محافظ حضرموت لـ «الشرق الأوسط»: أولويتنا مكافحة الإرهاب واستعادة المدينة

مصادر تكشف عن علاقة وثيقة بين «القاعدة» والحوثيين لإدارة موانئ واستيراد النفط

بن بريك أثناء لقائه مسؤولي المعبر الحدودي ({الشرق الأوسط})
بن بريك أثناء لقائه مسؤولي المعبر الحدودي ({الشرق الأوسط})
TT

محافظ حضرموت لـ «الشرق الأوسط»: أولويتنا مكافحة الإرهاب واستعادة المدينة

بن بريك أثناء لقائه مسؤولي المعبر الحدودي ({الشرق الأوسط})
بن بريك أثناء لقائه مسؤولي المعبر الحدودي ({الشرق الأوسط})

قال محافظ حضرموت، اللواء أحمد بن بريك، لـ«الشرق الأوسط»، إن من أولوياته مكافحة بؤر الإرهاب بمختلف أشكاله، واستعادة حضرموت إلى حاضنة الدولة المدنية، وتنميتها اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا ودينيا وثقافيا.
وأضاف أنه في المرحلة الحالية سيعمل على مشاركة أبنائها معاناتهم اليومية، المتمثلة في تدني وتراجع الخدمات الأساسية الضرورية الصحية والتعليمية والكهرباء وانقطاعات التيار المتكررة التي باتت تؤرق حياة السكان في ظل حرارة الصيف المرتفعة، علاوة على نقص المياه والمشتقات النفطية وارتفاع الأسعار والفقر بين السكان، فضلا عن إغاثة الأسر المتضررة من إعصاري شابالا وميج والبطالة المتفشية.
وأشار المحافظ إلى أن تفشي ظاهرة البطالة وارتفاع معدلات الفقر حدثا في حين كانت حضرموت الغنية بثرواتها الطبيعية تضخ وما زالت تضخ وترفد خزينة الدولة. وأضاف أن زيارته لمديرية العبر، شرق محافظة حضرموت، وتفقده لمنفذ الوديعة الحالي وتدشينه العمل لتأهيل المنفذ الجديد بمرافقه من مبانٍ وسكن لموظفي الأجهزة المختلفة إلى جانب الأمن وكتيبة تأمين المنفذ، يأتي ضمن هذه الأولويات الموضوعة من قبل قيادة المحافظة الجديدة.
ولفت إلى لقائه أول من أمس (الخميس) مع المسؤولين الحكوميين، وتحديدا أجهزة الأمن وقوات حماية المنفذ الحدودي مع المملكة العربية السعودية. وأكد بن بريك بتوجيهه الجهات المسؤولة في المعبر بضرورة التحلي بروح المسؤولية في الانضباط وتذليل الصعوبات، وتسهيل المعاملات أمام المسافرين والزوار، مطالبا إياهم بأن يكونوا سفراء لبلدهم في هذا المنفذ الذي يعد الوحيد في اليمن في الظروف الاستثنائية والعمل طوال 24 ساعة. ورافق محافظ حضرموت زيارته كل من وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء، عصام بن هبريش الكثيري، والوكيل المساعد سالم بن شرمان، والعميد عبد القادر باربيد مدير الأمن السياسي بالمحافظة، ومطلق الصيعري مدير منفذ الوديعة، وعدد من المستشارين وسكرتارية المحافظ.
كشفت مصادر محلية في مدينة المكلا، لـ«الشرق الأوسط»، عن تعاون وثيق بين ما يسمى تنظيم القاعدة واللجنة الثورية العليا التابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية في العاصمة اليمنية صنعاء.
وأكدت المصادر أن هذه العلاقة تجلت بادية للعيان، ومن خلال إدارة عناصر القاعدة للموانئ واستيراد النفط، لافتة إلى أن هاتين العمليتين تتمان تحت سمع وبصر ورضا اللجنة الثورية التي تعطي موافقتها لشركة النفط في صنعاء لاستمرار دعمها لفرع الشركة في محافظة حضرموت، شريطة تقاسم الأرباح مع عناصر التنظيم الذي يسيطر على عاصمة المحافظة منذ مطلع أبريل (نيسان) من العام الماضي.
وأضافت أن عناصر تنظيم القاعدة أقدمت مؤخرا على تغيير بعض مديري مكاتب الوزارات وبمباركة من اللجنة الثورية التي قامت بإرسال النفقات التشغيلية لمن تم تكليفهم من قبل ما يسمى تنظيم القاعدة.
وأشارت إلى صعوبة إدارة هذه المرافق الحكومية من قبل عناصر التنظيم لولا الدعم الكبير الذي توفره لها ما يُسمى اللجنة الثورية نظير تقاسم الأرباح بين الطرفين، مستغلتين طيبة وصدق المواطن الحضرمي الذي قالت القاعدة إنها جاءت لتحميه من الروافض وفق منطق وتبرير عناصر التنظيم، مشيرة إلى أن الحقيقة المرة هي أن العناصر المسلحة التابعة للقاعدة جاءت لتتقاسم خيرات محافظة حضرموت مع الميليشيات المسلحة التابعة للحوثي والرئيس المخلوع.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».