السعودية تعيد ترتيب تخطيط المدن عبر «المرصد الحضري الوطني»

منتدى متخصص ينعقد في الرياض بمشاركة 55 متحدثًا

السعودية تعيد ترتيب تخطيط المدن عبر «المرصد الحضري الوطني»
TT

السعودية تعيد ترتيب تخطيط المدن عبر «المرصد الحضري الوطني»

السعودية تعيد ترتيب تخطيط المدن عبر «المرصد الحضري الوطني»

تتجه السعودية بشكل رسمي، إلى إعادة تخطيط المدن، بما يتوافق مع النمو السكاني، مقللة بذلك من النمو الأفقي، وفي هذا الخصوص، أصدر مجلس الوزراء في البلاد أمس الاثنين، قرارًا يقضي بإنشاء وحدة تنظيمية بوزارة الشؤون البلدية والقروية بمستوى إدارة عامة ترتبط بوكالة الوزارة لتخطيط المدن، تحمل اسم «المرصد الحضري الوطني»، ليكون المرجع الرئيسي لكل ما يتعلق بعملية الرصد الحضري في المملكة.
وأعلن وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى التخطيط الحضري الدكتور عبد الرحمن آل الشيخ عن مشاركة 55 متحدثا في 11 جلسة علمية في المنتدى الحضري الأول، الذي سيحمل عنوان «التوجهات الحديثة في التخطيط الحضري»، ويحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي سينعقد في أواخر شهر مارس (آذار) الجاري بالرياض.
وقال الدكتور آل الشيخ في المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح يوم أمس الاثنين، في مقر الوزارة بالرياض، إن هذا المنتدى يأتي بمبادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية وذلك بسبب الحاجة الملحة للمتغيرات والنمو العمراني السريع الذي تشهده المملكة، ويتضح بصورة كبيرة في المدن الكبرى وما يرتبط بذلك من تحديات، لافتًا إلى حرص وزارة البلديات على العمل لتعزيز الإيجابيات المرتبطة بالنمو العمراني والتطور الحضاري الذي تشهده السعودية، ومعالجة السلبيات الناجمة عنه والتي تدخل ضمن مسؤولية الوزارة، وذلك عبر الاهتمام الواسع بمستقبل المدن في المملكة وإجراء التنظيمات والخطط الاستراتيجية في بناء المدن السعودية.
وأضاف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن: «ما نشهده حاليًا من توجه عالمي في الواقع اتضح جليًا في إدخال الكثير من المتغيرات المستجدة في المدن الحديثة منها الازدحام والاستهلاك الشديد للطاقة وسهولة المرونة في الحركة فهذه المتغيرات دعت الوزارة إلى التدخل السريع لمعالجة تلك التحديات ومواكبة تطلعات السكان المتزايدة وضمان النمو الحضري العادل وتحقيق أقصى قدر من الفوائد للتحضر من خلال التنمية الإقليمية المتوازنة».
وأكد آل شيخ أن النقل العام من المتغيرات التي أخذت بعين الاعتبار بعد أن أصبح جزءا مهما في المدن لتخفيض الازدحام، وقال: «هذا ليس مغيبا وتحت محل أنظار الدولة التي شكلت توجها قويا بشبكات نقل عام سواء المترو والباصات المتنقلة»، مشيرًا إلى وجود برنامج يجري حاليًا يسعى إلى تخفيف النمو الأفقي وعمل دراسة مقننة من حيث المناطق المفتوحة وسهولة الانتقال وتوفر الخدمات.
وشدد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن، على أن المنتدى الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل UN - HABITAT)، يشكل إطارًا لجمع المختصين وصنّاع القرار والمهتمين لمناقشة مستقبل المدن السعودية في ظل التوجهات الحديثة في التخطيط الحضري والبيئة والتشريعات العمرانية والإدارة الحضرية والمشاركة المجتمعية.
ويستعرض المنتدى أفضل الممارسات العالمية من خلال نخبة من المتحدثين وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، مبينًا أن 50 في المائة من المتحدثين سعوديون، حيث سيستعرض المتحدثون عددًا من التجارب المحلية والدولية في تخطيط المدن.
وقال رئيس اللجنة المنظمة بأن المنتدى لن يقتصر على الجلسات العلمية فحسب بل سيكون متنوعا بحيث يشتمل على ورش تدريبية للمعنيين والمهتمين من العاملين الأمانات والبلديات من المهندسين، كما سيكون هناك ورش تدريبية للإعلاميين لتدريبيهم على تغطية الموضوعات ذات العلاقة بالتنمية الحضرية.
ونوه إلى أن المنتدى سيناقش التوجهات الحديثة في تخطيط مدن المستقبل، والتحولات الحضرية، والتشريعات الحديثة بهدف تحسين جودة الخدمات وبيئة الاستثمار، والتنسيق الفاعل بين مجالس المناطق والأمانات، وأهمية الشراكات في تحقيق التحولات الحضارية.
ويستعرض المنتدى في يومه الثاني من خلال حلقات نقاش المتخصصين والأكاديميين حول مستقبل تخطيط المدن، تجارب عالمية وإقليمية ومحلية، كما يناقش موضوع التنسيق الفاعل بين مجالس المناطق والمجالس البلدية والأمانات من خلال نقاش حول تعزيز التنسيق لأغراض التنمية الحضرية والدروس المستفادة من التجارب المحلية والدولية.
وذكر الدكتور عبد الرحمن آل الشيخ أن اليوم الثالث من المنتدى سيكون هناك استعراض الحملة الحضرية الوطنية - المدينة التي نريد، كما أكد وكيل الوزارة على أن اليوم الثالث من أعمال المنتدى سيتم خلاله إطلاق مسابقة ديرتي مسؤوليتي، مشيرًا إلى أن أعمال اليوم الثالث كذلك ستشهد استعراض عدد من المبادرات المحلية لتطوير المدن، كما سيتم بناء الشراكات من خلال المنتدى لتقديم خدمات بلدية فعالة ودعم التنمية الحضرية في المدن.
وشدد على أن الوزارة لديها توجه واضح في إشراك جميع فئات المجتمع في تخطيط المدن وذلك لتحقيق التكامل والوصول إلى رؤية واضحة ومتكاملة، قائلا: «يناقش المنتدى أولويات الشباب والمرأة في المدن وذلك لتحقيق رؤية أفضل لتطلعاتهم من خلال جلسة حوار تديرها جمعية الغد للتنمية».
وفي ذات السياق، أكد الدكتور طارق الشيخ رئيس برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن منتدى تخطيط الحضري يأتي ضمن 180 منتدى أقيمت حول العالم، مضيفا: «ويتطلع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن يكون هذا المنتدى تطبيقا عمليا للأجندة الحضرية العالمية الجديدة بصورة شاملة ولتكون المملكة العربية السعودية من أولى الدول على مستوى العالم تتخذ خطوات عملية للتحضير والتجهيز لتنفيذ الأهداف الإنمائية الأممية الجديدة».



