السعودية تعيد ترتيب تخطيط المدن عبر «المرصد الحضري الوطني»

منتدى متخصص ينعقد في الرياض بمشاركة 55 متحدثًا

السعودية تعيد ترتيب تخطيط المدن عبر «المرصد الحضري الوطني»
TT

السعودية تعيد ترتيب تخطيط المدن عبر «المرصد الحضري الوطني»

السعودية تعيد ترتيب تخطيط المدن عبر «المرصد الحضري الوطني»

تتجه السعودية بشكل رسمي، إلى إعادة تخطيط المدن، بما يتوافق مع النمو السكاني، مقللة بذلك من النمو الأفقي، وفي هذا الخصوص، أصدر مجلس الوزراء في البلاد أمس الاثنين، قرارًا يقضي بإنشاء وحدة تنظيمية بوزارة الشؤون البلدية والقروية بمستوى إدارة عامة ترتبط بوكالة الوزارة لتخطيط المدن، تحمل اسم «المرصد الحضري الوطني»، ليكون المرجع الرئيسي لكل ما يتعلق بعملية الرصد الحضري في المملكة.
وأعلن وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى التخطيط الحضري الدكتور عبد الرحمن آل الشيخ عن مشاركة 55 متحدثا في 11 جلسة علمية في المنتدى الحضري الأول، الذي سيحمل عنوان «التوجهات الحديثة في التخطيط الحضري»، ويحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي سينعقد في أواخر شهر مارس (آذار) الجاري بالرياض.
وقال الدكتور آل الشيخ في المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح يوم أمس الاثنين، في مقر الوزارة بالرياض، إن هذا المنتدى يأتي بمبادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية وذلك بسبب الحاجة الملحة للمتغيرات والنمو العمراني السريع الذي تشهده المملكة، ويتضح بصورة كبيرة في المدن الكبرى وما يرتبط بذلك من تحديات، لافتًا إلى حرص وزارة البلديات على العمل لتعزيز الإيجابيات المرتبطة بالنمو العمراني والتطور الحضاري الذي تشهده السعودية، ومعالجة السلبيات الناجمة عنه والتي تدخل ضمن مسؤولية الوزارة، وذلك عبر الاهتمام الواسع بمستقبل المدن في المملكة وإجراء التنظيمات والخطط الاستراتيجية في بناء المدن السعودية.
وأضاف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن: «ما نشهده حاليًا من توجه عالمي في الواقع اتضح جليًا في إدخال الكثير من المتغيرات المستجدة في المدن الحديثة منها الازدحام والاستهلاك الشديد للطاقة وسهولة المرونة في الحركة فهذه المتغيرات دعت الوزارة إلى التدخل السريع لمعالجة تلك التحديات ومواكبة تطلعات السكان المتزايدة وضمان النمو الحضري العادل وتحقيق أقصى قدر من الفوائد للتحضر من خلال التنمية الإقليمية المتوازنة».
وأكد آل شيخ أن النقل العام من المتغيرات التي أخذت بعين الاعتبار بعد أن أصبح جزءا مهما في المدن لتخفيض الازدحام، وقال: «هذا ليس مغيبا وتحت محل أنظار الدولة التي شكلت توجها قويا بشبكات نقل عام سواء المترو والباصات المتنقلة»، مشيرًا إلى وجود برنامج يجري حاليًا يسعى إلى تخفيف النمو الأفقي وعمل دراسة مقننة من حيث المناطق المفتوحة وسهولة الانتقال وتوفر الخدمات.
