نجاحات وإخفاقات الجولة الأولى من المحادثات السورية

مصادر غربية لـ «الشرق الأوسط» : وضع حسن في الأسبوع الأول من «جنيف» قلب المعادلات السياسية والدبلوماسية لصالحها

المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا  يغادر قاعة المؤتمرات في قصر الأمم في جنيف أول من أمس (إ.ب.أ)
المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا يغادر قاعة المؤتمرات في قصر الأمم في جنيف أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

نجاحات وإخفاقات الجولة الأولى من المحادثات السورية

المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا  يغادر قاعة المؤتمرات في قصر الأمم في جنيف أول من أمس (إ.ب.أ)
المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا يغادر قاعة المؤتمرات في قصر الأمم في جنيف أول من أمس (إ.ب.أ)

كان قصر الأمم في جنيف مقفرا أمس، وسيكون حاله اليوم كذلك، بعد أن هجره الدبلوماسيون والمفاوضون والصحافيون عقب أسبوع حافل باللقاءات التي كان محورها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا. ثلاثة اجتماعات رسمية مطولة مع وفدي كل من الهيئة العليا للمفاوضات، والنظام، ولقاءات أخرى مع «مجموعة موسكو - القاهرة»، و«معارضة الداخل»، فضلا عن «مجلس النساء السوريات».. كلها شهدتها الأيام الخمسة من الجولة الحالية للمحادثات غير المباشرة التي تنتهي يوم الأربعاء المقبل.
غدا الاثنين سيعود النشاط إلى قصر الأمم، ويريد المبعوث الدولي أن يحقق «شيئا ما» رغم اعترافه، في آخر حديث له للصحافة، بأن «الهوة ما زالت كبيرة» بين مواقف المعارضة والنظام. ويريد دي ميستورا أن يحصل من الطرفين على إجابات عن الأسئلة المكتوبة التي طرحها عليهما، وتتناول تصورهما للمرحلة الانتقالية، وآلية السير بها، ومحطاتها الزمنية، وهيئة الحكم الانتقالي التي يفترض أن تعود إليها الصلاحيات التنفيذية وفق بيان جنيف لصيف عام 2013 وللقرارين الدوليين رقمي «2118» و«2254». ووفق مصادر دبلوماسية غربية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن عين المبعوث الدولي ستكون متجهة نحو موسكو والنتائج التي من المنتظر أن تسفر عنها زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إليها. ويعول دي ميستورا عليها للسير قدما في مهمته وتذليل العقبات التي أعاقت تقدمه ليس فقط في الميدان السياسي، ولكن أيضا في موضوع إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق الـ21 التي ما زالت محرومة منها، وإخلاء المرضى، وإطلاق المعتقلين بدءا بالنساء والأطفال.
ما الذي تحقق في خمسة أيام من المحادثات؟ تقول المصادر الغربية التي تواكب المحادثات عن قرب، إن «الإنجاز» الأول يتمثل في أن هذه المحادثات ما زالت مستمرة ولم تنقطع ولم تؤجل ولم يغادرها أحد؛ مما يعني أحد أمور ثلاثة: الأول، أن كل طرف لا يريد تحمل مسؤولية نسف المحادثات القائمة بفضل إرادة دولية وانخراط الطرفين الكبيرين وهما موسكو وواشنطن فيها. والثاني، أنه يعدها «غرفة انتظار» حتى تتبين حقيقة المواقف الإقليمية والدولية وكيفية التعامل معها وانعكاساتها على مواقعه وطموحاته. أما الاحتمال الثالث، فهو أنه يريد فعلا تجربة ما يمكن أن تفضي إليه العملية السياسية من نتائج إذا تبين وجود قرار دولي بتثبيت الخطوط الميدانية على ما هي عليه اليوم، وبالتالي خروج طموح الغلبة العسكرية من المعادلة.
