«دبي لتجارة التجزئة».. نافذة جديدة للريادة على مستوى العالم

المؤشرات الاقتصادية أظهرت ارتفاعًا في القدرة التنافسية دوليًا

الإمارات اهتمت على مدى السنوات الماضية بتنمية قطاع التجزئة (أ.ف.ب)

كنقلة نوعية على صعيد التنمية المستدامة، جاء الإعلان عن تدشين «مدينة دبي لتجارة الجملة» لتكون بداية جديدة لقطاع تجارة الجملة في الإمارات، باعتباره من القطاعات الاقتصادية الواعدة على مستوى العالم. وبمساحة 550 مليون قدم مربع ستمتد مدينة دبي لتجارة الجملة وبتكلفة 30 مليار درهم (نحو 8.1 مليار دولار) على مدى 10 سنوات، لتكون المدينة الأضخم عالميًا لهذا الغرض.
ومن المقرر أن تضم المدينة كل الخدمات المساندة، من مراكز شحن وخدمات جمركية وشركات تأمين وحلول تخزين وخدمات مصرفية ووحدات سكنية وفندقية وأسواق ومعارض وغيرها. وستستفيد المدينة الجديدة من توافر البنية التحتية المتكاملة للنقل والشحن والخدمات اللوجيستية التي توفرها دبي، فضلا عن الموقع المميز القريب من مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي، اللذين يعدان من أبرز محطات الشحن العالمية.
ويعد اقتصاد إمارة دبي من الأكثر تنوعا عربيا، ومن المتوقع أن تنطلق المرحلة الأولى من المدينة التجارية بخدمة عدد من القطاعات الحيوية التي تشمل الأغذية ومواد البناء والكهربائيات والإلكترونيات والأثاث والديكور والآليات والمعدات والأخشاب والسيارات وقطع الغيار والنسيج والملابس. وستكون المدينة بمثابة منظومة عصرية متكاملة تدعم ريادة الأعمال وتقدم خدماتها وفق أعلى المعايير العالمية في التصميم والتنفيذ وكفاءة الطاقة وإدارة النفايات والأثر البيئي ومعايير الصحة والسلامة، إضافة إلى توظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في قطاع التجارة لتكون منصة عالمية جديدة لتجارة الجملة وهمزة وصل أساسية بين أسواق التجارة العالمية.
وسيدعم المشروع عمليات التصدير وإعادة التصدير عبر دبي، بحيث تجتمع تجارة الجملة العالمية عبر الإمارة، وبما توفره المدينة من بنية تحتية متكاملة ستوفر دعمًا كبيرًا لحركة التصدير وإعادة التصدير والتوجه لبناء اقتصاد متين مبني على قطاعات تنموية متعددة.
واهتمت الإمارات على مدى السنوات الماضية بتنمية قطاع التجزئة، نظرًا لدوره في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بعيدًا عن القطاع النفطي، وبالفعل أصبح للقطاعات غير النفطية دور أساسي في نمو الاقتصاد الإماراتي، حيث يتقدم قطاع التجارة إلى جانب قطاع السياحة والقطاعات الأخرى لتحقق إنجازات متصاعدة تحمي المسيرة الاقتصادية من التقلبات المستمرة لأسعار النفط العالمية والأزمات المتتابعة في الاقتصاد الدولي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية للإمارات ارتفاعًا في القدرة التنافسية للبلاد كعاصمة للتجارة الإقليمية، وقالت وزارة الاقتصاد الإماراتية إن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات بلغت 1.75 تريليون درهم (نحو 473 مليار دولار) في عام 2015، بنسبة نمو بلغت 10 في المائة عن عام 2014. وتظهر أرقام منظمة التجارة العالمية أن الصادرات الإماراتية بلغت 132.2 مليار درهم (35.73 مليار دولار)، فيما بلغ إجمالي إعادة التصدير 243.7 مليار درهم (65.86 مليار دولار).
وأشارت وزارة الاقتصاد - في تقريرها الأخير في فبراير (شباط) الماضي - إلى زيادة في حجم مناطق التجارة في عام 2014 بنحو 560 مليار درهم (151.35 مليار دولار)، وتمكنت الإمارات من تحقيق أعلى رتبة في إحصاءات التجارة الدولية لعام 2015 الصادرة عن منظمة التجارة العالمية. ووفقًا للتقرير، حافظت الإمارات على صدارة ترتيبها في المركز الـ16 على خريطة التجارة العالمية في صادرات السلع، والمركز 20 عالميًا في الواردات السلعية.
وتقول وزارة الاقتصاد إن الأرقام والبيانات الواردة في الإحصاءات الدولية لمنظمة التجارة العالمية تعكس استمرار نجاح السياسات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2015، رغم تأثرها بالتراجع الكبير في أسعار النفط العالمية.
ومن المتوقع أن يترتب على تدشين مدينة دبي لتجارة التجزئة تنمية حقيقة للتجارة الإلكترونية الإماراتية، فمع إطلاق أكبر منصة إلكترونية لتجارة الجملة في المنطقة ستعزز الإمارات قدراتها في سوق التجارة الإلكترونية، الذي يتوقع أن ينمو عالميًا من 1.672 تريليون دولار خلال 2015، ليصل إلى 2.941 تريليون دولار خلال عام 2018، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 21 في المائة.
ومن خلال إسهام مدينة دبي لتجارة الجملة في تطوير قطاع التجارة، سيكون للمشروع آثار إيجابية على قطاعات اقتصادية أخرى مرتبطة بالتجارة وعلى رأسها خدمات الإمداد اللوجيستية والخدمات المالية والطيران والضيافة وسياحة الأعمال. وكل ذلك من شأنه أن يعزز من مكانة دولة الإمارات على ساحة التجارة العالمية، ويتوقع أن تحقق الإمارات المزيد من النمو والتقدم، وكذلك المزيد من النتائج الإيجابية على جميع المستويات التي تأتي كجزء من تنفيذ الحكومة لرؤية التنمية 2021.