ضغط هواء «إطار المركبة» يزيد من استهلاك الوقود

«المركز السعودي» يطلق حملة توعوية تهدف لرفع وعي المستهلك

ضغط هواء «إطار المركبة» يزيد من استهلاك الوقود
TT

ضغط هواء «إطار المركبة» يزيد من استهلاك الوقود

ضغط هواء «إطار المركبة» يزيد من استهلاك الوقود

أظهرت دراسات قامت بها عدة شركات مصنعة للإطارات، أن زيادة استهلاك المركبة من الوقود تأتي نتيجة نقص الهواء في الإطار، وذلك بعد أن قدرت الدراسات أن انخفاض ضغط الهواء في الإطار بنحو 30 في المائة يسهم في انخفاض كفاءة اقتصاد الوقود في المركبة بما يزيد على 3 في المائة.
وأشارت الدراسات إلى أن نقص ضغط الهواء يؤثر سلبًا على الجدار الجانبي للإطار مما يؤدي إلى سرعة تلفه وتقليل عمره، إضافة إلى زيادة احتمال انفجار الإطار أثناء القيادة.
بدوره، أطلق «المركز السعودي لكفاءة الطاقة»، حملة توعية «دربك خضر» وتهدف إلى تعريف المستهلكين بمختلف أنواع الإطارات من حيث كفاءة طاقة استهلاك الوقود للمفاضلة بينها واختيار الأفضل، لرفع وعي المستهلك عند شراء أو استخدام إطارات السيارات.
وتتضمن بطاقة «كفاءة الطاقة» للإطارات، قسمين، يتمثل الأول في كفاءة الطاقة، فيما يأتي التماسك على الأسطح الرطبة قسمًا ثانيًا. كما قسمت البطاقة إلى 6 مستويات وفق مقدار أثر مقاومة الدوران على استهلاك المركبة للوقود، من ممتاز إلى سيئ جدًا، وتتراوح كمية التوفير في الوقود بين كل مستوى من «لون» إلى آخر، بين 1.5 في المائة واثنين في المائة.
وأوضحت الحملة التوعوية أن هناك عدة عوامل لمعرفة توقيت استبدال إطارات المركبة، ومنها: تصميم الإطار، وعادات السائق، والمناخ، وظروف الطريق، مع مراعاة شراء إطارات جديدة تحمل «بطاقة كفاءة الطاقة للإطار».
وأشار مختصو الحملة إلى أن ذلك يمكن معرفته متى ظهرت مؤشرات تآكل سطح الإطار أو ما يسمى بـ«أشرطة التآكل» التي تكون على شكل شرائح ضيقة من المطاط الأملس الموجودة بصورة عرضية على سطح الإطار، وتظهر عندما يحين وقت تبديل الإطارات، مشيرين إلى طرق أخرى يمكن من خلالها معرفة أوقات تغيير الإطارات، تشمل ظهور سلك أو نسيج من خلال المطاط، ووجود تشققات أو قطوع عميقة في سطح الإطار أو الجدار الجانبي لدرجة ظهور السلك أو النسيج، وظهور نتوءات أو تشققات في الإطار، أو ظهور ثقوب أو تلف لا يمكن إصلاحه بصورة سليمة، وعندها يجب تغيير الإطار.
وأوضح المختصون في الحملة أن ترك الإطارات غير موزونة بالدرجة الصحيحة – أي غير متوازية - يؤدي إلى زيادة احتكاك الإطار ولو بدرجة بسيطة مع الطريق؛ وذلك بدوره يؤدي إلى زيادة مقاومة دوران الإطار وزيادة استهلاك المركبة للوقود للتغلب على مقاومة الدوران الأعلى، مما يستوجب قوة إضافية من المحرك للمحافظة على أداء السيارة. ونتيجة ذلك هي زيادة استهلاك المركبة للوقود دون فائدة، كما أن ذلك الاحتكاك يعجل بتلف مداس (دعسة) الإطار ويقلل من عمره.
وقال المختصون: «يمكن معرفة أن الإطار يحتاج موازنة من خلال فحص السيارة لدى ورشة صيانة متخصصة في ميزان الإطارات (وزن الأذرعة)، وهنالك عوامل أخرى تبين إذا ما كان هنالك عدم موازنة مثل: انحراف السيارة عند القيادة بسرعة متوسطة أو عالية، أو عدم استقامة الإطار على السطح بشكل تام، أو تآكل الإطار من أحد الجوانب».
ونصح المختصون بإبقاء ضغط هواء الإطارات كما هو موصى به من قبل الشركة الصانعة، على اعتبار أن ذلك يزيد من عمر الإطارات ويحسن مستوى السلامة، كما أنه يقلل من استهلاك الوقود.
وبينت الحملة من خلال رسائلها المتعددة أن انخفاض ضغط الهواء في الإطار يؤدي إلى «انبساط» الإطار على الطريق؛ ونتيجة ذلك تزداد مقاومة دوران الإطار، مما يستوجب قوة إضافية من المحرك للمحافظة على أداء السيارة، ونتيجة ذلك هي زيادة استهلاك المركبة للوقود دون فائدة.
يذكر أن كفاءة الطاقة في الإطارات تعرف بمقاومة الدوران، فكلما زادت مقاومة الدوران لإطار ما، زاد أثره في استهلاك المركبة للوقود، والعكس بالعكس؛ إذ إن الإطار ذا مقاومة الدوران العالية يحتاج إلى قوة أكبر من المحرك لتخطي تلك المقاومة، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك وخفض أداء السيارة.
كما تتضمن البطاقة كثيرا من المعلومات الأخرى، منها اسم الشركة الصانعة باللغة العربية، والاسم التجاري للإطار، ومقاس الإطار، وقطر العجلة، وبنية الإطار، واستخدام الإطار، ومعامل الحمل، ومعامل السرعة.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.