»)
قطار التعدين التابع لشركة سار أحد أكبر مشاريع الخطوط الحديدية في منطقة الخليج («الشرق الأوسط»)
TT

دمج هيئة الخطوط الحديدية في هيئة النقل العام السعودية

قطار التعدين التابع لشركة سار أحد أكبر مشاريع الخطوط الحديدية في منطقة الخليج   («الشرق الأوسط»)
قطار التعدين التابع لشركة سار أحد أكبر مشاريع الخطوط الحديدية في منطقة الخليج («الشرق الأوسط»)

أعلنت الحكومة السعودية أمس دمج هيئة الخطوط الحديدية وهيئة النقل العام في هيئة واحدة تسمى «هيئة النقل العام»، وتضمن القرار إلغاء تنظيم هيئة الخطوط الحديدية.
وصدر قرار من مجلس الوزراء السعودي بضم هيئة الخطوط الحديدية إلى هيئة النقل العام، وكانت هيئة الخطوط الحديدية تضطلع بالإشراف على نشاط النقل بالخطوط الحديدية ووضع معايير السلامة والتشغيل وإصدار التراخيص وشهادات السلامة لمقدمي خدمات النقل بالخطوط الحديدية، ووضع المعايير والشروط الفنية الخاصة بمشاريع الخطوط الحديدية أو باستخدام مرافق الخطوط الحديدية.
وأكد الدكتور رميح الرميح رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن القرار جاء لصاح تنظيم صناعة النقل في السعودية وتكامل قطاعاتها بعد التوسع الكبير في مشاريع السكك الحديدية، مع اكتمال مشاريع كبرى وقرب اكتمال مشاريع هامة مثل قطار الحرمين.
كما شمل قرار المجلس تعديل تنظيم هيئة النقل العام، وفقًا لعدد من الترتيبات، من بينها تعديل تعريف «النقل العام» الوارد في المادة (الأولى) ليكون بالنص الآتي: «النقل العام: نقل الركاب والبضائع بأجر بوسائل النقل داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى، ويستثنى من ذلك النقل الجوي».
كما تم تعديل الفقرة (1) من المادة (الخامسة) على النحو الآتي: «يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من رئيس الهيئة وممثلين من وزارات (الداخلية، والمالية، والنقل، والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة) وثلاثة من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط النقل يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.
بدوره قال الدكتور رميح الرميح رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إن القرار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لتنظيم صناعة النقل في السعودية بشكل عام وصناعة النقل بالخطوط الحديدية بشكل خاص.
واعتبر الدكتور الرميح أن قرار الدمج يفصل بشكل عملي بين الجهات التنظيمية والجهات التشغيلية ويمنع الازدواجية بين القطاعات، كما أكد على أن القرار سيساعد في رفع مؤشرات الأداء، ويحقق التكامل بين قطاع النقل بالخطوط الحديدية والقطاعات الأخرى.
ولفت الدكتور الرميح إلى أن الحاجة كانت موجودة وبرزت بشكل أكبر في الفترة الماضية، خاصة مع اكتمال بعض المشاريع الحديدية وقرب اكتمال مشاريع أخرى مهمة على صعيد صناعة النقل بالخطوط الحديدية.
وتملك السعودية شبكة من الخطوط الحديدية تصل إلى أكثر من 3600 كيلومتر، منها 2800 كيلومتر لشبكة قطارات سار التي تشغل خطًا لنقل المعادة يصل طوله إلى نحو 1400 كيلومتر، كما تستعد لتشغيل خطًا آخر لنقل الركاب بطول يصل إلى 1418 كيلومتر يربط العاصمة الرياض بمنفذ الحديثة على الحدود الشمالية، ويرتبط مع الخط الحديدي الذي تشغله المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ويربط بين مدينتي الدمام والرياض بطول يصل إلى 450 كيلومترًا.
فيما تعمل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية على إنجاز قطار الحرمين السريع الذي يربط المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة بشبكة قطار سريع مرورًا بمدينة جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، حيث يصل طول الخط الحديدي إلى 450 كيلومترًا لنقل الزوار بين المدينتين في مدة زمنية لا تتجاوز ساعتين، في حين يتنقل الحجاج في المشاعر المقدسة في مكة المكرمة بقطار المشاعر.
وتخطط السعودية لبناء سكة حديد الجسر البري ليربط الموانئ على الخليج العربي بميناء جدة الإسلامي على البحر الأحمر لنقل البضائع، فيما تنفذ السعودية شبكة قطارات في العاصمة الرياض، كما تم تصميم النقل في بعض المشاريع العملاقة كجامعة الأميرة نورة والمركز المالي بالقطارات.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.