السعودية تعيد ترتيب تخطيط المدن عبر «المرصد الحضري الوطني»

منتدى متخصص ينعقد في الرياض بمشاركة 55 متحدثًا

السعودية تعيد ترتيب تخطيط المدن عبر «المرصد الحضري الوطني»
TT

السعودية تعيد ترتيب تخطيط المدن عبر «المرصد الحضري الوطني»

السعودية تعيد ترتيب تخطيط المدن عبر «المرصد الحضري الوطني»

تتجه السعودية بشكل رسمي، إلى إعادة تخطيط المدن، بما يتوافق مع النمو السكاني، مقللة بذلك من النمو الأفقي، وفي هذا الخصوص، أصدر مجلس الوزراء في البلاد أمس الاثنين، قرارًا يقضي بإنشاء وحدة تنظيمية بوزارة الشؤون البلدية والقروية بمستوى إدارة عامة ترتبط بوكالة الوزارة لتخطيط المدن، تحمل اسم «المرصد الحضري الوطني»، ليكون المرجع الرئيسي لكل ما يتعلق بعملية الرصد الحضري في المملكة.
وأعلن وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى التخطيط الحضري الدكتور عبد الرحمن آل الشيخ عن مشاركة 55 متحدثا في 11 جلسة علمية في المنتدى الحضري الأول، الذي سيحمل عنوان «التوجهات الحديثة في التخطيط الحضري»، ويحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي سينعقد في أواخر شهر مارس (آذار) الجاري بالرياض.
وقال الدكتور آل الشيخ في المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح يوم أمس الاثنين، في مقر الوزارة بالرياض، إن هذا المنتدى يأتي بمبادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية وذلك بسبب الحاجة الملحة للمتغيرات والنمو العمراني السريع الذي تشهده المملكة، ويتضح بصورة كبيرة في المدن الكبرى وما يرتبط بذلك من تحديات، لافتًا إلى حرص وزارة البلديات على العمل لتعزيز الإيجابيات المرتبطة بالنمو العمراني والتطور الحضاري الذي تشهده السعودية، ومعالجة السلبيات الناجمة عنه والتي تدخل ضمن مسؤولية الوزارة، وذلك عبر الاهتمام الواسع بمستقبل المدن في المملكة وإجراء التنظيمات والخطط الاستراتيجية في بناء المدن السعودية.
وأضاف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن: «ما نشهده حاليًا من توجه عالمي في الواقع اتضح جليًا في إدخال الكثير من المتغيرات المستجدة في المدن الحديثة منها الازدحام والاستهلاك الشديد للطاقة وسهولة المرونة في الحركة فهذه المتغيرات دعت الوزارة إلى التدخل السريع لمعالجة تلك التحديات ومواكبة تطلعات السكان المتزايدة وضمان النمو الحضري العادل وتحقيق أقصى قدر من الفوائد للتحضر من خلال التنمية الإقليمية المتوازنة».
وأكد آل شيخ أن النقل العام من المتغيرات التي أخذت بعين الاعتبار بعد أن أصبح جزءا مهما في المدن لتخفيض الازدحام، وقال: «هذا ليس مغيبا وتحت محل أنظار الدولة التي شكلت توجها قويا بشبكات نقل عام سواء المترو والباصات المتنقلة»، مشيرًا إلى وجود برنامج يجري حاليًا يسعى إلى تخفيف النمو الأفقي وعمل دراسة مقننة من حيث المناطق المفتوحة وسهولة الانتقال وتوفر الخدمات.
وشدد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن، على أن المنتدى الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل UN - HABITAT)، يشكل إطارًا لجمع المختصين وصنّاع القرار والمهتمين لمناقشة مستقبل المدن السعودية في ظل التوجهات الحديثة في التخطيط الحضري والبيئة والتشريعات العمرانية والإدارة الحضرية والمشاركة المجتمعية.
ويستعرض المنتدى أفضل الممارسات العالمية من خلال نخبة من المتحدثين وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، مبينًا أن 50 في المائة من المتحدثين سعوديون، حيث سيستعرض المتحدثون عددًا من التجارب المحلية والدولية في تخطيط المدن.
وقال رئيس اللجنة المنظمة بأن المنتدى لن يقتصر على الجلسات العلمية فحسب بل سيكون متنوعا بحيث يشتمل على ورش تدريبية للمعنيين والمهتمين من العاملين الأمانات والبلديات من المهندسين، كما سيكون هناك ورش تدريبية للإعلاميين لتدريبيهم على تغطية الموضوعات ذات العلاقة بالتنمية الحضرية.
ونوه إلى أن المنتدى سيناقش التوجهات الحديثة في تخطيط مدن المستقبل، والتحولات الحضرية، والتشريعات الحديثة بهدف تحسين جودة الخدمات وبيئة الاستثمار، والتنسيق الفاعل بين مجالس المناطق والأمانات، وأهمية الشراكات في تحقيق التحولات الحضارية.
ويستعرض المنتدى في يومه الثاني من خلال حلقات نقاش المتخصصين والأكاديميين حول مستقبل تخطيط المدن، تجارب عالمية وإقليمية ومحلية، كما يناقش موضوع التنسيق الفاعل بين مجالس المناطق والمجالس البلدية والأمانات من خلال نقاش حول تعزيز التنسيق لأغراض التنمية الحضرية والدروس المستفادة من التجارب المحلية والدولية.
وذكر الدكتور عبد الرحمن آل الشيخ أن اليوم الثالث من المنتدى سيكون هناك استعراض الحملة الحضرية الوطنية - المدينة التي نريد، كما أكد وكيل الوزارة على أن اليوم الثالث من أعمال المنتدى سيتم خلاله إطلاق مسابقة ديرتي مسؤوليتي، مشيرًا إلى أن أعمال اليوم الثالث كذلك ستشهد استعراض عدد من المبادرات المحلية لتطوير المدن، كما سيتم بناء الشراكات من خلال المنتدى لتقديم خدمات بلدية فعالة ودعم التنمية الحضرية في المدن.
وشدد على أن الوزارة لديها توجه واضح في إشراك جميع فئات المجتمع في تخطيط المدن وذلك لتحقيق التكامل والوصول إلى رؤية واضحة ومتكاملة، قائلا: «يناقش المنتدى أولويات الشباب والمرأة في المدن وذلك لتحقيق رؤية أفضل لتطلعاتهم من خلال جلسة حوار تديرها جمعية الغد للتنمية».
وفي ذات السياق، أكد الدكتور طارق الشيخ رئيس برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن منتدى تخطيط الحضري يأتي ضمن 180 منتدى أقيمت حول العالم، مضيفا: «ويتطلع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن يكون هذا المنتدى تطبيقا عمليا للأجندة الحضرية العالمية الجديدة بصورة شاملة ولتكون المملكة العربية السعودية من أولى الدول على مستوى العالم تتخذ خطوات عملية للتحضير والتجهيز لتنفيذ الأهداف الإنمائية الأممية الجديدة».