وشدد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن، على أن المنتدى الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل UN - HABITAT)، يشكل إطارًا لجمع المختصين وصنّاع القرار والمهتمين لمناقشة مستقبل المدن السعودية في ظل التوجهات الحديثة في التخطيط الحضري والبيئة والتشريعات العمرانية والإدارة الحضرية والمشاركة المجتمعية.
ويستعرض المنتدى أفضل الممارسات العالمية من خلال نخبة من المتحدثين وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، مبينًا أن 50 في المائة من المتحدثين سعوديون، حيث سيستعرض المتحدثون عددًا من التجارب المحلية والدولية في تخطيط المدن.
وقال رئيس اللجنة المنظمة بأن المنتدى لن يقتصر على الجلسات العلمية فحسب بل سيكون متنوعا بحيث يشتمل على ورش تدريبية للمعنيين والمهتمين من العاملين الأمانات والبلديات من المهندسين، كما سيكون هناك ورش تدريبية للإعلاميين لتدريبيهم على تغطية الموضوعات ذات العلاقة بالتنمية الحضرية.
ونوه إلى أن المنتدى سيناقش التوجهات الحديثة في تخطيط مدن المستقبل، والتحولات الحضرية، والتشريعات الحديثة بهدف تحسين جودة الخدمات وبيئة الاستثمار، والتنسيق الفاعل بين مجالس المناطق والأمانات، وأهمية الشراكات في تحقيق التحولات الحضارية.
ويستعرض المنتدى في يومه الثاني من خلال حلقات نقاش المتخصصين والأكاديميين حول مستقبل تخطيط المدن، تجارب عالمية وإقليمية ومحلية، كما يناقش موضوع التنسيق الفاعل بين مجالس المناطق والمجالس البلدية والأمانات من خلال نقاش حول تعزيز التنسيق لأغراض التنمية الحضرية والدروس المستفادة من التجارب المحلية والدولية.
وذكر الدكتور عبد الرحمن آل الشيخ أن اليوم الثالث من المنتدى سيكون هناك استعراض الحملة الحضرية الوطنية - المدينة التي نريد، كما أكد وكيل الوزارة على أن اليوم الثالث من أعمال المنتدى سيتم خلاله إطلاق مسابقة ديرتي مسؤوليتي، مشيرًا إلى أن أعمال اليوم الثالث كذلك ستشهد استعراض عدد من المبادرات المحلية لتطوير المدن، كما سيتم بناء الشراكات من خلال المنتدى لتقديم خدمات بلدية فعالة ودعم التنمية الحضرية في المدن.
وشدد على أن الوزارة لديها توجه واضح في إشراك جميع فئات المجتمع في تخطيط المدن وذلك لتحقيق التكامل والوصول إلى رؤية واضحة ومتكاملة، قائلا: «يناقش المنتدى أولويات الشباب والمرأة في المدن وذلك لتحقيق رؤية أفضل لتطلعاتهم من خلال جلسة حوار تديرها جمعية الغد للتنمية».
وفي ذات السياق، أكد الدكتور طارق الشيخ رئيس برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن منتدى تخطيط الحضري يأتي ضمن 180 منتدى أقيمت حول العالم، مضيفا: «ويتطلع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن يكون هذا المنتدى تطبيقا عمليا للأجندة الحضرية العالمية الجديدة بصورة شاملة ولتكون المملكة العربية السعودية من أولى الدول على مستوى العالم تتخذ خطوات عملية للتحضير والتجهيز لتنفيذ الأهداف الإنمائية الأممية الجديدة».



