السعودية تعيد ترتيب تخطيط المدن عبر «المرصد الحضري الوطني»

منتدى متخصص ينعقد في الرياض بمشاركة 55 متحدثًا

السعودية تعيد ترتيب تخطيط المدن عبر «المرصد الحضري الوطني»
TT

السعودية تعيد ترتيب تخطيط المدن عبر «المرصد الحضري الوطني»

السعودية تعيد ترتيب تخطيط المدن عبر «المرصد الحضري الوطني»

تتجه السعودية بشكل رسمي، إلى إعادة تخطيط المدن، بما يتوافق مع النمو السكاني، مقللة بذلك من النمو الأفقي، وفي هذا الخصوص، أصدر مجلس الوزراء في البلاد أمس الاثنين، قرارًا يقضي بإنشاء وحدة تنظيمية بوزارة الشؤون البلدية والقروية بمستوى إدارة عامة ترتبط بوكالة الوزارة لتخطيط المدن، تحمل اسم «المرصد الحضري الوطني»، ليكون المرجع الرئيسي لكل ما يتعلق بعملية الرصد الحضري في المملكة.
وأعلن وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى التخطيط الحضري الدكتور عبد الرحمن آل الشيخ عن مشاركة 55 متحدثا في 11 جلسة علمية في المنتدى الحضري الأول، الذي سيحمل عنوان «التوجهات الحديثة في التخطيط الحضري»، ويحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي سينعقد في أواخر شهر مارس (آذار) الجاري بالرياض.
وقال الدكتور آل الشيخ في المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح يوم أمس الاثنين، في مقر الوزارة بالرياض، إن هذا المنتدى يأتي بمبادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية وذلك بسبب الحاجة الملحة للمتغيرات والنمو العمراني السريع الذي تشهده المملكة، ويتضح بصورة كبيرة في المدن الكبرى وما يرتبط بذلك من تحديات، لافتًا إلى حرص وزارة البلديات على العمل لتعزيز الإيجابيات المرتبطة بالنمو العمراني والتطور الحضاري الذي تشهده السعودية، ومعالجة السلبيات الناجمة عنه والتي تدخل ضمن مسؤولية الوزارة، وذلك عبر الاهتمام الواسع بمستقبل المدن في المملكة وإجراء التنظيمات والخطط الاستراتيجية في بناء المدن السعودية.
وأضاف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن: «ما نشهده حاليًا من توجه عالمي في الواقع اتضح جليًا في إدخال الكثير من المتغيرات المستجدة في المدن الحديثة منها الازدحام والاستهلاك الشديد للطاقة وسهولة المرونة في الحركة فهذه المتغيرات دعت الوزارة إلى التدخل السريع لمعالجة تلك التحديات ومواكبة تطلعات السكان المتزايدة وضمان النمو الحضري العادل وتحقيق أقصى قدر من الفوائد للتحضر من خلال التنمية الإقليمية المتوازنة».
وأكد آل شيخ أن النقل العام من المتغيرات التي أخذت بعين الاعتبار بعد أن أصبح جزءا مهما في المدن لتخفيض الازدحام، وقال: «هذا ليس مغيبا وتحت محل أنظار الدولة التي شكلت توجها قويا بشبكات نقل عام سواء المترو والباصات المتنقلة»، مشيرًا إلى وجود برنامج يجري حاليًا يسعى إلى تخفيف النمو الأفقي وعمل دراسة مقننة من حيث المناطق المفتوحة وسهولة الانتقال وتوفر الخدمات.
وشدد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن، على أن المنتدى الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل UN - HABITAT)، يشكل إطارًا لجمع المختصين وصنّاع القرار والمهتمين لمناقشة مستقبل المدن السعودية في ظل التوجهات الحديثة في التخطيط الحضري والبيئة والتشريعات العمرانية والإدارة الحضرية والمشاركة المجتمعية.
ويستعرض المنتدى أفضل الممارسات العالمية من خلال نخبة من المتحدثين وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، مبينًا أن 50 في المائة من المتحدثين سعوديون، حيث سيستعرض المتحدثون عددًا من التجارب المحلية والدولية في تخطيط المدن.
وقال رئيس اللجنة المنظمة بأن المنتدى لن يقتصر على الجلسات العلمية فحسب بل سيكون متنوعا بحيث يشتمل على ورش تدريبية للمعنيين والمهتمين من العاملين الأمانات والبلديات من المهندسين، كما سيكون هناك ورش تدريبية للإعلاميين لتدريبيهم على تغطية الموضوعات ذات العلاقة بالتنمية الحضرية.
ونوه إلى أن المنتدى سيناقش التوجهات الحديثة في تخطيط مدن المستقبل، والتحولات الحضرية، والتشريعات الحديثة بهدف تحسين جودة الخدمات وبيئة الاستثمار، والتنسيق الفاعل بين مجالس المناطق والأمانات، وأهمية الشراكات في تحقيق التحولات الحضارية.
ويستعرض المنتدى في يومه الثاني من خلال حلقات نقاش المتخصصين والأكاديميين حول مستقبل تخطيط المدن، تجارب عالمية وإقليمية ومحلية، كما يناقش موضوع التنسيق الفاعل بين مجالس المناطق والمجالس البلدية والأمانات من خلال نقاش حول تعزيز التنسيق لأغراض التنمية الحضرية والدروس المستفادة من التجارب المحلية والدولية.
وذكر الدكتور عبد الرحمن آل الشيخ أن اليوم الثالث من المنتدى سيكون هناك استعراض الحملة الحضرية الوطنية - المدينة التي نريد، كما أكد وكيل الوزارة على أن اليوم الثالث من أعمال المنتدى سيتم خلاله إطلاق مسابقة ديرتي مسؤوليتي، مشيرًا إلى أن أعمال اليوم الثالث كذلك ستشهد استعراض عدد من المبادرات المحلية لتطوير المدن، كما سيتم بناء الشراكات من خلال المنتدى لتقديم خدمات بلدية فعالة ودعم التنمية الحضرية في المدن.
وشدد على أن الوزارة لديها توجه واضح في إشراك جميع فئات المجتمع في تخطيط المدن وذلك لتحقيق التكامل والوصول إلى رؤية واضحة ومتكاملة، قائلا: «يناقش المنتدى أولويات الشباب والمرأة في المدن وذلك لتحقيق رؤية أفضل لتطلعاتهم من خلال جلسة حوار تديرها جمعية الغد للتنمية».
وفي ذات السياق، أكد الدكتور طارق الشيخ رئيس برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن منتدى تخطيط الحضري يأتي ضمن 180 منتدى أقيمت حول العالم، مضيفا: «ويتطلع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن يكون هذا المنتدى تطبيقا عمليا للأجندة الحضرية العالمية الجديدة بصورة شاملة ولتكون المملكة العربية السعودية من أولى الدول على مستوى العالم تتخذ خطوات عملية للتحضير والتجهيز لتنفيذ الأهداف الإنمائية الأممية الجديدة».



