الصحافة الإيرانية.. قراءة ما بين السطور

أجهزة الإعلام التي تطورت على أيدي الملالي يصعب إدراك فحواها بالطرق التقليدية

الصحافة الإيرانية.. قراءة ما بين السطور
TT

الصحافة الإيرانية.. قراءة ما بين السطور

الصحافة الإيرانية.. قراءة ما بين السطور

بعد فترة وجيزة من «تحرير» العراق في عام 2003، أقامت الاستخبارات المركزية الأميركية «محطة للتنصت» في دبي مع بعثة مرافقة لمراقبة البث الإذاعي والتلفزيوني الوارد من الجمهورية الإسلامية وقراءة الصحف الصادرة في إيران. ولخدمة هذا الغرض قاموا بتوظيف مجموعة من الصحافيين الشبان من داخل إيران نفسها، وعهدوا إليهم بالعمل بعد تلقيهم قدرا من التدريب على ذلك في لندن.
وما لم يعلمه الجانب الأميركي حينئذ أن الصحافيين الذين جندوهم للعمل في تلك المهام في الجمهورية الإسلامية كانت قد تشكلت ثقافتهم بالأساس على أن الصحافة تدور حول إخفاء الأمور أو كشفها فحسب. كما لم يعلم الجانب الأميركي كذلك أنه إذا ما أردت قراءة صحيفة «جمهوري إسلامي» الإيرانية، على سبيل المثال، بالطريقة نفسها التي تقرأ بها صحيفة «واشنطن بوست»، فسوف ينتهي بك الأمر إلى حيرة بالغة.
فالصحافة الإيرانية التي تطورت على أيدي الملالي يصعب إدراك فحواها بالطرق التقليدية المستخدمة في المجتمعات «الحرة» أو «غير الحرة».
ففي المجتمعات الحرة التي تبلغ فيها حرية الصحافة حد التقديس، رغم أنها حرية غير محترمة على الدوام، تنقسم الصحافة وفق الحساسيات السياسية والمصالح الاجتماعية الاقتصادية المعتبرة ضمن ثنائية اليمين واليسار الكلاسيكية.
وبالتالي، تعد صحيفة «نيويورك تايمز»، على سبيل المثال، بالنسبة لكثير من المواطنين الأميركيين صحيفة «تيار اليسار»، بسبب تأييدها المستمر للحزب الديمقراطي. ومع ذلك، وبالنسبة إلى مواطني أوروبا الغربية، فإن الصحيفة نفسها تعامل معاملة لسان حال التيار اليميني المعبر عن النخبة الرأسمالية الأميركية.
وعلى الطرف الآخر من الطيف، وخلال أيام التألق السوفياتية، لم يكن من الصعب معرفة أن صحيفة «البرافدا» هي لسان حال الحزب الشيوعي الحاكم في موسكو.
وعندما نتحدث عن الصحافة الإيرانية، رغم ذلك، فإن أيا من تلك القواعد الكلاسيكية يعد معتبرا أو معمولا به. لا يمكن توصيف إيران بأنها «مجتمع حر» إذا كان منتقدو النظام الحاكم، حتى من بين النخبة الحاكمة، يواجهون خطر الإعدام أو السجن على أقل تقدير. كما لا يمكننا اعتبار إيران مجتمعا شموليا مثل الاتحاد السوفياتي القديم أو كوبا اليوم. فليس هناك حكم الحزب الواحد، حيث لا وجود للأحزاب السياسية بالأساس في إيران، وبالتالي ليس هناك ما يُعرف بلسان حال اللجنة المركزية للحزب. بدلا من ذلك، لدينا ما يمكن للمرء وصفه بأنه نظام آيديولوجي تتصارع فيه كثير من الفصائل على السلطة تصارع كثير من سمك «الباراكودا» على التهام الطعم في بركة السمك.
