«أبوظبي للاستثمار» يكشف عن استراتيجيته الجديدة

يدير صندوقًا سياديًا بقيمة 775 مليار دولار

كشف الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، أن مهمة الجهاز تتضمن العمل على تنمية متزنة لرأس المال عبر منهجية استثمارية محكمة وكوادر بشرية ملتزمة، مشيرًا إلى أن ذلك يعتبر من السمات الأساسية لجميع أعمال الجهاز ونشاطاته بدءًا من طريقة تخطيط وتنظيم الأعمال وصولاً إلى آلية اتخاذ القرارات.
وقال الشيخ حامد بن زايد: «لدينا استثمارات عدة من فئات وأنواع الأصول الاستثمارية، ولم نكتف بالإنجازات التي حققناها، بل نواصل مسيرة النمو والتطور على الصعيدين الاستثماري والتنظيمي، بما يعزز قدرتنا على اغتنام واقتناص الفرص بالشكل الأمثل، حيث قطع جهاز أبوظبي للاستثمار أشواطا كبيرة في سبيل تطوير إمكاناته الداخلية وتعزيز مرونته وقدرته على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة».
وأضاف في كلمة له بمناسبة احتفال جهاز أبوظبي للاستثمار بمرور أربعة عقود على تأسيسه: «في الواقع كانت الاستراتيجية الأولى للجهاز تعكس بساطة العالم آنذاك، إذ انحصرت على الاستثمار في محافظ الأسهم والسندات، التي كان يديرها عدد قليل من المديرين الاستثمارين الخارجيين المرموقين تحت إشراف فريقنا الداخلي»، مشيرًا إلى أنه شيئا فشيئًا ومع تغير الظروف الاقتصادية حول العالم تطورت ثقافة جهاز أبوظبي للاستثمار لتركز على التعاون وتبادل الآراء.
وتابع: «على صعيد الاستثمارات، اعتمدنا سلسلة من الإجراءات التي تضمن اتخاذ قرارات تستند إلى تحليلات مفصلة ومسؤوليات محددة، فاستراتيجيتنا تقوم على مبدأ صريح وواضح يتلخص في يقيننا بأن المخاطرة تمثل جزءًا لا يتجزأ من العملية الاستثمارية، إلا أن سمعتنا المؤسسية تعتلي سلم أولوياتنا دائمًا، فالاستثمار المربح قد ينسى سريعًا، ولكن ارتكاب خطأ واحد عند اتخاذ قرار قد يبقى في الذاكرة لأعوام».
وقال العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار: «إن توخي الحذر وتفادي المخاطر وحدهما لا يشكلان استراتيجية كافية لضمان النجاح على الأمد الطويل، ولذلك نضع في عين الاعتبار دائمًا طبيعة العالم الذي نمارس نشاطاتنا فيه، فالعالم اليوم متسارع الخطى وكثير التقلبات ويتطلب درجة عالية من الوعي وحضور البديهة، بالإضافة إلى المعرفة والاستعداد لاستخدام أساليب جديدة تمكننا من ممارسة أعمالنا بفاعلية أكبر وكفاءة أفضل، حيثما كان ذلك مناسبا».
وبحسب مؤسسة الصناديق السيادية «إس دبليو إف اي» المختصة بالإحصاءات المتعلقة باستثمارات الدول، يحتل جهاز أبوظبي للاستثمار المرتبة الرابعة بين المؤسسات الحكومية العالمية وفق أحدث تصنيفاتها لأكبر الصناديق السيادية حجمًا في العالم حتى يوليو (تموز) الماضي، برأسمال يصل إلى 775 مليار دولار.
وأكد الشيخ حامد أنه «في إطار الحرص الشديد على التخطيط للمستقبل نضع دائمًا أهدافًا بعيدة المدى فيما نواصل مسيرتنا نحو تطوير وتعزيز كفاءة الأنظمة والعمليات».
ويوضح مرسوم إنشاء الجهاز قرارًا تاريخيًا ينص على إنشاء مؤسسة مستقلة تتخذ قراراتها الاستثمارية بناء على اعتبارات اقتصادية صرفة، وتحمل رسالة واضحة ومحددة المعالم، مما وفر قاعدة متينة وبيئة مناسبة أتاحت للجهاز تحقيق النمو ومواصلة النجاح على مدى الأربعين سنة الماضية، وكان المرسوم ترجمة للرؤية الاستراتيجية للقيادة في تنويع مصادر الدخل، بحسب الشيخ حامد.
وأضاف: «ما كان للجهاز أن يحقق النمو والنجاح دون كوادره البشرية والذين بلغ عددهم الإجمالي نحو 5 آلاف موظف منذ تأسيسه، وضعوا على مدى عقود مضت نموذجًا يحتذى به في الولاء والكفاءة والتميز».
وأكد أن ما يميز الجهاز عن غيره هو ثقافته المؤسسية، التي تجمع بين تنوع كوادره البشرية الذين يمثلون أكثر من 60 جنسية مختلفة تعمل من مقره الرئيس في أبوظبي والمسؤولية المشتركة الملقاة على الجميع تجاه المحافظة على ازدهار إمارة أبوظبي والمساهمة في تأمين الرخاء لأجيال المستقبل.
وبين أن جهاز أبوظبي للاستثمار تعامل مع المراحل المختلفة في دورة الأسواق المالية، حيث أدرك أن فترات الانكماش الاقتصادي هي جزء طبيعي من دورة الأسواق المالية، تمثل فرصة للمستثمرين الذين يستهدفون الاستثمار طويل الأجل؛ موضحًا: «لا تنحصر استراتيجيتنا بعيدة المدى هذه في الاستثمارات، بل هي حاضرة كذلك في تواصلنا مع العالم الخارجي، إذ حرص الجهاز دائمًا على اختيار شركائه بعناية من أجل بناء علاقات طويلة الأجل قوامها التفاهم والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة في نجاح أعماله».
وزاد: «لقد كان جهاز أبوظبي للاستثمار خلاقًا منذ بداياته، حيث بدأ أعماله كمستثمر عالمي في خطوة لم تكن اعتيادية حينها، وكان أيضًا من أوائل المستثمرين في الأسهم الخاصة والاستثمارات البديلة، حتى إنه وضع نموذجه الخاص لإنشاء المحافظ الاستثمارية، معتمدًا في ذلك على معطيات إقليمية واستراتيجية مدروسة ومتوازنة لاختيار فئات الأصول الاستثمارية وتحديد عوائدها، الأمر الذي عكس نظرة ثاقبة وقراءة مستقبلية دقيقة لما يدور في العالم». مؤكدًا على أن قرارات الجهاز «تنبع دائمًا من قناعته بأن أفضل الابتكارات هي تلك التي تحقق المكاسب على نحو مستدام ولذلك فإنه يتخذها بطريقته الاستثنائية التي تقوم على مبدأ التأني والدراسة المستفيضة».
وأضاف: «إن المسؤولية التي نحملها على عاتقنا تقتضي منا السير بخطى ثابتة دون أن نفقد بوصلة المستقبل في ضباب الظروف الاقتصادية المتقلبة، وهو ما يضمن لنا الوفاء بالتزاماتنا في جميع الأوقات دون التفريط بأهدافنا الاستثمارية بعيدة المدى أو سمعتنا في أسواق المال والاستثمار».