حاخام يهودي يهدد بإسقاط حكومة نتنياهو

استطلاعات الرأي تؤكد أن رئيس الوزراء سيبقى في منصبه بسبب فشل المعارضة

حاخام يهودي يهدد بإسقاط حكومة نتنياهو
TT

حاخام يهودي يهدد بإسقاط حكومة نتنياهو

حاخام يهودي يهدد بإسقاط حكومة نتنياهو

بعد مرور سنة كاملة على الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، والذي يعتمد على أكثرية صوت واحد فقط، هدد الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين شالوم كوهن، بوضع حد لهذا الصمود وإسقاط الحكومة، إذ قال مقربون من كوهن، إنه جاد في تهديده ويعبر فيه عن مواقف كل اليهود المتدينين في التيار الأرثوذكسي.
وجاء هذا التهديد في أعقاب السماح لليهود الأميركيين المتدينين من التيار الإصلاحي، بالصلاة أمام حائط البراق (المبكى) برفقة نساء متدينات، وهو الأمر الذي اعتبره «غاية في الكفر وتدنيس المكان المقدس لليهود». ويعد كوهن اليوم الرئيس الروحي لحزب «شاس» لليهود المتدينين الشرقيين، وهو يعبر في موقفه أيضا عن رأي اليهود الاشكناز المتدينين، المتمثلين في الائتلاف الحكومي بحزب «يهدوت هتوراة». وللحزبين معا 12 مقعدا في الكنيست. ويكفي أن ينفذ التهديد أحد نواب الحزبين حتى تسقط حكومة نتنياهو. لكن كوهن يؤكد أن جميع نواب الحزبين يفكرون في الانسحاب من الائتلاف، وليس نائب واحد فقط، وذلك في حال عدم التراجع عن إدخال النساء إلى حائط المبكى.
وفي أعقاب هذا التهديد سارعت صحيفة «معاريف» إلى إجراء استطلاع رأي حول موقف الإسرائيليين من القيادات الحالية، وكيف سيصوتون إذا جرت انتخابات جديدة، حيث أعطى الناخبون مؤشرا على سقوط نتنياهو بنسبة (4.6 من 10) على أدائه كرئيس حكومة، و4.1 كوزير للخارجية، و3.9 كوزير للاتصالات. وحصل أفضل وزير على علامة 6.4 وهو يعقوب لتسمان وزير الصحة من حزب «يهدوت هتوراة» الديني، فيما لم يتجاوز نصف عدد الوزراء علامة 5 من 10.
ومع ذلك فإن مواطني إسرائيل لا يجدون بديلا مناسبا عن نتنياهو، وهو ما اتضح جليا عندما وجه إليهم سؤال لمعرفة من سيختارون في الانتخابات المباشرة رئيسا للحكومة، حيث فضلوه على جميع رؤساء الأحزاب في المعارضة. وأقوى مرشح للمعارضة في مواجهته هو يائير لبيد، رئيس حزب «يوجد مستقبل»، الذي خسر أمام نتنياهو بنتيجة (47 في المائة مقابل 36 في المائة)، فيما خسر يتسحاق هيرتسوغ، رئيس أحزاب المعارضة حاليا، بنتيجة (56 في المائة مقابل 25 في المائة). وحتى رئيس حزب اليمين الاستيطاني المتطرف «البيت اليهودي» نفتالي بنيت، خسر أمام نتنياهو بنتيجة (40 في المائة مقابل 29 في المائة).
وفي حال جرت الانتخابات اليوم سيخسر حزب الليكود بزعامة نتنياهو 4 مقاعد (من 30 إلى 26)، وسيخسر المعسكر الصهيوني المعارض (حزب العمل وحزب تسيبي ليفني) 9 مقاعد (من 24 إلى 15)، بينما يرتفع حزبا اليمين المتطرف بـ7 مقاعد («إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان من 6 إلى 9 مقاعد، وحزب البيت اليهودي من 8 إلى 12 مقعدا. لكن أكثر الأحزاب استفادة من تبكير موعد الانتخابات سيكون حزب «يوجد مستقبل» برئاسة لبيد، الذي سيرتفع من 11 مقعدا حاليا إلى 21 مقعدا في انتخابات قادمة. وعليه فإن نتنياهو هو الذي سيكلف حسب القانون بتشكيل الحكومة القادمة أيضا.
وفي ظل تنامي قوة اليمين هذه، تواصل الحكومة تعميق جذور قيمها المتطرفة. حيث بادر نتنياهو وزير دفاعه موشيه يعلون إلى ملاحقة تنظيم جنود الاحتياط المعروف باسم «يكسرون الصمت»، على نشاطه في جمع شهادات الجنود الإسرائيليين عن ممارسات القمع بحق الفلسطينيين. فعندما كشف النقاب عن تمكن هذه الحركة من جمع شهادات جديدة تدين الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال عملية «الجرف الصامد» صيف 2014، اعتبر نتنياهو الأمر «تجاوزا للخطوط الحمراء»، فيما اعتبره يعلون «خيانة للجيش»، وهددا بمحاكمة هؤلاء الجنود في محكمة عسكرية بتهمة «خرق المصالح الأمنية للدولة».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».