جدليّة الفكر السياسي والديني في التجربة المغربية

قراءة من داخل المرجعية الإسلامية

جانب من خطبة عيد الأضحى في جامع الحسن الثاني في الدار البيضاء العام الماضي (غيتي)

تطوّر الفكر المغربي الإصلاحي المعاصر الديني منه والسياسي من داخل المرجعية الإسلامية ذاتها، ولم يخرجا منها إلا بشكل شاذ لاعتبارات معرفية وتاريخية. إذ إن أسس مدركات النخبة المغربية عمومًا، ظلت في هذا الإطار المرجعي الإسلامي المقاصدي، رغم أطروحات بعض المفكرين التي تسعى إلى الاندراج العضوي في الحداثة، ومستلزماتها القيمية المادية المُعَلمنة.
وهنا نقصد بالمرجعية المنظومة والنسق الفكري المعرفي المرتبط بالتحليل، وإعادة تفسير الظواهر؛ والقادرة على التحول منهجيا إلى نظرية معرفية، تطرح رؤيتها الخاصة للعالم، فيما يتعلق بالظاهرة السياسية الاجتماعية ومعاش الإنسان. ولقد ساعدنا استعراض المشاريع الإصلاحية في التاريخ السياسي المغربي في القرنين الأخيرين (القرن 19 - 20م)، وتعقب مضامين الفكر السياسي عبر الزمن المتعاقب، في اكتشاف ذلك التلازم والتلاحم بين تطور الفكر الديني، وتطور الفكر الوطني. كما أن تدهور المكانة العلمية للنخبة الدينية، انعكس سلبا على الفكر المغربي من جهة تصوره للمرجعية الإسلامية ودورها، في النظر للأسس المعرفية للحداثة وعلاقتها بالمرجعية الدينية.
عمومًا، يمكن القول إن الفكر السياسي بمغرب اليوم، استطاع خلق قدرة متجددة تقودها النخبة الإصلاحية عبر التاريخ؛ التي حافظت على إنتاج صيغ ذاتية في التفاعل مع «الفكر الإصلاحي المشرقي الإسلامي» و«الفكر الحداثي الغربي المُعَلمَن».
لقد استطاعت النخب الدينية، أن تستوعب الاجتهادات والمعارف الدينية الإسلامية، في إطار تراكم تاريخي لمدرسة الغرب الإسلامي المتجددة التي تبنت مقاصد الشريعة؛ وما أنتجته من جذور منفتحة، على الإنتاج الفكري الأندلسي والأفريقي. الشيء الذي أهل النخبة الدينية، رغم ما عرفه فكرها من فترات انكماش، إلى طرح مشاريع إصلاحية جد متقدمة، تجاوزت فعاليتها المعرفية، والاجتماعية، ما طرحته بعض النخب الحداثية في مرحلة الاستقلال.
من جهة أخرى، يرتبط الفكر السياسي المغربي المعاصر، بميزة القوة التفاعلية مع الحداثة السياسية من وجهتين: وجهة متابعته للمفاهيم السياسية المعاصرة، ومرجعيتها الفلسفية الحداثية. ووجهة طرحه للتحديث السياسي، والديمقراطية في إطار بناء الدولة المغربية الحديثة. كما ابتعدت الوجهتان المرتبطتان بالفكر السياسي المغربي عن أي تبنٍّ واضح للعلمانية، كمدخل وجوبي للتحديث وبناء الدولة الحديثة؛ وهو ما يشكل مفارقة جذرية لأهم الخصائص المرجعية للحداثة السياسية الغربية.
ومن هنا، يمكن القول، إن ندرة تبني المشاريع الإصلاحية المغربية الخاصة بالتحديث السياسي للعلمانية، تجعل من التعارض الأساسي الذي يتسم به الفكر السياسي المحلي؛ لا يتعلق بثنائية التقليد/ التراث والتحديث، ولا بالتعارض بين الفكر والإدراك الحركي للواقع، كما «يزعم» بعض من نظّر للإصلاح والتحديث السياسي بالمغرب. بل هو اندراج في واقع تاريخي سياسي، وانسجام مع قيم سياسية ومسالك إفرازاتها، مما جعل للمشاريع الإصلاحية التحديثية مصدرين:
المصدر الأول، تمثله السلطة السياسية، والتي طرحت عبر تاريخها السياسي عدة مشاريع للإصلاح الديني والسياسي. أما المصدر الثاني، فتمثله النخبة العالمة، أو النخبة المثقفة، التي اقترحت وتبنت مشاريع الإصلاح والتحديث الديني والسياسي.
