ارتياح مغربي لتعامل مجلس الأمن مع تطورات ملف الصحراء

تساؤلات حول الموقف الأميركي الغامض من خلاف الرباط مع بان كي مون

آلاف المغاربة يحملون الأعلام الوطنية خلال مظاهرة ضد تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء في العاصمة الرباط الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)

نوه المغرب أمس بموقف مجلس الأمن الذي ناقش قضية الصحراء في اجتماع عقد مساء أول من أمس على خلفية توتر العلاقة بين الرباط والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وقال ناصر بوريطة، الوزير المنتدب في وزارة الخارجية المغربية، إن مجلس الأمن تعامل مع التطورات الأخيرة بشأن ملف الصحراء بـ«مسؤولية ورزانة»، مضيفا في لقاء صحافي عقده أمس بالرباط أن عدم صدور أي بيان عن المجلس، والاكتفاء بالتأكيد على استمرار اتصالات الدول الأعضاء بهذا الخصوص يدل على «مسؤولية ورزانة».
وعبر المسؤول المغربي عن ارتياحه لكون المجلس أخذ بعين الاعتبار كل حيثيات الموقف المغربي، ولم يركز على الإجراءات التي اتخذها المغرب فقط، بل أيضا على مسبباتها. وقال بوريطة إن الأمين العام للأمم المتحدة ارتكب عددا من التجاوزات الخطيرة، التي كان على المغرب أن يرد عليها بحزم، أبرزها وصفه المغرب بـ«المحتل»، وهو ما يخالف، برأيه، قرارات مجلس الأمن، ويمس بحياديته كأمين عام للأمم المتحدة «الذي لا ينبغي أن تكون له آراء شخصية، فهو مجرد موظف يطبق قرارات الدول الأعضاء».
وانتقد بوريطة أيضا محاولة بان كي مون العودة إلى الاستفتاء، الذي لم تتم الإشارة إليه في أي تقرير منذ سنة 2004. وعد ذلك تجاوزا خطيرا، فضلا عن تلويحه بشارة النصر خلال زيارته لمخيمات جبهة البوليساريو، وتجاهله للانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها الجزائر في مخيمات تندوف، وحديثه عن التحضير لمؤتمر المانحين، من دون الإشارة لموضوع إحصاء سكان المخيمات. كما نتقد المسؤول المغربي غضب بان كي مون من مسيرة الرباط، التي عدها مسيئة له ولمنظمته، موضحا في هذا الصدد أن «المغرب يفرق بين الأمين العام للأمم المتحدة والأمم المتحدة، والمغرب لا يحتاج إلى دروس في هذا الباب»، مشددا على أن بلاده تحترم قرارات الأمم المتحدة، وتشارك في عمليات حفظ السلام من خلال 2300 جندي مغربي. وبخصوص قرار المغرب سحب قواته المشاركة في عملية حفظ السلام، قال بوريطة إن دول أفريقيا جنوب الصحراء التي يعنيها الأمر طلبت من الرباط عدم الانسحاب، فضلا عن طلبات من أعضاء مجلس الأمن. وتعليقا على قرار المغرب تقليص عدد أفراد بعثة «مينورسو» ردا على تصريحات بان كي مون، قال بوريطة إن «المغرب لم يمس بولاية بعثة (مينورسو) لأنه على وعي بأهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار باعتباره عنصرا جوهريا، إلا أن البعثة ليس لها أي دور سياسي وتنحصر مهمتها في الجانب العسكري، أي الحفاظ على وقف إطلاق النار». وعن قرار وقف المساهمة المالية الطوعية للمغرب (3 ملايين دولار) لتسهيل مهمة الأمم المتحدة، قال بوريطة إن «المواطن المغربي لا يمكن أن يدفع من جيبه لمن يعتبره محتلا»، وشدد المسؤول المغربي على أن المغرب يحترم التزاماته ويتمسك في الوقت نفسه بأن يتم احترام مصالحه العليا.
