القضاء الروسي يدين قائدة الطائرة الأوكرانية سافتشينكو بقتل صحافيين روسيين اثنين

القضاء الروسي يدين قائدة الطائرة الأوكرانية سافتشينكو بقتل صحافيين روسيين اثنين
TT

القضاء الروسي يدين قائدة الطائرة الأوكرانية سافتشينكو بقتل صحافيين روسيين اثنين

القضاء الروسي يدين قائدة الطائرة الأوكرانية سافتشينكو بقتل صحافيين روسيين اثنين

دان القضاء الروسي، قائدة الطائرة الأوكرانية ناديا سافتشينكو، بقتل صحافيين روسيين اثنين، شرقي أوكرانيا الانفصالي في صيف 2014،.
وأوضح القاضي اليوم (الإثنين)، أن سافتشنكو ومجموعة من الأشخاص قاموا بدافع من الحقد والكراهية بقتل الصحافيين الروسيين كورنيليوك وفولوشين.
وتم إصدار الحكم في مدينة دونيتسك القريبة من الحدود الاوكرانية.
وسيتحتم على سافتشينكو انتظار نهاية النطق بالحكم لتعرف مدة عقوبة السجن التي ستصدر بحقها، بعدما كانت النيابة العامة طالبت بانزال عقوبة السجن بحقها 23 عاما.
كما دان قاضي محكمة دونيتسك، المدينة الروسية الصغيرة القريبة من الحدود مع أوكرانيا، أثناء النطق بالحكم بعد محاكمة استمرت ستة أشهر، بعبور الحدود بصورة غير شرعية للانتقال من أوكرانيا إلى روسيا، لكن المحكمة اعتبرت أن مدبر جريمة قتل الصحافيين هو القائد السابق لكتيبة "أيدار" الأوكرانية سيرغي ملنيتشوك الذي كانت سافتشنكو تحت إمرته في صيف 2014.
وقال القاضي إن ملنيتشوك "نظم جريمة القتل وفقا لخطة معدة مسبقا وزود سافتشنكو بالمعدات"، من دون ان يحدد مدة عقوبة السجن التي ستصدر بحق قائدة المروحية البالغة من العمر 34 عاما.
وكان المدعي العام طالب بعقوبة السجن 23 عاما بحق ناديا سافتشنكو التي أصبحت بطلة وطنية في بلادها.
وحضر عشرات الصحافيين ووفد من الدبلوماسيين الأوكرانيين جلسة تلاوة الحكم تحت مراقبة خمسين عنصرا من قوات مكافحة الشغب بأسلحتهم.
وترفض سافتشنكو اتهامات المحكمة جملة وتفصيلا، مؤكدة أن متمردين موالين للروس قبضوا عليها ثم سلموها إلى روسيا قبل مقتل الصحافيين الروسيين.
وعشية النطق بالحكم، لم يبد محاموها الكثير من التفاؤل وأعلن أحدهم مارك فيغين منذ الأحد أنه "سيحكم على سافتشنكو ببضع سنوات، لا شك لدينا في ذلك"، منددا بـ"آلة دعائية في العمل" وبـ"غياب العدالة والحرية".
وتندد أوكرانيا والغرب معها بمحاكمة سياسية باعتبار الطيارة ضحية العمليات الروسية في أوكرانيا؛ حيث تتهم موسكو بتقديم دعم عسكري للمتمردين الموالين لها، وهو ما تنفيه.
ووعد الرئيس الأوكراني بـ"بذل كل ما بوسعه" لاعادة ناديا سافتشنكو إلى ديارها، مشيراً إلى احتمال حصول عملية تبادل أسرى.
ويحاكم حاليا في أوكرانيا رجلان اعتقلتهما القوات الأوكرانية، وأعلنت كييف أنهما عنصران في الاستخبارات العسكرية الروسية، ومن الممكن استخدامهما في عملية تبادل أسرى.
من جانبها تعتقل موسكو ما بين 10 و30 أوكرانياً، بينهم العديد من المعتقلين الذين سلطت عليهم أضواء الاعلام مثل المخرج اوليغ سنتسوف الذي أوقف في القرم وحكم عليه بالسجن 20 عاما بتهمة "الإرهاب" و"تهريب الأسلحة".
ولم تتردد سافتشنكو المعتقلة منذ 21 شهراً في تحدي السلطة الروسية في العلن طوال توقيفها ومحاكمتها، واكتسبت شعبية متزايدة في أوكرانيا.
وانتخبت في خطوة رمزية نائبة اثناء احتجازها وخاضت اضرابا عن الطعام استمر 80 يوما بين ديسمبر (كانون الأول) ومارس (آذار) 2015، حتى أنها توقفت أيضا عن تناول السوائل سبعة أيام.
وقالت في اليوم الأخير من محاكمتها "كل ما يمكنني فعله هو أن أثبت من خلال اعطاء المثل أنه من الممكن هزم روسيا ونظامها التوتاليتاري إن لم تكونوا خائفين ومحطمين"، ثم قفزت على مقعد المتهمين ووجهت اشارة بذيئة بذراعها إلى القضاة.
والعلاقات بين موسكو وكييف مجمدة تقريبا منذ أن ضمت موسكو القرم في مارس 2014 وحركة التمرد التي تلت ذلك في الشرق حيث أوقعت المعارك اكثر من تسعة آلاف قتيل.
ولم تسمح اتفاقات مينسك الموقعة برعاية برلين وباريس لوضع حد للنزاع بين كييف والمتمردين الاستقلاليين، بحصول تقارب بين البلدين.
وعرضت أوكرانيا أن يفرض الغرب عقوبات على 40 شخصا "ضالعين مباشرة" في محاكمة سافتشنكو، على أمل ان يبحث وزير الخارجية الأميركي جون كيري ووزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير قضيتها في موسكو.



القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
TT

القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)

تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد.

وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه «أصدر أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني» في أثناء قيادته «سرايا الدفاع»، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير (شباط) 1982.

وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب «جزار حماة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا «برغبتها في حفظ الدعوى»، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان «لو ماتان ديمانش»، و«سونتاغس تسايتونغ»، الأحد.

وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.

وكانت جهود منظمة «ترايل إنترناشيونال» السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، أن «(ترايل إنترناشيونال) تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يُتَّخذ بعد».

وأشار مايستر إلى أنه «في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار»، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته «لا تتمتع بأهلية الاستئناف. إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، (الضحايا)».

وقبلت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية، وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

قدَّم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضاً لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا؛ هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتَي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.

وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.