السعودية: استثمارات الجبيل وينبع الصناعية تتجاوز 400 مليار دولار في 2025

مدينة ينبع الصناعية (موقع الهيئة الملكية للجبيل وينبع الإلكتروني)
مدينة ينبع الصناعية (موقع الهيئة الملكية للجبيل وينبع الإلكتروني)
TT

السعودية: استثمارات الجبيل وينبع الصناعية تتجاوز 400 مليار دولار في 2025

مدينة ينبع الصناعية (موقع الهيئة الملكية للجبيل وينبع الإلكتروني)
مدينة ينبع الصناعية (موقع الهيئة الملكية للجبيل وينبع الإلكتروني)

ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعية السعودية إلى أكثر من 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) خلال عام 2025، وفق تقرير «الهيئة الملكية للجبيل وينبع» السنوي.

وبحسب التقرير، يعكس الرقم حجم الاستثمارات وتوافق جهود الهيئة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الرامية إلى تنمية الصناعات الوطنية، وتعظيم القيمة المضافة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويزيد مساهمة القطاع غير النفطي في النمو الاقتصادي.

ويأتي هذا النمو امتداداً لدور الهيئة بصفتها أحد الممكنات الرئيسة لبرنامج «تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)»، الذي يستهدف تحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجيستية عالمية، عبر تطوير قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجيستية وتعزيز تكاملها وجاذبيتها الاستثمارية.


خطوة نحو العالمية... «السعودية للقهوة» تتسلم قيادة «مركز جازان للبُن»

أحد المزارعين يجمع البن بمنطقة جازان (واس)
أحد المزارعين يجمع البن بمنطقة جازان (واس)
TT

خطوة نحو العالمية... «السعودية للقهوة» تتسلم قيادة «مركز جازان للبُن»

أحد المزارعين يجمع البن بمنطقة جازان (واس)
أحد المزارعين يجمع البن بمنطقة جازان (واس)

أعلنت «الشركة السعودية للقهوة»، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، تسلمها رسمياً إدارة «مركز تطوير البُن السعودي» في محافظة الدائر بمنطقة جازان، من «أرامكو السعودية»، بالتنسيق مع «المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان». وتُعدّ هذه الخطوة إنجازاً مهماً في مسيرة التطوير المستمر للبنية التحتية لقطاع القهوة في المملكة.

ويُمثّل «المركز» ثمرة مبادرة نوعية من «أرامكو السعودية» ضمن «مبادرات المواطنة المتنوعة» التي أطلقتها الشركة لدعم زراعة وإنتاج البُن في المنطقة، بالتعاون مع «جمعية البر» بمحافظة الدائر، و«هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان»، ودشنه الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، أمير المنطقة، ليكون منصة متقدمة لتعزيز قدرات القطاع في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية للقهوة»، المهندس بندر علي القحطاني: «يمثِّل هذا المركز محركاً أساسياً لتوسعة الطاقة الإنتاجية، وتمكين المزارعين، وخلق قيمة مضافة في جميع مراحل سلسلة القيمة الخاصة بقطاع القهوة».

وتجسِّدُ هذه الخطوة الاستراتيجية الأهدافَ المشتركة لكلٍّ من «أرامكو»، و«الشركة السعودية للقهوة»، لتمكين المجتمعات المحلية، وتعظيم الأثر الاقتصادي للبُن السعودي، وتُعززُ جهود «الشركة السعودية للقهوة» في تحقيق مهمتها المتمثلة في زيادة الطاقة الإنتاجية، وتمكين المزارعين، وإنشاء بنية تحتية متكاملة تدعم نمو القطاع على المدى الطويل.

فيما بيّن نائب الرئيس لأعمال الاتصال والمواطنة المؤسسية في «أرامكو السعودية»، حسين حنبظاظة، أن «أرامكو» دعمت صناعة القهوة لأعوام طويلة، من خلال مساعدة أكثر من ألف مزارع للبُن في جبال جازان وعسير بالتدريب وتقديم الأدوات الزراعية الحديثة لتطوير أعمالهم، مؤكداً الثقة بأن «مركز تطوير البُن السعودي» في المنطقة سيواصل التطور تحت إدارة «الشركة السعودية للقهوة»، وبأنه سيؤدي دوراً مستداماً في تعزيز هذه الصناعة.

و«تواصل (الشركة السعودية للقهوة)، بصفتها المنصة الوطنية لتطوير قطاع القهوة في المملكة، جهودها لتحويل المنطقة الجنوبية مركزاً عالمياً للقهوة الفاخرة، من خلال استثمارات استراتيجية تغطي كامل سلسلة القيمة، بما يعزِّز تكامل الجهود، ويدعم الاقتصادات المحلية، ويضمن تحقيق القهوة السعودية كل إمكاناتها التجارية، بالتوازي مع الاحتفاء بها بصفتها رمزاً ثقافياً وطنياً أصيلاً».


استراتيجية الصين للطاقة تؤتي ثمارها مع اضطراب الإمدادات

مبانٍ سكنية ومكاتب في بكين (رويترز)
مبانٍ سكنية ومكاتب في بكين (رويترز)
TT

استراتيجية الصين للطاقة تؤتي ثمارها مع اضطراب الإمدادات

مبانٍ سكنية ومكاتب في بكين (رويترز)
مبانٍ سكنية ومكاتب في بكين (رويترز)

تُظهر استراتيجية الصين طويلة الأمد في تنويع مصادر الطاقة وبناء المخزونات قدرتها على التكيّف مع الاضطرابات الناجمة عن الحرب مع إيران، رغم أن بعض القطاعات لا تزال تواجه تحديات كبيرة، حسب محللين.

تُعد الصين مستورداً صافياً للنفط، وقد جاء أكثر من نصف وارداتها البحرية من الخام من الشرق الأوسط العام الماضي، وفقاً لشركة التحليلات «كبلر».

وقد أدى النزاع الذي أشعلته إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران إلى توقف شبه كامل للشحنات من منطقة الخليج لمدة ستة أسابيع حتى الآن، مع اتفاق هش لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه هذا الأسبوع، ومن غير المرجح أن يؤدي إلى تعافٍ فوري.

ومع ذلك، فإن تركيز بكين المستمر منذ فترة طويلة على أمن الطاقة جعلها مستعدة بشكل جيد لمثل هذه الصدمات، حسبما قال محللون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت مويو شو، كبيرة محللي النفط في «كبلر»، إن «القلق العام بشأن الوضع الجيوسياسي» في السنوات الأخيرة دفع القادة الصينيين إلى ضمان إنشاء مرافق تخزين كافية وبناء احتياطيات استراتيجية.

