ضغط هواء «إطار المركبة» يزيد من استهلاك الوقود

«المركز السعودي» يطلق حملة توعوية تهدف لرفع وعي المستهلك

ضغط هواء «إطار المركبة» يزيد من استهلاك الوقود
TT

ضغط هواء «إطار المركبة» يزيد من استهلاك الوقود

ضغط هواء «إطار المركبة» يزيد من استهلاك الوقود

أظهرت دراسات قامت بها عدة شركات مصنعة للإطارات، أن زيادة استهلاك المركبة من الوقود تأتي نتيجة نقص الهواء في الإطار، وذلك بعد أن قدرت الدراسات أن انخفاض ضغط الهواء في الإطار بنحو 30 في المائة يسهم في انخفاض كفاءة اقتصاد الوقود في المركبة بما يزيد على 3 في المائة.
وأشارت الدراسات إلى أن نقص ضغط الهواء يؤثر سلبًا على الجدار الجانبي للإطار مما يؤدي إلى سرعة تلفه وتقليل عمره، إضافة إلى زيادة احتمال انفجار الإطار أثناء القيادة.
بدوره، أطلق «المركز السعودي لكفاءة الطاقة»، حملة توعية «دربك خضر» وتهدف إلى تعريف المستهلكين بمختلف أنواع الإطارات من حيث كفاءة طاقة استهلاك الوقود للمفاضلة بينها واختيار الأفضل، لرفع وعي المستهلك عند شراء أو استخدام إطارات السيارات.
وتتضمن بطاقة «كفاءة الطاقة» للإطارات، قسمين، يتمثل الأول في كفاءة الطاقة، فيما يأتي التماسك على الأسطح الرطبة قسمًا ثانيًا. كما قسمت البطاقة إلى 6 مستويات وفق مقدار أثر مقاومة الدوران على استهلاك المركبة للوقود، من ممتاز إلى سيئ جدًا، وتتراوح كمية التوفير في الوقود بين كل مستوى من «لون» إلى آخر، بين 1.5 في المائة واثنين في المائة.
وأوضحت الحملة التوعوية أن هناك عدة عوامل لمعرفة توقيت استبدال إطارات المركبة، ومنها: تصميم الإطار، وعادات السائق، والمناخ، وظروف الطريق، مع مراعاة شراء إطارات جديدة تحمل «بطاقة كفاءة الطاقة للإطار».
وأشار مختصو الحملة إلى أن ذلك يمكن معرفته متى ظهرت مؤشرات تآكل سطح الإطار أو ما يسمى بـ«أشرطة التآكل» التي تكون على شكل شرائح ضيقة من المطاط الأملس الموجودة بصورة عرضية على سطح الإطار، وتظهر عندما يحين وقت تبديل الإطارات، مشيرين إلى طرق أخرى يمكن من خلالها معرفة أوقات تغيير الإطارات، تشمل ظهور سلك أو نسيج من خلال المطاط، ووجود تشققات أو قطوع عميقة في سطح الإطار أو الجدار الجانبي لدرجة ظهور السلك أو النسيج، وظهور نتوءات أو تشققات في الإطار، أو ظهور ثقوب أو تلف لا يمكن إصلاحه بصورة سليمة، وعندها يجب تغيير الإطار.
وأوضح المختصون في الحملة أن ترك الإطارات غير موزونة بالدرجة الصحيحة – أي غير متوازية - يؤدي إلى زيادة احتكاك الإطار ولو بدرجة بسيطة مع الطريق؛ وذلك بدوره يؤدي إلى زيادة مقاومة دوران الإطار وزيادة استهلاك المركبة للوقود للتغلب على مقاومة الدوران الأعلى، مما يستوجب قوة إضافية من المحرك للمحافظة على أداء السيارة. ونتيجة ذلك هي زيادة استهلاك المركبة للوقود دون فائدة، كما أن ذلك الاحتكاك يعجل بتلف مداس (دعسة) الإطار ويقلل من عمره.
وقال المختصون: «يمكن معرفة أن الإطار يحتاج موازنة من خلال فحص السيارة لدى ورشة صيانة متخصصة في ميزان الإطارات (وزن الأذرعة)، وهنالك عوامل أخرى تبين إذا ما كان هنالك عدم موازنة مثل: انحراف السيارة عند القيادة بسرعة متوسطة أو عالية، أو عدم استقامة الإطار على السطح بشكل تام، أو تآكل الإطار من أحد الجوانب».
ونصح المختصون بإبقاء ضغط هواء الإطارات كما هو موصى به من قبل الشركة الصانعة، على اعتبار أن ذلك يزيد من عمر الإطارات ويحسن مستوى السلامة، كما أنه يقلل من استهلاك الوقود.
وبينت الحملة من خلال رسائلها المتعددة أن انخفاض ضغط الهواء في الإطار يؤدي إلى «انبساط» الإطار على الطريق؛ ونتيجة ذلك تزداد مقاومة دوران الإطار، مما يستوجب قوة إضافية من المحرك للمحافظة على أداء السيارة، ونتيجة ذلك هي زيادة استهلاك المركبة للوقود دون فائدة.
يذكر أن كفاءة الطاقة في الإطارات تعرف بمقاومة الدوران، فكلما زادت مقاومة الدوران لإطار ما، زاد أثره في استهلاك المركبة للوقود، والعكس بالعكس؛ إذ إن الإطار ذا مقاومة الدوران العالية يحتاج إلى قوة أكبر من المحرك لتخطي تلك المقاومة، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك وخفض أداء السيارة.
كما تتضمن البطاقة كثيرا من المعلومات الأخرى، منها اسم الشركة الصانعة باللغة العربية، والاسم التجاري للإطار، ومقاس الإطار، وقطر العجلة، وبنية الإطار، واستخدام الإطار، ومعامل الحمل، ومعامل السرعة.



