أستراليا: قوانين النقابات العمالية تدفع رئيس الوزراء للتهديد بحل البرلمان

أستراليا: قوانين النقابات العمالية تدفع رئيس الوزراء للتهديد بحل البرلمان
TT

أستراليا: قوانين النقابات العمالية تدفع رئيس الوزراء للتهديد بحل البرلمان

أستراليا: قوانين النقابات العمالية تدفع رئيس الوزراء للتهديد بحل البرلمان

هدد رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول، اليوم الإثنين، بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة في يوليو (تموز) المقبل، إذا لم يمرر المجلس الأعلى في البرلمان اثنين من مشروعات القوانين حول النقابات العمالية.
ومن شأن مشروعي القانونين اللذين ينتظران موافقة مجلس الشيوخ إعادة "اللجنة الاسترالية للبناء والتشييد"، وهي كيان رقابي ألغته الحكومة السابقة التي كان يقودها حزب العمال، وأيضاً تعزيز القواعد المنظمة للنقابات.
وقال تيرنبول، في خطاب تلفزيوني "إذا أخفق مجلس الشيوخ في تمرير هذين القانونين، سوف أنصح الحاكم العام بحل مجلسي البرلمان وإصدار أمر بإجراء انتخابات مبكرة". وأضاف أن "وقت ممارسة الألعاب قد انتهى"، وحدد الثاني من يوليو المقبل موعدا للانتخابات المبكرة المحتملة.
ودعا تيرنبول، مجلسي البرلمان إلى قطع إجازتهما التي تستمر 7 أسابيع والاجتماع في 18 أبريل (نيسان)، لمناقشة وتمرير مشروعي القانونين اللذين رفضا قبل ذلك في مجلس الشيوخ.
وانتقد زعيم حزب العمال المعارض بيل شورتن، هذا التهديد قائلاً للصحافيين "لا نرغب في المشاركة في اللعبة التي يريدها السيد تيرنبول ... هناك بالفعل نظام لمتابعة أنشطة النقابات".
ومن المقرر إجراء الانتخابات في الفترة من أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول) هذا العام، قبل مهلة نهائية محددة في يناير (كانون الثاني) 2017.



كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
TT

كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)

بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول؛ على خلفية محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وتستهلّ المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت ستعزل يون، في حين ينوي محققون استجوابه، هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم المحكمة، في مؤتمر صحافي، إنها ستعقد أول جلسة عامة، في 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس بهدف عزله، التي أقرّها البرلمان الذي تقوده المعارضة، يوم السبت الماضي.

وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.

وقال المتحدث إن أول جلسة ستكون «تحضيرية» لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول الزمني، من بين أمور أخرى.

وأضاف أن يون غير مطالَب بحضور تلك الجلسة.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.

وقال مسؤول بالشرطة، لـ«رويترز»، إن فريقاً مشتركاً من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد، يعتزم استدعاء يون؛ لاستجوابه، يوم الأربعاء.

وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن المحققين حاولوا تسليم المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الرسمي مذكرة لاستدعاء يون للمثول أمامهم، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض تسلمها قائلاً إن ذلك ليس من اختصاصه.

وقالت «يونهاب» إن يون لم يمتثل، أمس الأحد، لأمر استدعاء، لاستجوابه، في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام. وأضافت أن يون عزا ذلك إلى أنه لم ينتهِ بعد من اختيار الفريق القانوني الذي سيتولى الدفاع عنه.