الصين توسّع نطاق إدراج الشركات الناشئة المبتكرة بالبورصة

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين توسّع نطاق إدراج الشركات الناشئة المبتكرة بالبورصة

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

كشفت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، الجمعة، عن مجموعة رابعة من معايير الإدراج في بورصة «تشينكست»؛ ما يوسع نطاق إدراج الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، في ظل تكثيف بكين جهودها لدعم الابتكار المحلي وسط منافسة محتدمة مع واشنطن.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين تمويل الشركات الناشئة في الصناعات الناشئة والمستقبلية، وفقاً لتوجيهات صادرة عن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية بشأن تعميق إصلاحات بورصة «تشينكست»، وهي بورصة الشركات الناشئة في شنتشن.

وتأتي هذه الخطوة في ظل اشتداد المنافسة بين بكين وواشنطن على أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتقدمة، حيث تسعى الصين إلى تعزيز قنوات تمويل الابتكار المحلي.

وأعلنت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية أن «هذه الشركات تتميز عموماً بخصائص مثل الاستثمارات الأولية الضخمة، وانخفاض الإيرادات الأولية، والنمو السريع في القيمة، وهي في حاجة ماسة إلى دعم مالي أكثر فاعلية وملاءمة من سوق رأس المال».

وتتضمن مجموعة معايير الإدراج الجديدة معيارين؛ يستهدف أحدهما بشكل أساسي شركات الصناعات الناشئة، ويشترط أن يكون للشركات قيمة سوقية متوقعة لا تقل عن 3 مليارات يوان، وإيرادات لا تقل عن 200 مليون يوان في السنة الأخيرة مع معدل نمو سنوي مركب للإيرادات لا يقل عن 30 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

ويأتي هذا التوسع في أعقاب اعتماد بورصة «تشينكست» لمجموعة ثالثة من المعايير في يونيو (حزيران) من العام الماضي لدعم الشركات المبتكرة التي لم تحقق أرباحاً بعد، بالإضافة إلى معيارين للشركات المحلية الرابحة.

كما ذكرت الهيئة التنظيمية أنها ستعزز دور الحكومات المحلية وتسمح لها بترشيح الشركات التي تخطط للإدراج في بورصة «تشينكست». وأضافت الهيئة التنظيمية أنها ستدعم الشركات المدرجة في إصدار سندات الابتكار التكنولوجي، والسندات الخضراء، وغيرها من منتجات التمويل.

• عملات مستقرة

وفي سياق منفصل، أصدرت هونغ كونغ أول تراخيصها للعملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية، في خطوة مهمة ضمن مساعي المدينة لتطوير عملات رقمية منظمة في مجال التمويل والتجارة العالميين.

وأعلنت سلطة النقد في هونغ كونغ، الجمعة، أنها وافقت على منح «إتش إس بي سي» ومشروع مشترك مع «ستاندرد تشارترد» تراخيص لإصدار عملات مستقرة مدعومة بدولار هونغ كونغ بموجب نظام العملات المستقرة الجديد في المدينة، والذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس (آب) 2025.

والعملات المستقرة هي نوع من العملات المشفرة المصممة للحفاظ على قيمة ثابتة، وعادةً ما تكون مرتبطة بعملة ورقية مثل الدولار الأميركي. ومن المتوقع أن تُطلق الشركتان عملات مستقرة في النصف الثاني من هذا العام لتغطية حالات الاستخدام العابرة للحدود والمحلية، بالإضافة إلى تداول الأصول الرقمية، وفقاً لهيئة النقد في هونغ كونغ، وهي البنك المركزي الفعلي للإقليم.

ويعكس منح التراخيص الأولى لبنكين تقليديين جهود هونغ كونغ لتحقيق التوازن بين سعيها لتصبح مركزاً عالمياً للأصول الافتراضية، مع مراعاة مخاطر غسل الأموال.

وصرح داريل هو، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة النقد في هونغ كونغ، في مؤتمر صحافي، بأن الهيئة «منفتحة ولكنها حذرة» بشأن إصدار المزيد من التراخيص في المستقبل، مضيفاً أن عدد التراخيص الإضافية سيكون «محدوداً للغاية». وتلقت الهيئة 36 طلباً للحصول على تراخيص العملات المستقرة العام الماضي.

وقال ليفيو وينغ، الرئيس التنفيذي لشركة «بيتفاير» المتخصصة في العملات الرقمية ومقرها هونغ كونغ: «إنّ إطلاق البنوك المصدرة للعملات الرقمية المستقرة تجريبياً خطوة حكيمة ورائدة ترسّخ مكانة العملات الرقمية المستقرة كركيزة أساسية في منظومة (ويب3) في هونغ كونغ».