باكستان تتطلع لتعميق الروابط الاقتصادية مع السعودية خلال لقاء شريف والجدعان

رئيس الوزراء الباكستاني خلال لقائه وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حكومة باكستان)
رئيس الوزراء الباكستاني خلال لقائه وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حكومة باكستان)
TT

باكستان تتطلع لتعميق الروابط الاقتصادية مع السعودية خلال لقاء شريف والجدعان

رئيس الوزراء الباكستاني خلال لقائه وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حكومة باكستان)
رئيس الوزراء الباكستاني خلال لقائه وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حكومة باكستان)

دعت باكستان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية، وذلك خلال زيارة وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إلى إسلام آباد لإجراء محادثات مع القيادة الباكستانية العليا.

وجاءت هذه الزيارة، وهي الأولى لمسؤول سعودي رفيع المستوى منذ وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، في وقتٍ من المقرر أن تعقد فيه إسلام آباد محادثات سلام بين مسؤولين إيرانيين وأميركيين.

وشهد اللقاء استعراض آفاق التعاون الاقتصادي بحضور كبار المسؤولين الباكستانيين، يتقدمهم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار، ورئيس أركان الجيش المشير سيد عاصم منير، وفق الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الباكستاني على منصة «إكس».

وتأتي زيارة الجدعان، التي استمرت يوماً واحداً، في وقت تستضيف فيه إسلام آباد محادثات أميركية إيرانية تهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

خلال اللقاء، نقل شهباز شريف تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مثمناً الدعم الاقتصادي والمالي السعودي التاريخي الذي وصفه بالدور «المحوري» في الحفاظ على استقرار باكستان المالي خلال السنوات الماضية.

وأشار شريف، الذي استذكر بتقدير اتصاله الهاتفي الأخير مع ولي العهد، إلى التزام حكومته وشعبه بالوقوف «كتفاً بكتف» مع الأشقاء في المملكة، مؤكداً تطلع إسلام آباد لتوسيع الشراكات في قطاعات التجارة والاستثمار النوعي. كما لفت إلى أن هذه العلاقة التاريخية تزداد رسوخاً تحت رعاية ولي العهد، بما يخدم المصالح المشتركة وتطلعات النمو في كلا البلدين.