في هذا الإطار، قام الفكر السياسي المغربي عبر قرنين من الزمن، بعمليتين متآزرتين في إطار مساره التاريخي: الأولى، انشغلت بالحفاظ على السياق المعرفي للماضي في الحاضر. والثانية، احتفت بالحداثة، مع تصور صيغ مختلفة لها وللتحديث السياسي. وقد تبين لنا، أن هذا التصور المغربي لا يدعي التفوق المطلق لسياق الماضي وخبرته التاريخية الإسلامية، ولا لرؤية الحداثة للعالم، خاصة في جانب قيمها العَلمانية العليا.
وهذا ما يفسر استخدام الفكر السياسي المغربي المعاصر لمفهومي الإصلاح والتحديث؛ واعتبارهما تصورًا معرفيًا يتسق من حيث فلسفته، مع المرجعية العليا الإسلامية والمرجعية المجتمعية المغربية، التي تسندها الثقافة وما تضمنته وطورته من أعراف وتقاليد مسلكية، على مستوى الاجتماع الديني والسياسي.
لقد استطاع هذا الفكر المتميز عربيًا، من خلال مشاريعه الإصلاحية، أن يؤسس لمساحة واسعة مشتركة بين أسسه المعرفية الإصلاحية، والتحديث السياسي، مما أتاح له سبل التنظير للإصلاح بصيغ متغيرة. وعبر مشاريعه الإصلاحية هذه، بدا الفكر السياسي المغربي مشغولاً ومنخرطًا على المستوى الفكري، في المحاولات المستمرة لاستبعاد التناقض بين الإصلاح المنطلق من المرجعية والذاتية الإسلامية، والمعنى التفاعلي للتصورات والمشاريع الإصلاحية، التي ترنو إلى تحقيق التحديث السياسي والانتقال الديمقراطي.
ولعل القيم السياسية العليا للإسلام نفسه، تفسر سرّ هذه المحاولات المستمرة، التي تأخذ طابع «التفوق والتعالي والاستيعاب» بين المرجعية الدينية من جهة، والتحديث والانتقال الديمقراطي من جهة أخرى. ذلك أن المرجعية الإسلامية، ونسق مدركاتها المشكلة للقيم المجتمعية، لا تخلق تصورات دينية، خارجة عن سياق المجتمع والمشترك الإنساني؛ وإنما تعبر ابتداء عن نسقها المعرفي والفلسفي، في سياق قيم حضارية مؤمنة بالتنوع، وتعدد الخبرة الإنسانية دون احتكار أو مركزية مقيتة.
ولقد تبيّن لنا من خلال استعراض المسيرة التاريخية للفكر السياسي المغربي، أنه «شبه» موحّد على مستوى المرجعية العليا «الإسلامية»، فيما طرحه من مشاريع وأفكار إصلاحية. إلا أنه يعاني من قصور واضح على مستوى رؤيته التنظيرية، باعتبارها تصورا قادرا على صياغة رؤية معرفية علمية للظاهرة الاجتماعية والإنسانية، ودراسة الفكر الديني. كما أن هذا الفكر، يجد بعض الصعوبة في تفسير صمود المرجعية المجتمعية، وارتباطها «الوجودي» بالإسلام، المتجاوز للمادة، والمخالف للفلسفة الوضعية، والحداثة المعلمنة.
ولذلك، نرى أنه على الفكر السياسي العربي عمومًا، إيلاء مزيد من الاهتمام لبناء نظرية شاملة، لها قواعد علمية وأسس مرجعية، كمقترب لا بد منه من أجل تفسير سمو القيم الإسلامية، وقدرتها على البقاء في هذه المكانة؛ وكيف حولها المجتمع لفلسفة دفاعية، أمام هجمة الاستعمار، والفكر النخبوي الموالي له بعد الاستقلال.
يمكن اختصار الجدلية القائمة مغربيا بين الفكر الديني والسياسي، في استمرار نَفَس السلفية المغربية المجددة في كل كتابات مناصري الحداثة المعاصرين؛ مثل المفكر محمد عابد الجابري وعبد الله العروي، وكلاهما تأثر برواد الفكر السياسي المغربي بقيادة العلامة محمد بن الحسن الحجوي (1874 - 1956م) ومن بعده علال الفاسي، وأحمد الريسوني. بمعنى آخر، لقد كانت وبقيت مدرسة مقاصد الشريعة الإسلامية نواة، وأساسا فلسفيا نهضويا، تجدد من داخله الفكر السياسي المغربي المعاصر، مما منح أدبياته خصوصية دينية، وتحديثية، أثرت النقاش العربي الحالي للمسألة الدينية والسياسية في الدولة العربية المعاصرة.
*أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس - الرباط