ويُطلق على المشروع المشترك لبنك «ستاندرد تشارترد» اسم «أنكروبوينت فاينانشال»، وقد تأسس بالتعاون مع «أنيموكا براندز» وشركة هونغ كونغ للاتصالات. وفي بيان لها، أوضحت «أنكروبوينت» أنها ستعمل مع شركات مختارة لتكون بمثابة موزعين؛ ما يتيح للجمهور الوصول إلى عملتها الرقمية المستقرة.

وفي بيان منفصل، أعلن بنك «إتش إس بي سي» أن عملته الرقمية المستقرة ستكون متاحة عبر تطبيقيه للهواتف المحمولة، وهما «باي مي» و«إتش إس بي سي إتش كيه موبايل بانكينكغ». وأضاف البنك أنه يخطط لتقديم خيارات أكثر مرونة وأماناً لعملائه من الأفراد والتجار عبر العملات الرقمية المستقرة. وتشمل هذه الخدمات المدفوعات بين الأفراد، والمدفوعات من العملاء إلى التجار، والاستثمارات المُرمّزة.

وأفادت «رويترز» العام الماضي بأن عملاقي التكنولوجيا الصينيين، مجموعة «آنت» المدعومة من «علي بابا» ومجموعة التجارة الإلكترونية «جيه دي دوت كوم»، قد أوقفا خططهما لإصدار عملات مستقرة في هونغ كونغ بعد أن أعربت الحكومة عن مخاوفها بشأن تزايد العملات التي يسيطر عليها القطاع الخاص.


العقود الآجلة للأسهم الأميركية تراوح مكانها ترقباً لبيانات التضخم

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

العقود الآجلة للأسهم الأميركية تراوح مكانها ترقباً لبيانات التضخم

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

استقرت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الرئيسية، ومتابعة التطورات الجيوسياسية المرتبطة بالهدنة الهشة في الشرق الأوسط.

وتباين أداء العقود الآجلة في التعاملات المبكرة؛ إذ تراجع مؤشر «داو جونز» بنسبة 0.04 في المائة، في حين ارتفع كل من «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.05 في المائة، و«ناسداك 100» بنسبة 0.10 في المائة، وفق «رويترز».

وتتجه أنظار الأسواق إلى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس (آذار) في الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وسط توقعات بأن تعكس البيانات أثر ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط على التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

ويرجح اقتصاديون أن يسجل التضخم أكبر وتيرة ارتفاع منذ نحو أربع سنوات، مع توقعات بارتفاع مؤشر أسعار المستهلك إلى 3.3 في المائة على أساس سنوي، ما قد يقلص الآمال بخفض قريب لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الحالي.

وفي هذا السياق، لا تتوقع الأسواق حالياً أي خفض للفائدة خلال عام 2026، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفضين هذا العام قبل اندلاع الحرب، وفق بيانات «فيد ووتش»، بل إن بعض التقديرات رفعت احتمالات تشديد إضافي في ذروة التصعيد.

ورغم ذلك، يرى محللون في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس» أن مسار التضخم الأساسي لا يزال مهيأ للتراجع خلال الأشهر المقبلة مع تلاشي آثار الرسوم الجمركية وضعف سوق العمل، ما قد يدعم توجه «الاحتياطي الفيدرالي» نحو خفض الفائدة في وقت لاحق من العام.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، يواصل المستثمرون متابعة تطورات وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران، مع تصاعد تبادل الاتهامات بخرق الاتفاق، وقبيل جولة محادثات مرتقبة يوم السبت.

ورغم التوترات، دعمت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إمكانية إجراء محادثات مباشرة مع بيروت معنويات السوق، ما ساعد مؤشرات «وول ستريت» على الإغلاق في المنطقة الخضراء يوم الخميس.

وقال دان كوتسوورث، رئيس قسم الأسواق في «إيه جيه بيل»، إن المستثمرين قد يدخلون عطلة نهاية أسبوع حذرة في ظل غموض مسار الهدنة، ما يدفعهم إلى تقليص المخاطر والتحوط.

