الرئيس الجزائري يرفض نماذج تغيير الأنظمة بدول الجوار بحجة أنها «مفروضة»

بمناسبة مرور 54 عامًا على وقف إطلاق النار بين «المجاهدين» وفرنسا

الرئيس الجزائري يرفض نماذج تغيير الأنظمة بدول الجوار بحجة أنها «مفروضة»
TT

الرئيس الجزائري يرفض نماذج تغيير الأنظمة بدول الجوار بحجة أنها «مفروضة»

الرئيس الجزائري يرفض نماذج تغيير الأنظمة بدول الجوار بحجة أنها «مفروضة»

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إن التعديل، الذي أدخله على الدستور مطلع العام، «دليل على المضي قدما في تحقيق الغاية المثلى للإرادة الشعبية، بتحقيق أسمى معاني الحياة الديمقراطية البناءة والفاعلة». وعبر بوتفليقة عن رفضه مشروع التغيير بالطريقة التي جرى عليها في بلدان عربية، بحجة أنه «مفروض من الخارج».
وذكر بوتفليقة في رسالة للجزائريين أمس، نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، بمناسبة مرور 54 سنة على قرار «وقف إطلاق النار»، الذي توج مفاوضات طويلة بين مجاهدي حرب التحرير والحكومة الاستعمارية الفرنسية، أن «بلادنا شهدت قفزة نوعية في مجال الإنجازات الكبرى، وهي كلها مكتسبات تغذي عزمنا المشترك على المضي قدما على درب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للاستجابة لحاجات وطموحات شعبنا الأبي. إنها غاية تعمل الدولة في خدمتها بتسخير قدراتها، وتحفيز مبادرات وجهود أبنائها في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية».
وبحسب بوتفليقة، فقد عرفت الجزائر «وثبة سياسية رائدة في مجال الحريات، ومشاركة الشعب في صنع القرار من خلال سن مختلف القوانين والآليات، التي تبرز مساهمة المواطن في الحياة السياسية». لكن وبخلاف ما يقول الرئيس، فإن المعارضة ترى أن النظام «يقمع الحريات»، وأن التعديل الدستوري «قلص من هوامش الحقوق والحريات»، بحجة أنه ركز سلطات وصلاحيات واسعة بين يدي الرئيس.
وفي إشارة واضحة إلى أوضاع بلدان عرفت تغييرا في أنظمة الحكم بها، قال الرئيس الذي يعاني من مرض أقعده على كرسي متحرك: «إن شعبنا الأبي متمسك بوحدته وصامد من أجل الحفاظ على أمنه وسلامته، أمام الأمواج المخربة التي دبرت ضد الأمة العربية قاطبة.. أمواج تدفع لها اليوم شعوب شقيقة ثمنا دمويا، بعدما دفعنا نحن عشرات الآلاف من ضحايا المأساة الوطنية، التي جاءت رياحها في الواقع من خارج قطرنا».
من جهته، قال علي بن فليس، رئيس الوزراء الجزائري سابقا، أمس بمناسبة لقاء جمعه بمناضلي الحزب الذي يرأسه «طلائع الحريات»، بالبويرة (100 كلم شرق العاصمة)، إن النظام «فشل في بناء دولة ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية، وذلك بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال»، وهو شعار رفعه مفجرو ثورة التحرير من الاستعمار (1954 - 1962).
وانتقد بن فليس حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بشدة، بقوله إن الجزائريين «حاربوا الاستعمار الفرنسي من أجل وضع حد للظلم والمهانة والاحتقار والتهميش والإقصاء، وكل ما كان يمثله الاستعمار، فهل هم يعيشون اليوم في مجتمع يضمن لهم التجانس والتألق والانسجام، وفي كنف المساواة في الفرص والحظوظ والتضامن الوطني والعدالة الاجتماعية؟».
وتساءل بن فليس أيضًا «هل يستفيد الشباب الجزائري اليوم فعلا من محاسن تحرر واستقلال وسيادة بلدهم؛ هذا التحرر وهذا الاستقلال وهذه السيادة التي انتزعت بفضل تضحيات شباب جزائري في مثل سنهم؟»، مضيفًا أن ستة أجيال كاملة من الجزائريات والجزائريين «عاشت في ظلام ليل الاستعمار البغيض؛ لكن جيلين من الجزائريات والجزائريين ما زالا لم يعرفا بعد الجمهورية الديمقراطية والاجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية.. هذه الجمهورية التي جاهد من أجلها أولئك الأبطال الذين عجلوا بنهاية ظلم الاستعمار وأسرعوا ببزوغ فجر الحرية».
وعاد بن فليس إلى التساؤل على سبيل التقليل من شأن ما تسميه الحكومة «إنجازات تحققت من الاستقلال»، فقال: «لماذا فشلنا في بناء دولة ديمقراطية وعصرية؟ لماذا أخفقنا في بناء نظام سياسي تكون المواطنة والسيادة الشعبية هما القلب النابض له؟ لماذا عجزنا على تحقيق نظام اقتصادي ناجع مبدع، مجدد وتنافسي، يكون مصدر فخرنا ويحقق لأمتنا التنمية والرقي والعلا بين الأمم الأخرى؟».
ويرى بن فليس أن كل دول العالم تتكلم عن شبابها في الحاضر، أي أن هذه الدول تعتبر الشباب كفاعل ضروري لتشييد حاضرها، بينما «نتكلم نحن عن الشباب دائما في المستقبل، بمعنى أننا نؤجل باستمرار تثمين دوره ومسؤوليته في الزمن الحاضر، كما أن كل آمالنا حيالهم لا تصلح سوى للمستقبل الذي لا يلزم أي أحد»، مضيفًا أن الشبيبة في كل دول العالم هي مرادف للطمأنينة وللهدوء، بينما هي عندنا مصدر خوف وإرباك، ويُنظر إليها كتهديد محدق من كل حدب وصوب».
وتحدث بن فليس أيضًا عن ظاهرة الهجرة السرية في البحر المتوسط، فقال إن «الذين يراهنون ويجازفون بحياتهم يفعلون ذلك كرد فعل على تجاهل مصيرهم، من طرف السلطة السياسية القائمة، وفي مواجهة الإهانات اليومية التي يتعرضون لها. ولهذا لا يجوز أن نفاجأ أمام شعور القلق والرعب في نفوسنا، من منظر هؤلاء الشباب الذين يخيطون أفواههم، ويمزقون صدورهم، أو يحرقون أجسادهم كاحتجاج ورفض لواقعهم اليومي الفظيع. إن هذه الصور المؤلمة وغير المحتملة والفظيعة هي خير معبر عن فشل النظام السياسي القائم في الاعتناء اعتناء لائقا ببنات وأبناء هذه الأرض الحنون من الشباب الطيبين والشابات الطيبات».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.