اليابان تتدخل بـ50 مليار دولار لدعم الين في يوم واحد

عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)
عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)
TT

اليابان تتدخل بـ50 مليار دولار لدعم الين في يوم واحد

عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)
عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)

كشفت بيانات وزارة المالية اليابانية عن إنفاق قياسي بلغ نحو 50 مليار دولار في يوم واحد لدعم الين، في 30 يوليو (تموز) الماضي، ضمن حملة تدخلات بلغت قيمتها الإجمالية 97.16 مليار دولار خلال شهرَي يوليو وأغسطس (آب)، في تحرك يعكس حجم قلق السلطات اليابانية من تراجع العملة، وصعوبة وقف الضغوط التي تتعرض لها رغم ضخ مبالغ ضخمة في سوق الصرف.

وأظهرت البيانات، الصادرة الاثنين، أن اليابان اشترت ما مجموعه 15.399 تريليون ين (97.16 مليار دولار) خلال الشهرَين، أنفقت منها 7.976 تريليون ين، أي نحو 50 مليار دولار، في 30 يوليو وحده، وهو أكبر مبلغ تنفقه في يوم واحد على دعم عملتها.

وتجاوز حجم التدخلات الجديدة المبالغ التي أنفقتها السلطات في أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، بعدما تزايدت مخاوف المسؤولين مع هبوط الين إلى نحو 164 يناً مقابل الدولار في وقت سابق من العام، وهو أدنى مستوى للعملة اليابانية في أربعة عقود، الأمر الذي دفع طوكيو إلى تكثيف تحركاتها في سوق الصرف لمواجهة تراجع العملة وتداعياته على الاقتصاد المحلي.

ولم تقتصر الحملة على التحرك الياباني، إذ أكدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت تنفيذ تدخل منسق لدعم الين في أواخر يوليو، في أول عملية من نوعها بين البلدَين منذ عام 1998، بما يعكس مستوى غير معتاد من التعاون لمواجهة اضطرابات سوق العملات.

وعلى الرغم من أن التدخل المشترك منح الين دعماً أولياً، فإن العملة اليابانية ظلت ضعيفة، إذ دارت حول 158.20 ين مقابل الدولار، مع تزايد التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأميركية مجدداً، وهو ما يعزّز الاعتقاد باستمرار الفجوة الواسعة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان.

وكان بيسنت قد أبدى خلال الصيف دعماً واضحاً لتحركات طوكيو الرامية إلى الحد من انخفاض قيمة الين، مشيراً إلى أن ضعف العملة يُسهم في زيادة التضخم المحلي. وأثارت تصريحاته تكهنات بشأن اتجاه «بنك اليابان» إلى تسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط على العملة والأسعار.

وكان «بنك اليابان» قد رفع سعر الفائدة إلى 1.25 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وسط توقعات بأن يتخذ خطوة إضافية قبل نهاية العام. ويُعد ضعف الين أحد العوامل الرئيسية التي يستند إليها البنك في تقييم آفاق الاقتصاد والتضخم، في وقت تواجه فيه السلطات اليابانية معادلة صعبة بين دعم العملة وتجنب زيادة الضغوط على النشاط الاقتصادي.


الأسهم الأميركية ترتفع مع تراجع النفط وتبدّد بعض مخاوف المستثمرين

لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسهم الأميركية ترتفع مع تراجع النفط وتبدّد بعض مخاوف المستثمرين

لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)

استعادت الأسهم الأميركية جزءاً من خسائرها الحادة المسجلة خلال الأسبوع الماضي، مع صعود المؤشرات الرئيسية في تعاملات يوم الاثنين، مدعومة بتراجع أسعار النفط وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، رغم استمرار الضغوط على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها «إنفيديا» التي واصلت الهبوط وسط تحقيق يتعلّق برئيسها التنفيذي جنسن هوانغ.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.9 في المائة، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 805 نقاط، بما يعادل 1.6 في المائة، وزاد مؤشر «ناسداك» المجمع 2.5 في المائة، وذلك بحلول الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت نيويورك.