وفي الساعة 6:53 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 19 نقطة، في حين ارتفعت عقود «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 3.25 نقطة و«ناسداك 100» بنحو 26.5 نقطة.

وفي تطور منفصل، ارتفعت أسهم شركة «تي إس إم سي» المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 2.1 في المائة قبل افتتاح السوق، بعد أن تجاوزت إيراداتها الفصلية توقعات السوق، مدعومة بطفرة الطلب على الذكاء الاصطناعي.


النحاس يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع بدعم طلب الصين

عامل يراقب استخراج النحاس في مصهر بمدينة غلوجوف جنوب غربي بولندا (أ.ف.ب)
عامل يراقب استخراج النحاس في مصهر بمدينة غلوجوف جنوب غربي بولندا (أ.ف.ب)
TT

النحاس يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع بدعم طلب الصين

عامل يراقب استخراج النحاس في مصهر بمدينة غلوجوف جنوب غربي بولندا (أ.ف.ب)
عامل يراقب استخراج النحاس في مصهر بمدينة غلوجوف جنوب غربي بولندا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النحاس إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع، الجمعة، مع تقييم المستثمرين لمؤشرات تحسن الطلب في الصين، أكبر مستهلك للمعادن، في مقابل المخاوف المستمرة من تداعيات الحرب الإيرانية ووقف إطلاق النار الهش.

وصعد النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 12742.50 دولار للطن المتري بحلول الساعة 09:30 بتوقيت غرينيتش، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 8 مارس (آذار) عند 12780 دولاراً للطن. ويتجه المعدن لتحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 3 في المائة، كما ارتفع بنحو 9 في المائة منذ 23 مارس، عندما سجل أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر، وسط تفاؤل حذر بشأن تهدئة التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على النمو العالمي والطلب على المعادن.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «بنك ساكسو»، إن المستثمرين لا يُظهرون رغبة قوية في اتخاذ مراكز طويلة الأجل في ظل استمرار مخاطر تدهور الأوضاع قبيل المحادثات المرتقبة في باكستان، مشيراً إلى أن السوق لا تزال تتفاعل بحذر مع تطورات وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي المقابل، ارتفع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.6 في المائة ليغلق عند 98440 يواناً (14409.72 دولار) للطن، مسجلاً مكاسب أسبوعية بنحو 2.1 في المائة. وجاء الدعم من مؤشرات تحسن الطلب في الصين، حيث تراجعت مخزونات النحاس في المستودعات التي تتابعها البورصة بنسبة 11.5 في المائة هذا الأسبوع، بعد انخفاض تراكمي بلغ 37 في المائة منذ 9 مارس. كما ارتفعت علاوة «يانغشان» للنحاس، التي تعكس الطلب على الواردات، إلى 73 دولاراً للطن، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي، وفق بيانات السوق.

وأوضح هانسن أن السوق توازن بين المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بإيران وبين إشارات الطلب الفعلية القادمة من الصين، والتي تميل إلى دعم الأسعار في الاتجاه المعاكس، مشيراً إلى أن مستوى المقاومة الفني الرئيسي يقع عند 12800 دولار للطن.

ولم تتأثر الأسعار بارتفاع مخزونات بورصة لندن للمعادن إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013، في حين ارتفع الألومنيوم بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 3479 دولاراً للطن، مدعوماً بمخاوف الإمدادات المرتبطة بالتوترات في الخليج وإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 8 في المائة من الإنتاج العالمي.

وفي باقي المعادن، تراجع الزنك بنسبة 0.7 في المائة إلى 3305 دولارات للطن، بينما ارتفع النيكل بنسبة 0.7 في المائة إلى 17205 دولارات، وصعد القصدير بنسبة 0.8 في المائة إلى 48050 دولاراً، في حين استقر الرصاص عند 1927 دولاراً للطن.