«تضخم اليورو» يقفز إلى 2.6 % في بيانات مُعدّلة وسط تداعيات الحرب

متسوقون داخل أحد المتاجر الكبرى في نيس بفرنسا (رويترز)
متسوقون داخل أحد المتاجر الكبرى في نيس بفرنسا (رويترز)
TT

«تضخم اليورو» يقفز إلى 2.6 % في بيانات مُعدّلة وسط تداعيات الحرب

متسوقون داخل أحد المتاجر الكبرى في نيس بفرنسا (رويترز)
متسوقون داخل أحد المتاجر الكبرى في نيس بفرنسا (رويترز)

قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.6 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات مُعدّلة صادرة عن «وكالة الإحصاء الأوروبية» يوم الخميس.

ويعني هذا الرقم المعدل، الذي ارتفع من التقدير الأولي البالغ 2.5 في المائة، أن التضخم في منطقة العملة الموحدة سجل أعلى مستوياته منذ يوليو (تموز) 2024، متجاوزاً هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتعامل صنّاع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي» بحذر مع فكرة رفع أسعار الفائدة في وقت قريب من هذا الشهر؛ إذ لم تظهر بعد أدلة قوية على أن صدمة التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة بدأت تصبح واسعة النطاق أو راسخة، وفقاً لأربعة مصادر مطلعة نقلت عنها «رويترز».

وقالت المصادر، وهي جميعها على دراية بمداولات السياسة النقدية، إن ما تُعرف بـ«تأثيرات الموجة الثانية» من التضخم لا تزال ممكنة، وإن تشديد السياسة النقدية لا يزال مطروحاً بقوة، لكن اتخاذ خطوة فعلية يتطلب أدلة ملموسة.


أسعار الغاز في أوروبا تتعافى جزئياً وسط ترقب تطورات محادثات السلام

أنابيب في منشأة لتخزين الغاز تابعة لشركة «في إن جي إيه جي» في باد لاوخشتادت بألمانيا (رويترز)
أنابيب في منشأة لتخزين الغاز تابعة لشركة «في إن جي إيه جي» في باد لاوخشتادت بألمانيا (رويترز)
TT

أسعار الغاز في أوروبا تتعافى جزئياً وسط ترقب تطورات محادثات السلام

أنابيب في منشأة لتخزين الغاز تابعة لشركة «في إن جي إيه جي» في باد لاوخشتادت بألمانيا (رويترز)
أنابيب في منشأة لتخزين الغاز تابعة لشركة «في إن جي إيه جي» في باد لاوخشتادت بألمانيا (رويترز)

قلَّصت أسعار الغاز الهولندي والبريطاني، صباح يوم الخميس، بعض خسائر الجلسة السابقة، حيث تنتظر السوق مزيداً من التحديثات بشأن محادثات السلام في الشرق الأوسط، والاحتمالات المتعلقة بإعادة فتح مضيق «هرمز».

وارتفع العقد الهولندي القياسي للشهر الأقرب في مركز «تي تي إف» بمقدار 0.81 يورو، ليصل إلى 42.21 يورو لكل ميغاواط في الساعة بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش، وفقاً لبيانات بورصة «إنتركونتيننتال»، وذلك بعد أن أغلق منخفضاً بنسبة 4.5 في المائة في الجلسة الماضية. وكانت الأسعار قد افتُتحت على انخفاض طفيف، حيث لامست لفترة وجيزة مستوى 40.85 يورو لكل ميغاواط في الساعة، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ اندلاع النزاع الأميركي - الإيراني قبل أكثر من 6 أسابيع، وفق «رويترز».

أما العقد البريطاني لشهر أبريل (نيسان)، فقد ارتفع بمقدار 2.01 بنس ليصل إلى 105.68 بنس لكل وحدة حرارية، بعد تراجعه بنسبة 4.7 في المائة يوم الأربعاء. وصرَّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، يوم الخميس، بأنَّه لم يتم تحديد تواريخ للمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك «إيه إن زد»: «إنَّ التفاؤل بقرب نهاية الحرب عزَّز المعنويات في مجمع الطاقة، مطلع هذا الأسبوع، وأسهم في تراجع الأسعار». وتفاقمت موجة البيع هذا الأسبوع؛ نتيجة قيام صناديق الاستثمار بتقليص مراكز الشراء الصافية في عقود «تي تي إف» بمقدار 37 تيراواط في الساعة لتصل إلى 271 تيراواط في الساعة خلال الأسبوع المنتهي في 10 أبريل.

وأشار محللون في «إنجي إنرجي سكان» إلى أنَّ «تصفية هذه المراكز قد تؤدي إلى هبوط حاد في الأسعار، ولكن لكي يحدث ذلك، يجب ألا تتدهور الأوضاع الجيوسياسية بشكل أكبر».

من جهة أخرى، ذكر محللو بنك «آي إن جي» أنَّ التدفقات المرتفعة من محطات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا حافظت على استقرار السوق حتى الآن. ومع ذلك، أضافوا أنَّه كلما طال أمد الاضطرابات في الشرق الأوسط، ازدادت حدة المنافسة التي ستواجهها أوروبا من قبل آسيا.

وفي سياق متصل، تراجعت إمدادات الغاز عبر الأنابيب من النرويج، يوم الخميس؛ بسبب أعمال الصيانة في حقل «ترول» العملاق ومحطة معالجة «كولسنيس».

وأظهرت بيانات جمعية البنية التحتية للغاز في أوروبا أنَّ مستويات التخزين في الاتحاد الأوروبي بلغت 29.6 في المائة، وهي نسبة مستقرة على أساس يومي، لكنها لا تزال أقل من مستويات العام الماضي التي بلغت نحو 35.8 في المائة في الفترة نفسها.

وفي سوق الكربون الأوروبية، انخفض العقد القياسي بمقدار 0.02 يورو ليصل إلى 74.13 يورو للطن المتري.


كيف تُفاقم عوائد السندات المرتفعة الضغوط على المالية العامة في أوروبا؟

متداولة تعمل في بورصة فرانكفورت (رويترز)
متداولة تعمل في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

كيف تُفاقم عوائد السندات المرتفعة الضغوط على المالية العامة في أوروبا؟

متداولة تعمل في بورصة فرانكفورت (رويترز)
متداولة تعمل في بورصة فرانكفورت (رويترز)

قفزت عوائد السندات الأوروبية خلال الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي وزيادة الضغوط على المالية العامة الهشة في القارة، حتى قبل أن تبدأ آثار تباطؤ النمو وإجراءات الدعم المالي بالظهور. ورغم الانتعاش الحاد في أسواق الأسهم على خلفية آمال بانتهاء سريع للنزاع، يرى محللون أن العوائد ستظل مرتفعة بفعل المخاوف من تداعيات الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في الخليج وارتفاع أسعار الطاقة.

وقال ماكس كيتسون، استراتيجي أسعار الفائدة الأوروبية في «بنك باركليز»: «من الواضح أن هذا الارتفاع في العوائد يمثل عاملاً سلبياً على المالية العامة في أوروبا، إذ ينعكس في نهاية المطاف في ارتفاع تكاليف الفائدة».