من جهته، شكر وزير المالية السعودي رئيس الوزراء، وأكد مجدداً عزم المملكة على تعزيز العلاقات الأخوية العميقة والمتجذرة بين باكستان والسعودية، وفقاً لرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي ختام الزيارة، كان وزير المالية والإيرادات الباكستاني، السناتور محمد أورنغزيب، في وداع الوزير الجدعان بمطار إسلام آباد الدولي ليلة أمس. وتبادل الجانبان الأحاديث الودية حول تعزيز التعاون الاقتصادي القائم، حيث أعرب أورنغزيب عن تطلعه للقاء الجدعان مجدداً خلال اجتماعات الربيع المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، لمواصلة التنسيق الوثيق ضمن الشراكة الراسخة بين البلدين.


تايلاند ترفع مخصصات الدعم الاجتماعي لمواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط

سائق توك توك وهي مركبة أجرة ثلاثية العجلات ينتظر ركاباً يشترون الطعام في سوق ببانكوك (إ.ب.أ)
سائق توك توك وهي مركبة أجرة ثلاثية العجلات ينتظر ركاباً يشترون الطعام في سوق ببانكوك (إ.ب.أ)
TT

تايلاند ترفع مخصصات الدعم الاجتماعي لمواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط

سائق توك توك وهي مركبة أجرة ثلاثية العجلات ينتظر ركاباً يشترون الطعام في سوق ببانكوك (إ.ب.أ)
سائق توك توك وهي مركبة أجرة ثلاثية العجلات ينتظر ركاباً يشترون الطعام في سوق ببانكوك (إ.ب.أ)

ستزيد تايلاند مخصصات السلع الأساسية اعتباراً من يوم الاثنين، للمساعدة في تخفيف الآثار الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، والتي تؤثر بشكل خاص على المزارعين، وأصحاب المشاريع الصغيرة، والفئات الأكثر ضعفاً.

وأعلنت وزارة المالية، في مؤتمر صحافي يوم السبت، أن أكثر من 13 مليون تايلاندي، ممن يحملون بطاقة تخولهم الحصول على إعانات اجتماعية في هذا البلد الواقع في جنوب شرقي آسيا، سيشهدون زيادة في مخصصاتهم الشهرية من 300 بات إلى 400 بات (من 9.31 دولار إلى 12.42 دولار) لتغطية نفقاتهم اليومية.

وقال وزير المالية، إكنيتي نيتيثانبراباس، إن هذه الإجراءات تهدف إلى «حماية الفئات الأكثر ضعفاً، ومنع امتداد الوضع إلى قطاعات أخرى».

كما سيتمكن المزارعون وأصحاب المشاريع الصغيرة من الاستفادة من قروض بفائدة تفضيلية، وكذلك الراغبون في شراء سيارات كهربائية، أو تركيب ألواح شمسية.

كما أقرت الحكومة دعماً لشركات النقل، قبيل احتفالات رأس السنة التايلاندية، أو «سونغكران». وأضاف إكنيتي: «هذا التحدي طويل الأمد. لذا، لا نكتفي بتطبيق إجراءات قصيرة الأجل، بل نعمل أيضاً على تهيئة الجمهور، ورواد الأعمال للتكيف مع ارتفاع محتمل في تكاليف الطاقة، والمنتجات».


السعودية توظّف قدرات «البنك المركزي للنفط» لاحتواء صدمة «هرمز»

ميناء ينبع الصناعي (واس)
ميناء ينبع الصناعي (واس)
TT

السعودية توظّف قدرات «البنك المركزي للنفط» لاحتواء صدمة «هرمز»

ميناء ينبع الصناعي (واس)
ميناء ينبع الصناعي (واس)

في وقت تحبس فيه أسواق الطاقة العالمية أنفاسها تحت وطأة الحرب الأميركية-الإسرائيلية-الإيرانية التي خنقت مضيق هرمز، برزت السعودية حائط صد استراتيجياً جنّب الاقتصاد العالمي تداعيات صدمة عرض غير مسبوقة. فبينما كانت التوقعات المتشائمة تدفع ببرميل النفط نحو حاجز الـ200 دولار، نجحت حكمة الرياض في كبح جماح الأسعار عند حدود 112 دولاراً، مستدعيةً بنية تحتية جبارة، وخيارات لوجيستية مرنة أثبتت للعالم أن المملكة ليست مجرد منتج، بل هي «البنك المركزي للطاقة» الذي لا يخذل عملاءه وقت الأزمات.

وأجمع الخبراء في تصريحاتهم لـ«الشرق الأوسط» على أن الخط الاستراتيجي «شرق-غرب» (بترولاين) كان «بيضة القبان» في هذه الأزمة.

استراتيجية «البنك المركزي للنفط»

أوضح عضو مجلس الشورى والمستشار الاقتصادي، فضل بن سعد البوعينين، أن السعودية تكرّس مكانتها كـ«بنك مركزي للنفط العالمي»، عبر إدارة فاعلة، وسياسات واضحة تستهدف التوازن، واستدامة الإمدادات. وأشار إلى أن هذا الدور تجسد عملياً إبان أزمة مضيق هرمز؛ حيث نجحت المملكة في تحويل مسار صادراتها من الشرق إلى الغرب عبر خط الأنابيب الاستراتيجي (بترولاين)، بضخ نحو 7 ملايين برميل يومياً إلى ميناء ينبع، وُجه جزء منها للمصافي المحلية، والقدر الأكبر للتصدير الخارجي.

وأوضح عضو مجلس الشورى السعودي والمستشار الاقتصادي، فضل بن سعد البوعينين، أن السعودية تشكل البنك المركزي للنفط العالمي، وتمارس دورها بكفاءة عالية، ووفق سياسة واضحة تعتمد تحقيق التوازن الأمثل في الأسواق، والتجاوب مع المتغيرات العالمية، وبما يضمن استدامة إمدادات الطاقة دون انقطاع.

بدائل آمنة وموثوقية عالمية

واعتبر البوعينين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن امتلاك «أرامكو السعودية» لبدائل تصديرية آمنة مكّن المملكة من تجاوز الأزمة، وطمأنة الأسواق، مؤكداً أن هذه الموثوقية هي نتاج استثمارات ضخمة، وطويلة الأمد في قطاعات الإنتاج، والنقل، بالإضافة إلى بناء مخزونات خارجية استراتيجية تعمل كصمام أمان لأي انخفاض طارئ في الصادرات.

وشدد على أن «أرامكو» تلعب دوراً محورياً في صياغة خطط الطوارئ الاستباقية للتعامل مع المخاطر الجيوسياسية الراهنة.

كبح جماح الصدمة النفطية

وفيما يخص إغلاق مضيق هرمز، أوضح البوعينين أن حجب خُمس الاحتياج العالمي من النفط شكّل صدمة حادة للاقتصاد الدولي، وهدّد أمن الملاحة، إلا أن البدائل السعودية خففت من وطأة الأزمة عبر استخدام المخزونات العالمية لتعويض النقص. وأكد أن التزام المملكة تجاه عملائها، وعدم لجوئها لإعلان «القوة القاهرة» كان العامل الحاسم في منع أسعار النفط من القفز فوق حاجز 150 دولاراً.

تحذير من تضاعف التداعيات

واستدرك البوعينين محذراً من أن تداعيات الصدمة الحالية قد تتضاعف إذا لم يتوصل المجتمع الدولي لحل يؤمن الملاحة في المضيق، نظراً لارتباط ذلك بقطاعات حيوية، كالزراعة، والبتروكيميائيات.

وتساءل حول كفاية الجهود الحالية، مؤكداً أن الاستقرار الحقيقي يتطلب ضمان تدفق النفط من كافة الدول المنتجة كسبيل وحيد لضبط الأسعار، وطمأنة الأسواق بشكل مستدام.

الجغرافيا المرنة والبحر الأحمر كخيار استراتيجي

من ناحيته، أكد رئيس «مركز الشروق للدراسات الاقتصادية»، الدكتور عبد الرحمن باعشن، أن الرياض نجحت في توظيف «جغرافيتها المرنة» عبر استثمار البدائل الملاحية التي تديرها «أرامكو السعودية»، مما عزز ثقة أسواق الطاقة العالمية بالرغم من تداعيات الصراع الإقليمي الراهن.

وأشار باعشن إلى أن المملكة استطاعت إيجاد البديل المائي لمضيق هرمز عبر البحر الأحمر كخيار استراتيجي لتصدير البترول، الأمر الذي مكّن «أرامكو» من الحفاظ على ضخ الطاقة بشكل انسيابي، ومقدر، مرسخةً بذلك الثقة الدولية في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تحت أصعب الظروف.

طريق الشمال الدولي بطول 1700 كيلومتر يربط المملكة بدول المنطقة وأوروبا (واس)

كبح جماح الأسعار وحماية الأمن الغذائي

وشدد باعشن على أن استمرار السعودية في ضخ إمداداتها عبر البحر الأحمر لعب دوراً حاسماً في كبح جماح أسعار الطاقة؛ فبالرغم من وصول سعر البرميل إلى 112 دولاراً، فإن هذا التحرك الاستراتيجي منع السيناريو الأسوأ المتمثل في قفز الأسعار إلى حاجز 200 دولار.

