عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:43 دقيقه
الاقتصاد

القطاع الصحي السعودي يجتذب 10.9 مليار دولار خلال 5 أعوام

الفالح دعا 18 شركة طبية أميركية لمناقشة آليات تطويره

محافظ جدة يدشن المنتدى السعودي الدولي للرعاية الصحية (واس)
محافظ جدة يدشن المنتدى السعودي الدولي للرعاية الصحية (واس)
TT
TT

القطاع الصحي السعودي يجتذب 10.9 مليار دولار خلال 5 أعوام

محافظ جدة يدشن المنتدى السعودي الدولي للرعاية الصحية (واس)
محافظ جدة يدشن المنتدى السعودي الدولي للرعاية الصحية (واس)

كشف مشاركون في المنتدى السعودي الدولي للرعاية الصحية عن ضخ استثمارات تتجاوز قيمتها 41 مليار ريال (10.9 مليار دولار) في القطاع الصحي السعودي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وركز مشاركون خلال المنتدى الذي دشنه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أمس، على ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات والمعوقات، المتمثلة في التوطين، وتخفيض تكاليف العلاج، والقضاء على الأخطاء الطبية، والتشجيع على الأبحاث والاختراعات العلمية.
وذكر نائب رئيس غرفة جدة، مازن بن محمد بترجي، خلال حفل الافتتاح أن القطاع الصحي سيستوعب استثمارات تتجاوز 41 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة خصصت نحو 104.9 مليار ريال (28 مليار دولار) لقطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية وجعلته في مقدمة أولوياتها.
وفي هذا الشأن، كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن وجود أكثر من 40 فرصة للاستثمار في القطاع الصحي، مشيرة إلى أن حجم الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية لكل فرد تضاعف من 1.400 ريال (373 دولارا) عام 2000 إلى 2.800 ريال (746 دولارا) في عام 2013، بمعدل نمو سنوي قدره 6.4 في المائة بالأسعار الثابتة.
ولفت بترجي إلى أن القطاع الصحي السعودي يترقب وصول 18 شركة أميركية استثمارية متخصصة في القطاع الصحي الشهر المقبل، بناء على طلب المهندس خالد الفالح وزير الصحة، لمناقشة آليات تطوير وتحسين القطاع الصحي. وزاد بترجي: «تمثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهمية كبرى، ويوجد فرص كبيرة أمام القطاع الخاص لزيادة مساهمته في تقديم الخدمات لقطاع الرعاية الصحية».
وأكد عادل عبد الشكور رئيس اللجنة المنظمة الرئيس التنفيذي لمجموعة «XS» لتنظيم المؤتمرات والمعارض أن الجلسات العلمية ستركز على اقتصادات الصحة والبحوث والتدريب، وأفضل السبل للابتعاد عن الأخطاء الطبية التي انتشرت في الآونة الأخيرة، مع استعراض أحدث التقنيات في القطاع الطبي والصحي.
ولفت إلى أن المبادرات والتوصيات التي سيخرج بها المنتدى ستوثق وتوضع بشفافية ووضوح أمام المسؤولين عن صناعة القرار، في ظل وجود أفضل الخبرات السعودية والدولية.
إلى ذلك، شدد عميد كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور محمود شاهين الأحول، على ضرورة استثمار الفرصة من قبل الجهات الحكومية والخاصة والأطباء والباحثين ورواد الأعمال والطلاب في السعودية والولايات المتحدة للعمل معًا على تحسين مستوى الخدمات الصحية ومواكبة التطور على جميع الأصعدة في السعودية.
وأضاف أن جلسات المنتدى تغطي حلقات سلسلة الرعاية الصحية كافة، بداية من البحث وانتهاءً بالابتكار، ويفتح مجال التعاون بين القطاعات الصحية المختلفة مثل الجامعات والمراكز البحثية المتميزة محليًا وعالميًا، إذ سيسهم في تكامل أفضل بين القطاعات الصحية والإقليمية ويؤدي إلى تنسيق أفضل، والانتهاء بتوصيات لتحسين مستوى الخدمات الصحية بجميع مراحلها في السعودية.
وشهد اليوم الأول للمنتدى ثلاث ورش عمل، ناقشت الأولى «أساسيات البحث الطبي من النظرية إلى الممارسة»، وترأسها الدكتور أنس خان الأستاذ المساعد لطب الطوارئ والكوارث بجامعة الملك سعود، بمشاركة الدكتور هشام حمودة الطبيب النفسي بمستشفى بوسطن للأطفال، والأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة هارفارد، وروبرت ستاريك الرئيس التنفيذي لشركة ميغراتي بالولايات المتحدة الأميركية، والدكتورة تغريدة جستنية الأستاذ المساعد للصحة المعلوماتية بجامعة الملك سعود بالرياض، وتطرقت الورشة إلى المهارات الأساسية التي تمكّن المشاركين من تنفيذ أبحاثهم بنجاح.
وركزّت ورشة العمل الثانية على ضرورة إنشاء رعاية صحية مسؤولة في المدارس الخاصة والعامة من الحضانة إلى الثانوية، وترأس الدكتور هشام الخشان وكيل لوزارة الصحة للرعاية الصحية الجلسة التي شارك بها الدكتور سكوت مكتاب أستاذ البحوث بجامعة إموري بالولايات المتحدة الأميركية، والدكتور سليمان الشهري مدير عام الصحية المدرسية بوزارة الصحة، والدكتور لويد كولب الأستاذ الفخر بجامعة أنديانا بالولايات المتحدة الأميركية.
وتناولت ورشة العمل الثالثة القيادة وريادة الأعمال المبتكرة للرعاية الصحية، وترأسها الدكتور كابي حنّا المدير التنفيذي لوحدة ديوك لأبحاث الطب التحولي بجامعة ديوك بالولايات المتحدة الأميركية، بمشاركة الدكتور جريج بالمر الأستاذ المشارك للعلاج الإشعاعي والأورام بجامعة ديوك، والدكتور دياب المهنا مدير الطب النفسي الاتصالي للصحة عن بعد بالولايات المتحدة، وعائشة سالم ملحق الحقوق الفكرية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث ركزت الورشة على أفضل السبل لتحقيق الابتكار المستدام في الرعاية الصحية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.

مواضيع
ضرائب دونالد ترمب الاقتصاد الأميركي أميركا