البنك الدولي يوافق على إقراض الأرجنتين أكثر من مليار دولار

بوينس أيرس الأسوأ أداء في مؤشر حرية الاقتصاد 2016

تحتل الأرجنتين المرتبة 169 من 178 دولة في مؤشر 2016 للحرية الاقتصادية (رويترز)
تحتل الأرجنتين المرتبة 169 من 178 دولة في مؤشر 2016 للحرية الاقتصادية (رويترز)
TT

البنك الدولي يوافق على إقراض الأرجنتين أكثر من مليار دولار

تحتل الأرجنتين المرتبة 169 من 178 دولة في مؤشر 2016 للحرية الاقتصادية (رويترز)
تحتل الأرجنتين المرتبة 169 من 178 دولة في مؤشر 2016 للحرية الاقتصادية (رويترز)

أعلن البنك الدولي، أول من أمس، أنه سيمنح في العامين المقبلين الأرجنتين قرضًا يتراوح ما بين 1.6 وملياري دولار لكل عام من أجل مكافحة الفقر في شمال البلاد.
وقال جورج فامليير، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة أميركا اللاتينية، إن هذا القرض سيضاف إلى قرض آخر حصلت عليه الأرجنتين بقيمة 2.8 مليار دولار.
وأوضح المسؤول أثناء زيارة لمقاطعة شاكو إحدى أفقر مناطق الأرجنتين أن «أميركا اللاتينية شهدت تحولاً اجتماعيًا عميقًا، اليوم لدينا عدد أقل من الفقراء وانضم الفقراء إلى الطبقة الوسطى وتم تقليص الفوارق». وأضاف: «نواجه تحديات كبيرة مع بيئة مناوئة تتطلب إجراءات حاسمة وإرادة بناء وتوافق».
وتحتل الأرجنتين المرتبة 169 من 178 دولة في مؤشر 2016 للحرية الاقتصادية، كواحدة من الدول الأسوأ أداء في العالم. وسجلت الأرجنتين في مؤشر الحرية الاقتصادية 43.8 نقطة من 100، وهي أدنى تقدير وصلت إليه، حيث احتلت المرتبة 27 من 29 دولة في دول أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي. وكانت الأرجنتين حققت أعلى تقدير لها عام 1996 بنحو 74.7 نقطة.
وفي عهد الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، أخذت الحكومة ما يقرب من 30 مليار دولار من صناديق المعاشات الخاصة في عام 2008، وفشلت جميع المفاوضات مع الدائنين منذ عام 2001 وحتى 2012.
وسجلت جميع مؤشرات الحرية الاقتصادية تراجع حاد، بما في ذلك السيطرة على الإنفاق الحكومي وحرية العمل. وعلى الرغم من سيطرة الفساد الإداري على الأرجنتين، فإن الاقتصاد الرسمي نما على بوتيرة معتدلة مع توسع النشاط الاقتصادي بعد أن تولى الرئاسة موريسيو ماكري.
لكن في الوقت ذاته، ارتفعت معدلات التضخم بنحو متزايد اقترب من 30 في المائة، رغم سيطرة الرقابة الحكومية على أسعار السلع والخدمات كلها. ليأتي ماكري، ذلك الثري المولع «بالجينز والقمصان البولو» كما وصفه مواطنو الأرجنتين، بوعود تحقيق النمو من خلال جلب استثمارات أجنبية جديدة وإعادة الأرجنتين إلى مكانتها في المنطقة وبين دول العالم، وأطلق إصلاحات اقتصادية رحبت بها المؤسسات المالية الدولية.
في غضون ذلك، قال دانيال بولاك، الوسيط الذي عينته المحكمة الأميركية في حل القضية بين الدائنين والأرجنتين، إن بوينس أيرس اتفقت مع 155 فردًا من الدائنين على إسقاط المديونية، وذلك عبر دفع 155 مليون دولار.
وقال بولاك في بيان صدر أول من أمس، إن الاتفاق المبدئي بين الأرجنتين والدائنين الأميركيين تخطى 6.5 مليار دولار، ليقترب ثالث اقتصاد في أميركا اللاتينية من إغلاق صراع حول الديون دام 14 عامًا.
وأوضح الوسيط في بيانه أن الدائنين الأفراد من حملة السندات، حصلوا على 70 في المائة من مطالباتهم بدلاً من 150 في المائة، مشيرًا إلى أن ذلك «هو الخيار المتاح لهم حاليًا» وفقًا للعرض الذي تقدمت به الحكومة الأرجنتين في فبراير (شباط) الماضي.
وتعد موافقة مجلس النواب الأربعاء الماضي على التسوية المقترحة للدائنين، بمثابة الفوز الثاني للرئيس الجديد.. فيما كان الانتصار الأول له هو استكمال المفاوضات مع الدائنين، خصوصًا الذين رفضوا العروض الأولى، لتمتد المفاوضات حتى وصلت إلى المحاكم الأميركية، ويفوز الرئيس الأرجنتيني بموافقتهم دون تنازلات من جانب بلاده.
وتعد زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للأرجنتين الأكثر أهمية في جولته الأسبوع المقبل لزيارة عدد من دول أميركا اللاتينية، لأنها ستحدد مستقبل العلاقة بين الأميركتين.
ومع انخفاض أسعار النفط والمعادن وتراجع الصادرات السلعية الأخرى، أصبح من الصعب على الأرجنتين أن تعوض الإنفاق الحكومي الهائل على برامج الرعاية الاجتماعية وتقويض الفساد الإداري والجريمة مع تحسين الخدمات العامة.
وتتأثر اقتصادات أميركا اللاتينية بأكبر اقتصاد في المنطقة، البرازيل، الذي يشهد انكماشا بنحو 4 في المائة في 2015، متأثرًا بالأوضاع الدولية وخصوصًا تراجع أسعار المواد الأولية.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.