وأضافت أن هذه الجهود تعني أن الصين الآن في وضع أفضل بكثير مقارنة ببعض جيرانها في آسيا، مثل اليابان والفلبين. لكنها أشارت إلى أن بكين لم تكن «في عجلة» حتى الآن للبدء في استخدام احتياطياتها الاستراتيجية الكبيرة.

«تأكيد» الاستراتيجية

ويرجع ذلك جزئياً إلى أن مهمة الصين المستمرة منذ عقود لتقليل اعتمادها التقليدي على الفحم والوقود الأحفوري بدأت تؤتي ثمارها. فجهود التحول واسعة النطاق نحو الطاقة المتجددة تعني أن «الصين في وضع جيد نسبياً» للتعامل مع الوضع الحالي، وفقاً للوري ميلفيرتا، المؤسس المشارك لـ«مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف».

وقد تمت إضافة قدرات كبيرة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية إلى المقاطعات الساحلية المكتظة بالسكان، إلى جانب تحسين البنية التحتية للشبكات التي تنقل الكهرباء إليها من المناطق الداخلية.

وقال ميلفيرتا إنه «كان سيتعين استيراد مزيد من النفط والغاز لتشغيل تلك المقاطعات» لولا هذه الجهود.

ورغم استمرار بعض الاعتماديات، بما في ذلك في قطاع التصنيع الضخم، فإن الطاقة المتجددة «تساعد كثيراً على الهامش»، حسب قوله.

كما قال لي شو، مدير «مركز الصين للمناخ في جمعية آسيا»، إن أزمة الطاقة الحالية «تؤكد صحة استراتيجية الصين طويلة الأمد القائمة على تنويع كل المصادر».

ويسعى الرئيس شي جينبينغ إلى الاستفادة من التوسع في الطاقة المتجددة بشكل أكبر مع تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية. وقد بثت قناة «سي سي تي في» الرسمية تقريراً يوم الاثنين نقلت فيه عن شي دعوته إلى تسريع بناء «نظام طاقة جديد» لضمان أمن الطاقة، دون الإشارة إلى حرب الشرق الأوسط.

مشاكل تلوح في الأفق

بالنسبة لبكين، فإن «الخطر الأكثر جدية» لا يتمثل في الصدمات الفورية للطاقة، بل في احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي بسبب النزاع، حسب لي من «جمعية آسيا». ومن المتوقع أن تتأثر بعض القطاعات حتماً، ما يخلق تحديات جديدة أمام القادة الذين يسعون إلى إنعاش النشاط الاقتصادي المتباطئ.

ومن بين هذه القطاعات «المصافي الصغيرة» الخاصة، التي استفادت تاريخياً من الوصول إلى النفط الإيراني والفنزويلي الخاضع للعقوبات بأسعار مخفضة.

وقد يكون فقدان النفط الإيراني بمثابة ضربة قاضية لكثير من هذه العمليات، التي تتركز بشكل رئيسي في مقاطعة شاندونغ الشرقية، التي تعاني بالفعل من تداعيات التدخل العسكري الأميركي في فنزويلا هذا العام.

وقالت شو من «كبلر» إن لدى بكين «مشاعر مختلطة» تجاه ذلك. فمن جهة، تمثل هذه المصافي نحو خُمس قدرة التكرير في الصين وتوفر فرص عمل كبيرة. ومن جهة أخرى، فإن معاييرها البيئية المتساهلة، وإيراداتها الضريبية الأقل استقراراً، ومنافستها للشركات الحكومية الكبرى، تعني أن إغلاقها «ليس بالضرورة خبراً سيئاً بالكامل للصين».

كما أن قطاع صناعة الرقائق، الذي عده شي أولوية استراتيجية، قد يواجه تحديات مع استمرار إغلاق مضيق هرمز. وتُعد قطر واحدة من الدول القليلة في العالم التي تنتج الهيليوم على نطاق واسع، وهو عنصر حيوي لصناعة أشباه الموصلات، وقد توقفت الإمدادات منذ بدء الحرب.

وقد يواجه قطاع الكيميائيات أيضاً «ضغوطاً كبيرة» بسبب الاضطرابات، حسب تقرير حديث لميخال ميدان من «معهد أكسفورد لدراسات الطاقة».

ومع ذلك، على المستوى الوطني، قالت إن «التأثيرات يمكن التخفيف منها». فبينما لن يكون الاقتصاد بمنأى عن ارتفاع الأسعار وتراجع النشاط الاقتصادي، فإن الجهات المعنية تتخذ بالفعل إجراءات استباقية في حال استمرار الاضطرابات.