يتحد زعماء الإقطاع الآيديولوجي في الجمهورية الإسلامية على حماية النظام الحاكم والحيلولة دون ظهور التعددية الحزبية في إيران. وليس من أحد في إيران مستعد للسماح للغرباء، الذين تصفهم اللغة الفارسية باسم «جاهير - خودي»، بالحصول على أي نصيب في عملية صناعة القرار السياسي في البلاد. ولكن «الغرباء» الداخليين لدينا يتمتعون بدرجة من الحرية لا يمكن تصورها في أكثر الأنظمة الشمولية الحالية مثل كوريا الشمالية أو زيمبابوي أو جمهورية الصين الشعبية. مع الأخذ في الاعتبار كذلك أساليب مثل «التقية»، و«الكتمان»، و«الاستتار»، و«الحيلة»، التي يمارسها ويعزز من وجودها الملالي عبر أكثر من 500 سنة من عمر الزمان، وسوف يكون للقارئ العادي ما يحتاجه من التدريب الخاص في قراءة الصحف الإيرانية على النحو الصادرة به تحت مظلة الآيديولوجية الخمينية.
يجب على القارئ الإيراني أن يتعلم قراءة ما بين السطور.
على سبيل المثال، انظروا إلى هذه السطور من صحيفة «رسالات» اليومية الإيرانية الصادرة الخميس الماضي: «كان العام (الإيراني) الذي يقترب من نهايته عاما من الركود، والبطالة، ونقص التحسينات في مناخ المشاريع والأعمال. ومع ذلك، يكمن الأمل في أن (الرئيس) حسن روحاني سوف يفي بوعوده خلال العام المتبقي من ولايته الرئاسية».
وفي اليوم نفسه خصصت صحيفة «كيهان»، التي تشتهر بنقل وجهات نظر المرشد الإيراني الأعلى، مقالتها الافتتاحية إلى ما زعمت بأنه «فشل سياسة روحاني الاقتصادية». ومضت الصحيفة في مزاعمها بالتكهن أن روحاني قد يضطر إلى «تسليم الرئاسة» خلال انتخابات العام المقبل.
وعرجت صحيفة «وطن امروز» اليومية على الموضوع نفسه في مقالتها الافتتاحية، حيث قالت إن «الميزانية العمومية الاقتصادية لحكومة الرئيس روحاني تتسم بالبساطة: فهي تعكس بوضوح حالة عدم التخطيط، والفوضى، وكثيرا من الزوايا الغامضة والمشبوهة».
يمكن للقارئ الإيراني العادي أن يلحظ على الفور أن الصحف الإيرانية الثلاث لا تستشهد إحداها بدليل واحد على الفشل الاقتصادي للرئيس حسن روحاني. والواضح أن الصحف الثلاث تحاول تهيئة الرأي العام الداخلي لمحاولة الإطاحة بالرجل من منصبه. والسبب؟ مرة أخرى، من خلال قراءة ما بين السطور، هو أن الملا المبتسم قد أدى الدور المفترض منه أن يؤديه من خلال المراوغة فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني بمساعدة إدارة أوباما في واشنطن.
ومن باب تمهيد الأجواء للإطاحة بروحاني إلى الكواليس الخلفية، فإن صحيفة «جاوان» اليومية الصادرة عن الحرس الثوري الإيراني، تخبر قراءها بأن «خريطة طريق الجمهورية الإسلامية خلال السنوات المقبلة» سوف يكشف عنها المرشد الأعلى علي خامنئي خلال خطاب عيد النيروز المقبل الذي يلقيه الرجل من داخل ضريح الإمام الرضا في مدينة مشهد.
وقراءة ما بين السطور بشأن تلك الرسالة يفيد بأن روحاني ليس إلا ممثلا يقوم بدور الرئيس، والسلطة الفعلية في أيدي المرشد الأعلى للبلاد.
والصحف اليومية التي يسيطر عليها الفصيل الموالي لرفسنجاني، الذي يعد روحاني أحد أهم أضلاعه، لا يمكنها مضارعة هذا التحليل علانية. وكل ما يمكنهم فعله هو تذكير الجميع بأن فصيل رفسنجاني - روحاني تعززت أصوله بنتائج الانتخابات الأخيرة التي منحت ذلك الفصيل مكانة رفيعة داخل مجلس الخبراء ومجلس الشورى الإسلامي الإيراني.
