إحباط عملية إرهابية استهدفت منشأة غازية بجنوب الجزائر

إرهابيان أطلقا صواريخ تقليدية على مصنع يشغل عشرات الفنيين الأجانب

إحباط عملية إرهابية استهدفت منشأة غازية بجنوب الجزائر
TT

إحباط عملية إرهابية استهدفت منشأة غازية بجنوب الجزائر

إحباط عملية إرهابية استهدفت منشأة غازية بجنوب الجزائر

تجنَبت الجزائر فجر أمس، عملا إرهابيا استعراضيا كان سيستهدف منشأة غازية بجنوب البلاد. فقد تفطَن الجيش لمخطط إرهابي، تُجهل الجهة التي تقف وراءه، وأجهضه. وإن كانت العملية فشلت، فقد أظهرت حجم التهديدات التي تتعرض لها الجزائر، من طرف التنظيمات الجهادية وبالخصوص فرع «داعش» بليبيا، زيادة على خطر مهربي السلاح.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن إرهابيين اثنين نفذا هجوما بصواريخ تقليدية على مصنع غازي يقع منطقة خراشبة قرب المنيعة في ولاية غرداية (نحو 875 جنوب الجزائر العاصمة). وذكر البيان بأن الجيش «تمكن من إحباط الاعتداء، أما مسار الإنتاج بالموقع الغازي فاستمر بشكل طبيعي». وأضاف بأن الإرهابيين هربا من المكان، بعد تصدي الجيش للاعتداء. وأن صواريخهما لم تخلف لا خسائر بشرية ولا مادية بالمنشأة. ولم يقدم بيان الوزارة تفاصيل أخرى عن الاعتداء، ولا كيف تفطَن الجيش له مما أمكنه من إحباطه. وفي الغالب تكتشف أجهزة الأمن وجود مخططات إرهابية، عندما يقع في قبضتها مسلحون. وفي المدة الأخيرة اعتقلت قوات الأمن عددا كبيرا من المتطرفين بالصحراء، ينتمون لتنظيمات جهادية كثيرة من بينها «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي». ويرجح أنه بفضلهم، نجح الجيش في الحيلولة دون تنفيذ الهجوم على مصنع الإنتاج الغازي، الذي يعد استثمارا مشتركا بين شركة «سوناطراك» الجزائرية المملوكة للدولة وشركة «بريتش بتروليوم» البريطانية، وشركة «ستاتويل» النرويجية. وأفادت مصادر أمنية محلية لـ«الشرق الأوسط»، أن المئات من الفنيين الأجانب والجزائريين، يشتغلون في المصنع الغازي. وأوضحت أن حراس المنشأة فوجئوا بتهاطل الصواريخ على المكان، مما دفعهم إلى إطلاق صافرات الإنذار. وأضافت المصادر بأن قوات الجيش المحيطة بالمصنع الغازي، كانت في تلك اللحظة قد تحركت لمطاردة المعتدين. ورجحت المصادر وجود عدد كبير من المتطرفين كانوا على استعداد للهجوم، على خلاف ما ذكرته وزارة الدفاع. وأعلنت مجموعة «سوناطراك» النفطية، أنها أطلقت خلية أزمة لمتابعة تطورات الاعتداء. وتشبه محاولة الاعتداء التي وقعت أمس، إلى حد كبير الهجوم الإرهابي على منشأة الغازية بتيقنتورين بالصحراء الكبرى، مطلع 2013. وخطط للاعتداء الجهادي الجزائري مختار بلمختار، لكن لم يكن ضمن المنفذين الذين فاق عددهم الـ30 احتجزوا العشرات من الكوادر الفنيين بالمصنع أغلبهم أجانب. وداهمت القوات الخاصة الجزائرية المنشأة بغرض إنقاذ الرهائن، فقتلت كل الإرهابيين. وقتل في العملية أيضا 29 فنيا أجنبيا، مما شكَل صدمة لدى بلدانهم وبخاصة اليابان الذي فقد 10 من رعاياه في الحادثة التي فتحت أعين المسؤولين الجزائريين، على حجم المخاطر التي تحيط بالبلاد. وقد تسلل المعتدون من مالي، وكانوا يخططون للعودة إلى نفس البلد ومعهم الرهائن الأجانب لمساومة حكوماتهم، بغرض الحصول على فدية كبيرة.
وتأتي حادثة فجر أمس بعد 48 ساعة من انتهاء زيارة أمنية، على قدر كبير من الأهمية، قادت رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إلى مواقع القوات المسلحة بالصحراء، خاصة تلك المرابطة بالقرب من الحدود الليبية. وقالت وزارة الدفاع في بيان الأربعاء الماضي، إن صالح «تفقد الأوضاع العامة لقوات الجيش ومدى جاهزيتها في الميدان، كما عقد لقاءات مع أفراد المنطقة العسكرية، حيث حرص على التذكير بالاضطرابات التي تعيشها المنطقة، وما يتطلبه ذلك من ضرورة تحلي أفراد القوات المسلحة بالمزيد من اليقظة والحرص الشديدين، حفاظا على أمن واستقرار بلدنا». وكانت الزيارة، بحسب مراقبين، عاكسة لارتفاع سقف مخاوف السلطات الأمنية الجزائرية، من تهديدات الإرهاب. وتضاعفت هذه المخاوف على خلفية حجز مئات القطع من السلاح الثقيل والخفيف، بالحدود في الأسابيع الماضية، مما ترك انطباعا قويا بأن مخططا يجري تنفيذه لتوسيع رقع نشاط التنظيمات المسلحة من ليبيا إلى التراب الجزائري. وعزز الجيش من إجراءات الأمن بالمواقع الغازية والنفطية بالجنوب، وألغى كل مخططات الأمن بها التي أقامتها شركات الحراسة الخاصة التي حصلت على تراخيص لتأمين هذه المواقع، خصوصا أماكن إقامة الأجانب. ويعود ذلك إلى خشية الجيش من عمل مسلح شبيه بذلك الذي استهدف المنشأة الغازية بتيقنتورين.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.