بيد أن «الإنجاز» الأهم الذي شهده الأسبوع الأول يتمثل في عودة عملية الانتقال السياسية لاحتلال واسطة العقد في المحادثات؛ الأمر الذي يعد كسبا لوفد الهيئة العليا للتفاوض التي ما فتئت، منذ اليوم الأول، تركز عليها وتعمل لتظهير تصورها لها. ونال وفدها أكثر من مرة تنويها من المبعوث الدولي للورقة المفصلة التي قدمها وتتضمن تصورا للعملية السياسية وتشكيل الهيئة التي ستناط بها. وبعكس ذلك، فإن دو ميستورا اتهم صراحة وفد النظام بالمماطلة وكسب الوقت، ودعاه أكثر من مرة إلى التوقف عن إثارة المسائل الإجرائية أو الاكتفاء بالتمسك بتعداد المبادئ المتضمنة في الورقة التي قدمها رئيس وفد النظام بشار الجعفري للمبعوث الدولي تحت عنوان: «عناصر الحل السياسي». ويريد المبعوث الدولي من الطرفين أجوبة عن الأسئلة التي قدمها للوفدين، والتي يريد الانطلاق منها والبناء عليها لتظهير «نقاط الالتقاء» بينهما، وتعميق فهم تصور كل منهما للخطوات اللاحقة ليتم عندها الانتقال من المحادثات غير المباشرة إلى مرحلة التفاوض المباشر بعد أن يكون قد حضر الأرضية.
تقول المصادر الغربية إن أهم ما تحقق في جنيف هو «انقلاب الموازين». وفيما النظام يجد نفسه في وضع أقوى بعد النجاحات التي حققها ميدانيا بفضل التدخل الروسي المكثف إلى جانب قواته والميليشيات التي تدعمه، فإن ميزان القوى الدبلوماسي مخالف تماما؛ إذ إن النظام في وضع «دفاعي»، لا بل إنه يظهر بمظهر «الطرف الضعيف» الذي يحتمي وراء المناورات وغرضه تأجيل أو منع الوصول إلى البحث في عملية الانتقال السياسي. ومما استجد على المعارضة أنها أصبحت اليوم ورغم هناتها التنظيمية «أكثر خبرة» في التعاطي الدبلوماسي، وأيضا الإعلامي؛ حيث إن لها فريقا مهنيا ينظم لقاءاتها الإعلامية ويساعدها على إيصال صوتها.
بيد أن هذه «النجاحات» الدبلوماسية، رغم أنها لم تفض بعد إلى أي نتيجة «ملموسة»، تبقى رهن الهدنة التي بدأت بتوافق روسي - أميركي في 27 من فبراير (شباط) الماضي. ويرى أكثر من مصدر دبلوماسي يرافق مجريات جنيف أنها «ستبقى هشة ومعرضة للانتكاسات ما دام لم يتحقق أي تقدم يذكر على الصعيد السياسي».
يبقى أن «جنيف» ترافقت مع إخفاقات على الصعيد الإنساني؛ حيث إن المساعدات لم تصل بعد، وفق يان ايغلاند، مساعد دي ميستورا للشؤون الإنسانية، إلى مئات الآلاف من السوريين المحاصرين على الأقل في 12 منطقة، وذلك رغم الهدنة. وقد ندد ايغلاند في الأيام الماضية وأكثر من مرة بـ«عدم تعاون» النظام. أما الإخفاق الثاني، فيتناول ملف المعتقلين، وهم بعشرات الآلاف الذي لم يتحقق فيه أي إنجاز. ووعد دي ميستورا بأن يولي هذا الملف الاهتمام الكافي، وأن يطلب المساعدة من الراعيين الدوليين. ويريد ايغلاند كذلك أن تتمكن فرق الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، من إخراج المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة من المناطق المحاصرة.
يبدو المبعوث الدولي مقتنعا بأن الجولة الأولى من المحادثات «لن تفضي إلى نتائج حاسمة»، لكنه يريد منها، خصوصا في الأيام الثلاثة المتبقية، أن تساعده عندما تستأنف المفاوضات في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم