حرق منزل الشاهد الوحيد على محرقة الدوابشة ونجاته وعائلته

مسؤولون لـ«الشرق الأوسط»: الجناة استخدموا التوقيت والأدوات والطريقة نفسها

جنود الاحتلال يصوبون بنادقهم إلى شبان من قرية دوما تجمعوا احتجاجا على حريق بيت ابراهيم الدوابشة أمس (ا ف ب)
جنود الاحتلال يصوبون بنادقهم إلى شبان من قرية دوما تجمعوا احتجاجا على حريق بيت ابراهيم الدوابشة أمس (ا ف ب)
TT

حرق منزل الشاهد الوحيد على محرقة الدوابشة ونجاته وعائلته

جنود الاحتلال يصوبون بنادقهم إلى شبان من قرية دوما تجمعوا احتجاجا على حريق بيت ابراهيم الدوابشة أمس (ا ف ب)
جنود الاحتلال يصوبون بنادقهم إلى شبان من قرية دوما تجمعوا احتجاجا على حريق بيت ابراهيم الدوابشة أمس (ا ف ب)

بعد أقل من عام على ارتكاب مستوطنين متطرفين محرقة عائلة دوابشة، في قرية دوما، جنوب شرقي نابلس، يضطر إبراهيم دوابشة (23 عاما)، الشاهد الوحيد على المحرقة لمواجهة النار نفسها. إذ فوجئ باندلاع النار في منزله القريب جدا من منزل عائلة سعد دوابشة، الذي قضى العام الماضي مع زوجته وأحد ابنيه حرقا، على يد إرهابيين يهود. فهرع إلى أطفاله وهو يصرخ مستغيثا، قبل أن ينجده أهل الحي، الذين عاشوا معه التجربة من جديد، ونجحوا في تخليصه مع زوجته. وقد اختار منفذو الهجوم وقتا قريبا من وقت الهجوم على عائلة سعد، بعد الساعة الثانية فجرا، وألقوا، كما في الجريمة السابقة، زجاجات حارقة من نافذة المنزل، مع فارق وحيد، وهو أن المتطرفين الذين هاجموا منزل سعد، انتظروا حتى احترقت العائلة، كما قال إبراهيم نفسه، حين زارته «الشرق الأوسط» قبل عام، أما مهاجمو بيته هو، فقد فروا بعد اندلاع النار مباشرة.
قبل عام، وصف إبراهيم، حين التقته «الشرق الأوسط» ما جرى بقوله: «شاهدت سعد وزوجته هيام ممدين على الأرض خارج المنزل والنيران تأكلهم. كانوا مشتعلين. وتفاجأت باثنين من المستوطنين الملثمين، يقلبونهما يمينا ويسارا. صعقت ولم أستطع التحرك.. خفت ولم أعرف ماذا أفعل. صرخت على أشقائي وأبي وأهل الحارة قبل أن يفروا من المكان».
وأضاف: «ذهبت إلى سعد، وحاولت إطفاء النيران بيدي، وانتقلت إلى زوجته التي كان جسدها يحترق أيضا، وكانت في حالة إغماء شديدة. وضعت لثاما على وجهي ودخلت لإنقاذ طفل صغير كان يبكي». والطفل هو الناجي الوحيد من المحرقة، وما زال يتلقى علاجا تجميليا.
هذا التصريح بالذات، الذي عدّ، شهادة مفصلة على ما جرى، جعل إبراهيم هدفا انتقاميا للمستوطنين، وهذا ما أبلغته به المخابرات الإسرائيلية نفسها.
من جانبه، قال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية: «نحن نتهم المستوطنين مباشرة بإحراق المنزل.. لقد شاهدهم إبراهيم نفسه». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «المخابرات الإسرائيلية حذرت إبراهيم من انتقام المستوطنين، وقالت له، بأنه بصفته الشاهد الوحيد قد يتعرض لهجوم. أيضا طلبوا منه الاتصال فورا بهم إذا تعرض لأي هجوم.. إنهم يعرفون نوايا المستوطنين». وأردف: «الطريقة مشابهة تماما لحادثة إحراق سعد وعائلته من قبل مستوطنين تسللوا وكسروا النوافذ ورموا زجاجات حارقة وانسحبوا».
غير أن اتهام المستوطنين بارتكاب الحادث، لم يقتصر على المستوى الشعبي. بل تعداه إلى المستوى الرسمي الفلسطيني. فقد حمل صائب عريقات، أمين سرّ اللجنة التنفيذية لـمنظّمة التحرير، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزراءه المسؤولية عن جريمة إحراق منزل الشاهد الوحيد على جريمة إحراق عائلة دوابشة في قرية دوما. وقال عريقات: هذه جرائم حرب ضد مدنيين عزل، تتحمل حكومة الاحتلال مسؤوليتها مباشرة، لتقاعسها عن اعتقال المستوطنين الإرهابيين المستمرين في ارتكاب جرائمهم من دون أي حسيب أو رادع. وأضاف: «نأمل أن يعجل المجلس القضائي في محكمة الجنايات الدولية، البت في القضايا التي رفعت إليه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من قبل الرئيس عباس، والتي منها جريمة إحراق عائلة الدوابشة». وتابع: «بات من الواضح أن الاحتلال ماض أكثر في ارتكاب الجرائم، وفي محاولة إظهار أنه الضحية لا الجلاد».
وردت إسرائيل على الاتهامات الفلسطينية بمنع أي تعقيب، كما التزمت وسائل الإعلام بتغطية حذرة.
وبعد قليل من وصول القوات الإسرائيلية وضباط في الإدارة المدنية، وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إنّ ظروف الحادثة ما تزال غامضة. وأصدرت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري، بيانا قالت فيه: «إن قوات من الشرطة والجيش هرعت إلى دوما مباشرة، وتم الشروع في التحريات والتحقيقات التي ما زالت جارية»، مضيفة «أن الخلفية غير واضحة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم