شكوى قضائية من أجل تمكين الرئيس البرازيلي السابق من ممارسة عمله وزيرا

قدم معهد لولا، أمس (الأحد) شكوى جديدة امام القضاء لتمكين الرئيس البرازيلي السابق (2003-2010)، المشتبه فيه في قضية فساد، بممارسة مهامه كوزير، منددًا بحملة "ترهيب" بحق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.
وقال المعهد، الذي يتخذ من ساو باولو مقرا، في بيان، "لولا ليس متهمًا بأية جريمة، حتى بعدما تعرّض للترهيب في الأشهر الاخيرة".
وندد المعهد ايضًا بـ "الهجمة الاعلامية" على لولا، الذي علق قاض الجمعة تعيينه في منصب رئيس ديوان الرئيسة ديلما روسيف.
وقدم محامو لولا رفقة ستة من مشاهير رجال القانون في البرازيل طلبا لالغاء قرار التعليق.
المحكمة الفدرالية العليا - أعلى سلطة قضائية في البرازيل - هي الجهة الوحيدة التي يمكنها ان تؤكد أو تلغي قرار القاضي، لكنها لن تجتمع قبل 30 مارس (آذار) بسبب عيد الفصح، ما يترك لولا تحت رحمة القضاء العادي الذي يمكن أن يأمر بتوقيفه احتياطيا.
وقال معهد لولا، وهو مؤسسة تهتم بالتعاون بين البرازيل وافريقيا واميركا اللاتينية، إن الرئيس السابق "ضحية سلسلة من الممارسات التعسفية" من القضاء، خصوصا "طلب نيابة ساوباولو العنيف .. بالتوقيف الاحتياطي للرئيس السابق".