وجاء انتعاش الأسواق بالتزامن مع تراجع خام برنت 4.1 في المائة إلى 94.27 دولار للبرميل، مواصلاً انخفاضه من مستويات تجاوزت 112 دولاراً في مطلع الشهر، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مسار الحرب مع إيران.

وتراجعت أسعار النفط بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن استئناف الضربات يبدو «مستبعداً للغاية» إذا أحرزت المفاوضات تقدماً، في حين وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بعض المطالب الإيرانية لإنهاء الحرب بأنها «مبالغ فيها وسخيفة».

كما تلقت الأسهم دعماً من نتائج أعمال قوية لشركات أميركية كبرى، إذ ارتفع سهم «كونستليشن إنرجي» 6.3 في المائة، بعدما تجاوزت أرباح الشركة وإيراداتها خلال فصل الصيف توقعات المحللين، مستفيدة من اتفاقات لتزويد مراكز بيانات شركات التكنولوجيا الكبرى بالكهرباء.

في المقابل، لا تزال شركات الذكاء الاصطناعي تحت مجهر المستثمرين، بعد أن أثارت نتائج الانتخابات النصفية الأميركية مخاوف من احتمال فرض قيود على التوسع في إنشاء مراكز البيانات، على خلفية الانتقادات المتعلقة بارتفاع فواتير الكهرباء. ومن شأن هذه القيود، إذا أُقرت، أن تؤثر في الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي والكهرباء والخدمات المرتبطة بهذا القطاع.

وعلى صعيد أسواق السندات، استقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.86 في المائة، وهو المستوى المسجل في نهاية تعاملات الجمعة، بعد تقلبات حادة الأسبوع الماضي. ومن شأن تراجع العوائد أن يخفّف تكاليف الرهون العقارية والقروض، ويدعم تقييمات الأسهم والاستثمارات الأخرى.


«إنفيديا» تهوي 8 % عند الافتتاح وسط تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي

شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)
TT

«إنفيديا» تهوي 8 % عند الافتتاح وسط تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي

شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)

هوت أسهم شركة «إنفيديا» بنحو 8 في المائة مع افتتاح التداولات في بورصة نيويورك، الاثنين، لتفقد الشركة نحو 200 مليار دولار من قيمتها السوقية، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات تحقيق فتحه مجلس إدارتها بشأن تقارير عن استهداف رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، من جانب الاستخبارات الصينية.

جاء تراجع السهم بعد إعلان الشركة، الأحد، فتح تحقيق في تقارير إعلامية أفادت بأن هوانغ كان هدفاً لمحاولة استخباراتية أجنبية، على خلفية علاقة عاطفية جمعته بمسؤولة تنفيذية يُشتبه في أنها كانت تجمع معلومات لصالح الصين.

وكان هوانغ قد أقر بوجود علاقة مع المسؤولة التنفيذية، وفقاً لما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»، التي نقلت أن أجهزة الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أنها كانت تجمع معلومات لصالح بكين. وأثارت هذه التقارير تساؤلات بشأن احتمال تعرُّض رئيس الشركة لمحاولة استهداف استخباراتي، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على أمن الشركة وقيادتها.

وفي أول تعليق صيني على القضية، رفضت وزارة الخارجية الاتهامات خلال إحاطة صحافية دورية، الاثنين، ووصفتها بأنها حملة تشويه تستهدف بكين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تحتل فيه «إنفيديا» موقعاً محورياً في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي، إذ تشغّل رقائقها كثيراً من مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. كما تمثل معالجاتها المتقدمة محوراً رئيسياً للقيود الأميركية على صادرات التكنولوجيا إلى الصين، في إطار التنافس بين البلدين على امتلاك التقنيات الأكثر تقدماً.

وتنعكس أهمية هوانغ في مستقبل الشركة على حساسية المستثمرين تجاه القضية؛ إذ يرى دان آيفز، الشريك والعضو المنتدب في شركة «يوركفيل آيفز»، أن احتمال تنحي هوانغ أو إبعاده عن منصبه يظل محدوداً، لكنه أشار إلى أن ارتباط نجاح «إنفيديا» وطموحاتها في الذكاء الاصطناعي بشخصية رئيسها التنفيذي يجعل أي تهديد لاستمراره في المنصب مصدر قلق للمستثمرين.

وأضاف آيفز أن نتائج تحقيق مجلس الإدارة قد تفتح الباب أمام احتمال إبعاده، حتى وإن ظل هذا السيناريو مستبعداً، معتبراً أن القضية قد تشكل ضغطاً على السهم في المدى القريب إلى حين اتضاح ملابساتها.

وكان سهم «إنفيديا» قد سجل مستوى قياسياً عند 243.37 دولار الشهر الماضي، قبل أن يتراجع بنحو 5 في المائة في التعاملات السابقة لافتتاح السوق، وصولاً إلى خسائره الحادة مع بدء التداولات.