وهكذا، تنقل صحيفة «اعتماد» اليومية الموالية لرفسنجاني، على سبيل المثال، تحذير الرجل بأن تجاهل إرادة الشعب سوف تلقى عواقب وخيمة. لكن الصحيفة لم تخبر القارئ من الذي يتجاهل إرادة الشعب، أو ما تلك العواقب الوخيمة التي ينتظرها. وعلى القارئ قراءة ما بين السطور، لكي يدرك أن الرسالة موجهة إلى خامنئي ذاته، وتحمل التهديد بالاضطرابات الاجتماعية.
وبعيدا عن قراءة ما بين السطور، يحتاج القارئ الإيراني إلى أن يتعلم المفردات الخاصة لفك شفرات اللغة الصحافية. فعلى سبيل المثال، يجب على القارئ أن يتعلم أن عبارة «قادة الفتنة» تشير إلى الرئيس السابق محمد خاتمي ورئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي. وهناك حظر سياسي على ذكر أي منهما باسمه الشخصي في الصحف الإيرانية.
وأن عبارة «فتيان نيويورك» تشير إلى محمد نهاونديان كبير موظفي الرئاسة الإيرانية الموالي للرئيس روحاني، وتلميذه النجيب وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وتقول التقارير الإخبارية المختلفة إن وزير الخارجية الإيراني، إلى جانب كثير من كبار المسؤولين الآخرين، لديهم حق الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأميركية.
وعلى الطرف الآخر من الطيف، فإن قراء صحيفة «إيران» اليومية، وهي الصحيفة الحكومية الرسمية والخاضعة حاليا لسيطرة الرئيس روحاني، تعلموا أن إشارة الرئيس إلى «الأثرياء الجدد»، و«الكاذببن المحترفين»، و«المنحرفين عن الطريق»، و«الباحثين عن المغامرة»، تعني تحديدا مختلف قادة الفصائل المتناحرة في الداخل الإيراني.
وفي حين أنه غير مسموح للصحف الإيرانية بتغطية القصص الإخبارية الرئيسية من تلقاء أنفسهم وبصورة مستقلة، فإنهم مخولون بتقديم الإصدارات المتنافسة التي تقدم ما هو أكثر قليلا من مجرد الرؤية الماثلة للقضايا ذات الحساسية والأهمية. على سبيل المثال، تمت تغطية الخلاف الدائر بين مختلف التيارات الإيرانية بشأن الاتفاق النووي الإيراني رغم عدم الاقتراب تماما من الاتفاق النووي نفسه!
ويصح الشيء نفسه على القضايا الرئيسية مثل السياسة الداخلية والخارجية، فعلى سبيل المثال، المعركة القائمة حول تعريف الجرائم السياسية، ومن أصدر أمر الإقامة الجبرية بحق موسوي ورئيس مجلس الشورى الأسبق مهدي كروبي، ومن قرر حظر أصوات النساء في الأماكن العامة، ولماذا تستمر إيران في تكبد هذا القدر من الخسائر والضحايا في سوريا من دون أي فائدة تعود على المصلحة القومية الإيرانية من جراء تلك الحرب، ولماذا تنفق إيران هذا الكم الهائل من الأموال على شراء نظم الأسلحة شبه البالية من روسيا.
ومن خلال قراءة ما بين السطور، فإن المهم بالنسبة للنخبة الإيرانية الحاكمة في طهران اليوم هو الاستمرار في سدة الحكم والسلطة لأطول فترة ممكنة، والحيلولة دون حصول المنافسين على قطعة أكبر من الكعكة.



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.