3.4 تريليون دولار حجم الأصول المصرفية الإسلامية بحلول 2018

المؤشرات المالية تظهر استمرار النمو في القطاع

3.4 تريليون دولار حجم الأصول المصرفية الإسلامية بحلول 2018
TT

3.4 تريليون دولار حجم الأصول المصرفية الإسلامية بحلول 2018

3.4 تريليون دولار حجم الأصول المصرفية الإسلامية بحلول 2018

أعرب عبد الرزاق الخريجي، رئيس المجموعة الشرعية في البنك الأهلي، عن أمله في الوصول إلى توصيات تجمع البنوك والمصارف الإسلامية حول أهداف ورؤى ومعايير موحدة تستطيع من خلالها الانطلاق بشكل جديد ومميز، قائلاً: «توحيد الرؤى والمعايير يساعدنا أن ننظر للعمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم كله، وأن تكون بدايته من هذا البلد الذي يفترض أن يكون العاصمة المصرفية لدول العالم، ونتمنى أن تكون هذه البداية لبناء عمل مصرفي إسلامي متكامل يقود المصارف الإسلامية».
ودعا الخريجي إلى التعاون بين البنوك والمصارف الإسلامية لإيجاد الأرضية المشتركة للحوكمة التي يمكن أن تستفيد منها جميع البنوك، وتؤدي إلى تحسن كفاءة قطاع المصارف الإسلامية بكامله، وتبعث الثقة لدى المتعاملين معها على الالتزام الصارم بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
جاء ذلك خلال مشاركة البنك في رعاية فعاليات المؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية الإسلامية الذي نظمته جامعة أم القرى، وافتتحه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بمشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك تحت عنوان «الكفاءة والاستقرار المالي».
وتابع الخريجي: «طوّر البنك خلال العام الماضي منتجات مالية جديدة، وابتكر صيغًا للتمويل والاستثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ونفذ برامج متعددة لنشر المعرفة والتوعية بالمصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى تدريب العاملين في البنك وتأهيل علماء في مجال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».
وأضاف أن المؤشرات المالية عام 2016 تظهر استمرار نمو المالية الإسلامية، إذ تشير أحدث التقارير إلى أن حجم أصول المالية الإسلامية بلغ في نهاية العام الماضي نحو 2.4 تريليون دولار، بعد أن كان 2.1 تريليون دولار في عام 2014، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.4 تريليون دولار خلال عام 2018، ليبلغ بذلك حجم أصول البنوك الإسلامية منها 1.2 تريليون دولار، والصكوك 280 مليار دولار، والصناديق الاستثمارية الإسلامية نحو 51 مليار دولار، والتكافل 28 مليار دولار.
ويأتي اهتمام البنك الأهلي بالفعاليات المتعلقة بالمصرفية الإسلامية، انطلاقًا من تميُّزه في ابتكار الحلول التمويلية الإسلامية وكثير من المنتجات البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى الإسهام في تهيئة الظروف لخلق مناخ أكثر انفتاحًا على العالم لدفع صناعة التمويل الإسلامي إلى آفاق جديدة، كون قطاع التمويل الإسلامي هو أحد أسرع القطاعات نموًا في الصناعة المصرفية.
ومن أهم المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للبنك الأهلي، التورق المصرفي لتمويل الأفراد، وبطاقات الائتمان الإسلامية، والضوابط الشرعية لاستثمار الصناديق في أسهم الشركات الدولية والصناديق المحمية، والتي أصبحت تطبق في كثير من المصارف الدولية، كما أسهم في دعم الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى البحث عن حلول عملية تسهم في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية والمجتمع، مثل دعم المؤسسات المنظمة للصناعة المصرفية الإسلامية.



إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.