مواجهة قضائية بين شركة «آبل» والحكومة الأميركية اليوم

تجري مواجهة قضائية بين الحكومة الأميركية وشركة «آبل» للتكنولوجيا اليوم (الثلاثاء) في القضية التي يمكن أن يكون لها تداعيات كبيرة على الأمن الرقمي والخصوصية.
وتركز الجلسة التي ستجرى أمام قاض فدرالي في جنوب كاليفورنيا على المعركة بين «آبل» والمحققين الفيدراليين الذين يريدون مساعدة «آبل» على فك شفرة هاتف الرجل الذي اعتنق الفكر المتطرف وقتل مع زوجته 14 شخصا بداية ديسمبر (كانون الأول) في سان برناردينو في كاليفورنيا.
وقال جوليان سانشيز الخبير القانوني في المراقبة في معهد كاتو في واشنطن: «هذه معركة حول مستقبل مراقبة التكنولوجيا المتطورة، وبنية الثقة التي تؤسس لنظام برامج الكومبيوتر العالمي ومدى استعداد شركات التكنولوجيا وبرامج الكومبيوتر لتزويد الحكومات بأدوات لفك الشفرات».
وتقول شركة «آبل» إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يسعى إلى الحصول على «باب خلفي» للدخول إلى جميع هواتف «آيفون» في إطار التحقيق في مجزرة سان برناردينو، وتؤيدها في ذلك شركات تكنولوجيا عملاقة أخرى هي «غوغل» و«فيسبوك» و«ياهو».
كما تقول إن الحكومة تتجاوز الحدود القانونية باستخدام قانون يعود إلى العام 1789 من أجل إجبارها على قرصنة الهاتف المعني.
وتملك «آبل» وحدها القدرة على كسر هواتفها لكنها ترفض تطوير برنامج يتيح اختراق معلومات زبائنها حتى بعد تلقيها أمرا قضائيا بذلك في قضية أثارت جدلا بين المدافعين عن المعلومات الشخصية ومن يضعون الاعتبارات الأمنية في المقدمة.
إلا أن الحكومة ردت بالقول بأن شركة «آبل» ليست فوق القانون، وإن طلبها المساعدة الفنية من الشركة يتعلق بقضية واحدة هي قضية فك شفرة هاتف «آبل» «آيفون 5 سي» الذي كان يستخدمه سيد فاروق منفذ هجوم سان برناردينو.
وقتل فاروق وزوجته تشفين مالك في الهجوم بعد اشتباك مع الشرطة.