وأوضح أن هذا الالتزام السعودي لا يقتصر على استقرار أسواق الطاقة فحسب، بل امتد ليشمل تأمين مدخلات الإنتاج الزراعي والغذائي، مؤكداً على الدور المحوري والإيجابي للمملكة داخل منظومة «أوبك» و«أوبك بلس» في التحوط لآثار الحرب، وحماية الاقتصاد العالمي من المخاطر ذات الصلة.

الموثوقية العالية والاستجابة التاريخية

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم العمر، المشرف على شركة «شارة» للدراسات الاستشارية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية برهنت على موثوقية استثنائية كمنتج رئيس للطاقة؛ إذ لم تستغرق «أرامكو» سوى ساعات معدودة من نشوء الأزمة لتحويل شحنات النفط من الخليج العربي إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.

وأوضح العمر أن المملكة استحضرت في هذه اللحظة الحرجة بنية تحتية استراتيجية أُنشئت قبل أربعة عقود لظروف مشابهة، لتتحول اليوم إلى «درع طاقة» للعالم أجمع.

وأشار إلى قفزة هائلة في تدفقات النفط عبر خط «شرق-غرب»، حيث ارتفع المتوسط من 770 ألف برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، إلى نحو 2.9 مليون برميل يومياً، وصولاً إلى ما فوق 5 ملايين برميل يومياً في أسابيع قليلة. واصفاً هذه الزيادة بأنها تكشف عن «مرونة تشغيلية نادرة» لا تملكها سوى دولة تُعرف بأنها «البنك المركزي للنفط العالمي».

درع العالم أمام صدمات الأسعار الكارثية

وشدد العمر على أن «الاستعداد الاستراتيجي» للمملكة حافظ على نحو 85 في المائة من صادراتها، ليصبح خط الأنابيب صمام أمان فعلياً أمام أشد صدمات العرض. وحذّر من أن مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس الإنتاج العالمي، لا يستمد أهميته من طاقته الاستيعابية فحسب، بل من تأثيره المباشر على التسعير؛ إذ إن أي نقص في المعروض بنسبة 20 في المائة كان سيقفز بالأسعار إلى مستويات جنونية تتراوح بين 230 و300 دولار للبرميل، وهو ما كان سيحدث صدمة هيكلية كارثية في الاقتصاد العالمي.

وأشار العمر إلى أن استمرار الضخ السعودي عبر البحر الأحمر ساهم في «إعادة النور» إلى مشهد كان سيكون مظلماً لولا تلك القدرات الاستثنائية، وهو ما أكده رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، حين صرح بأن الاستجابة السعودية السريعة وإعادة توجيه ثلثي الصادرات كانتا السبب الأكبر في منع خروج الوضع عن السيطرة.

ميناء جازان (واس)

تحدي التسعير العادل والدور الريادي إقليمياً

وحول استمرار التصدير السعودي في كبح الأسعار رغم تجاوزها حاجز الـ 112 دولاراً، أوضح العمر ضرورة التفريق بين السعر الراهن والسعر الذي كان سيسود في حال «خلا الميدان» من البديل السعودي. وأكد أن توافر خط الأنابيب حال دون بلوغ مستويات سعرية مدمرة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، ليظل الخط صمام أمان عالمياً لأزمات الإمداد والتسعير.

وعلى الصعيد الإقليمي، وصف العمر السعودية بأنها «قاطرة الاقتصاد الخليجي»، مستندة إلى ركيزتين:

  • القدرات الإنتاجية، والبنية التحتية الجاهزة بعيداً عن بؤر الصراع في المنطقة.
  • الدعم اللوجيستي في استيراد ونقل المنتجات الضرورية عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية لكافة دول الجوار.

واختتم العمر حديثه بالتذكير بأنه لولا القدرات اللوجيستية السعودية لتعرضت المنطقة لكارثة حقيقية؛ خاصة بعد إعلان قطر حالة «القوة القاهرة» على صادرات الغاز، وانخفاض إنتاج الكويت، والإمارات، وانهيار 70 في المائة من صادرات العراق النفطية، فضلاً عن أزمة الأمن الغذائي الحادة. وأكد أن المملكة وقفت وحدها لتقدم لأشقائها ثلاثة مستويات من الدعم: الممر البديل، والاستقرار النسبي للأسعار، والدعم اللوجيستي متعدد الأبعاد.