وفيما يلي أسباب تحول ارتفاع عوائد السندات إلى عبء متزايد على الحكومات الأوروبية:

- استمرار ارتفاع العوائد

على الرغم من وقف إطلاق النار، لا تزال عوائد السندات - التي تتحرك عكسياً مع أسعارها وتحدد تكاليف الاقتراض الحكومي - أعلى بكثير من مستويات ما قبل اندلاع النزاع. ويعود ذلك جزئياً إلى مراهنة الأسواق على أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة هذا العام.

وباعت بريطانيا هذا الأسبوع سندات حكومية لأجل 10 سنوات بأعلى عائد منذ عام 2008 بلغ 4.916 في المائة، بينما طرحت فرنسا في وقت سابق من الشهر سندات مماثلة عند أعلى مستوى منذ 2011 بلغ 3.73 في المائة، وفق حسابات «رويترز».

- ارتفاع تكاليف الفائدة

تشهد الاقتصادات الأوروبية الكبرى ارتفاعاً متزايداً في كلفة خدمة الدين، أو أنها مرشحة للارتفاع، بعد موجة الإنفاق التي أعقبت جائحة «كوفيد – 19» وصعود أسعار الفائدة.

وكان من المتوقع أن تنفق بريطانيا نحو 109 مليارات جنيه إسترليني (148 مليار دولار) على صافي فوائد الدين في السنة المالية 2026 - 2027 مقارنة بنحو 66 مليار جنيه إسترليني على موازنة الدفاع، ما يعكس حجم الديون المرتبطة بالتضخم وارتفاع الفائدة.

كما قُدرت تكاليف خدمة الدين في فرنسا بنحو 59 مليار يورو (70 مليار دولار) هذا العام، وفي ألمانيا بنحو 30 مليار يورو.

وفي إيطاليا، كان من المتوقع أن ترتفع كلفة خدمة الدين إلى 9 في المائة من الإيرادات بحلول عام 2028، وفقاً لـ«ستاندرد آند بورز غلوبال»، بينما يُتوقع أن تتجاوز في فرنسا 5 في المائة وسط صعوبة التوافق السياسي على السياسة المالية.

- إعادة التمويل

تعتمد مكاتب إدارة الدين في الدول الأوروبية بشكل مستمر على أسواق السندات لإعادة التمويل، ما يعني أن تأثير ارتفاع العوائد يظهر تدريجياً مع استبدال الديون المستحقة.

وتشير بيانات «ستاندرد آند بورز» إلى أن إيطاليا مطالبة بإعادة تمويل ديون تعادل 17 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول 2026، مقابل 12 في المائة لفرنسا و7 في المائة لكل من بريطانيا وألمانيا.

وقال أندرو كينينغهام، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»: «إنها مشكلة إضافية... لكنها ليست كارثية».

وأضاف أن المسار المستقبلي سيتوقف بدرجة كبيرة على تطورات أسعار الطاقة، وثانياً على مدى تدخل الحكومات لحماية اقتصاداتها من آثارها.

وأشار محللون إلى أن المخاطر التي تواجه الدول الأكثر عرضة للأزمات السابقة مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان قد تراجعت نسبياً، بعد خفض عجزها الأولي؛ حيث انخفضت عوائد سنداتها إلى ما دون مستويات 2022 أو 2023 خلال فترة النزاع.

- السندات المرتبطة بالتضخم

تُعد بريطانيا الأكثر عرضة بين الاقتصادات الأوروبية الكبرى للسندات المرتبطة بالتضخم، إذ تشكل نحو 24 في المائة من إجمالي ديونها؛ حيث تتغير عوائد هذه السندات مع معدلات التضخم.

وقد أثبت ذلك كلفته المرتفعة خلال موجة التضخم بعد الجائحة، إذ ارتفعت فوائد الدين الصافي في بريطانيا من 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 - 2020 إلى 4.4 في المائة في 2022 – 2023، وفق مكتب مسؤولية الموازنة.

ويُقدّر أن زيادة التضخم بنقطة مئوية واحدة قد تضيف نحو 7 مليارات جنيه إسترليني إلى تكاليف خدمة الدين هذا العام، ما يقلص هامش الأمان البالغ 24 مليار جنيه إسترليني في إطار القواعد المالية لوزيرة المالية راشيل ريفز.

- آجال الاستحقاق

اتجهت العديد من الاقتصادات المتقدمة إلى تقصير آجال استحقاق الديون، ما سمح بالاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة نسبياً على السندات قصيرة الأجل.

ورغم أن هذه الاستراتيجية خففت كلفة الفائدة، حذر صندوق النقد الدولي من أنها تنطوي على مخاطر أعلى، إذ يتعين على الحكومات إعادة التمويل بشكل متكرر، ما يزيد من تعرضها لصدمات الأسواق وتقلبات شهية المستثمرين.