وحسب ما تسرب من كواليس اجتماع مجلس الأمن، لم يقدم أعضاء المجلس أي دعم صريح للأمين العام للأمم المتحدة، كما لم يطلبوا من المغرب التراجع عن قراره بقطع المساعدات عن «مينورسو»، فيما تميز الاجتماع المغلق بموقف الولايات المتحدة الغامض جدًا، وهو ما دفع بكثير من المراقبين إلى التساؤل إن كانت واشنطن وراء هذه الخرجة غير المسبوقة للأمين العام للأمم المتحدة المتمثلة في تصريحاته التي أثارت غضب المغرب.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن أعضاء مجلس الأمن تدارسوا تداعيات الأزمة بين الرباط وبان كي مون؛ لكن من دون أن يصدروا أي بيان، في حين أعلن رئيس مجلس الأمن لشهر مارس (آذار)، سفير الكونغو إسماعيل غاسبير مارتينز للصحافيين أن كل عضو من المجلس سيتحاور مع المغرب على انفراد لمحاولة «تهدئة الوضع» والعمل على «السير به في منحى إيجابي».
في غضون ذلك، قالت وكالة الصحافة الفرنسية «إن الخصومة بين المغرب والأمم المتحدة (الأمين العام) تسببت في انقسام أعضاء مجلس الأمن»، فخلال النقاش وقفت فرنسا وإسبانيا ومصر واليابان والسنغال إلى جانب الرباط، حسب ما ذكر مصدر دبلوماسي للوكالة.
في سياق ذلك، استغرب المراقبون من موقف جيفري فيلتمان، مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق، ووكيل الشؤون السياسية في الأمم المتحدة إزاء الخلاف بين المغرب وبان كي مون، ذلك أنه لم يبد أي لطفٍ تجاه الرباط، وعد طرد المغرب للموظفين المدنيين في «مينورسو» بأنه «لم يسبق له مثيل»، مشيرا إلى أنه «إذا كانت (مينورسو) غير قادرة على العمل، فذلك قد يهدد السلام والأمن الإقليمي».
وفي سياق متصل، قال صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، إن المملكة المغربية «على خلاف مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وليس مع منظمة الأمم المتحدة». وأوضح مزوار في لقاء صحافي عقده مساء أول من أمس بنيويورك، أنه «أمام الانزلاقات المتكررة لبان كي مون خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، وتصرفاته التي لا تتلاءم مع مسؤولياته ومهمة الأمين العام، التي تفرض عليه التزام الحياد والموضوعية، كان هناك رد منطقي وطبيعي من الحكومة المغربية التي تصدت بقوة لهذه الانزلاقات»، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء المغربية.
وأضاف مزوار أن الأمين العام للأمم المتحدة «يبحث عن توجيه الرأي العام الدولي وأعضاء مجلس الأمن بناء على تأثره الشخصي»، مشددا على أنه لا ينبغي للأمين العام للأمم المتحدة أن يعبر عن آرائه الشخصية بالنظر إلى طبيعة مهمته.
وقال مزوار إن «الأدهى من ذلك، أن بان كي مون حاول أن يوجه الوضع نحو مواجهة بين المغرب ومنظمة الأمم المتحدة لتبرير ما لا يمكن تبريره». وذكر بأنه أمام هذا الوضعية غير المسبوقة في تاريخ الأمم المتحدة ووظيفة الأمين العام الأممي، دعا البرلمان المغربي بغرفتيه إلى دورة استثنائية لمناقشة القضية، كما خرجت مظاهرة شارك فيه نحو 3 ملايين مغربي. كما نفى الوزير المغربي أن تكون بلاده قد أخلت بالاحترام الواجب للأمم المتحدة كمؤسسة مذكرا بـ«الالتزام الثابت للمغرب لفائدة الأمم المتحدة وبالتضحيات الجسام التي أبان عنها الجنود المغاربة الذين قضوا تحت لواء الأمم المتحدة دفاعا عن مثل الميثاق».
ونبه مزوار إلى أن الأمين العام «يريد أن يقدم نفسه ضحية، بينما يظل هو المسؤول الوحيد عن تدهور الوضع الذي كان هادئا بالمنطقة»، معربا عن أسفه لأن «هذه التصريحات غير المحسوبة والتصرفات غير المسؤولة للأمين العام للأمم المتحدة لم تؤد إلا إلى إذكاء التوتر في هذا الجزء من العالم، والذي لسنا في حاجة إليه».