وثائق دمشق السرية: نصر الله طلب من الروس طمأنة إسرائيل

واشنطن تطرد دبلوماسيي الأسد.. وغليان في البقاع اللبناني

وثائق دمشق السرية: نصر الله طلب من الروس طمأنة إسرائيل
TT

وثائق دمشق السرية: نصر الله طلب من الروس طمأنة إسرائيل

وثائق دمشق السرية: نصر الله طلب من الروس طمأنة إسرائيل

تتابع «الشرق الأوسط» نشر المزيد من الوثائق الرسمية السورية التي يقول مركز «مسارات» الإعلامي المعارض وموقع «وثائق دمشق»، إنهما حصلا عليها من داخل أروقة النظام السوري. وتنبع أهمية الوثائق من أنها تلقي الضوء بشكل واضح على ملف المعتقلين اللبنانيين والعرب في السجون السورية، بالإضافة إلى كواليس التحضير لمؤتمر «جنيف2» بين النظام وحلفائه. وتقدم «الشرق الأوسط» اليوم مقتطفات عن تقارير أمنية سوريا تتعلق بوضع معتقلين لبنانيين، أعدموا في السجون السورية، أو قضوا تحت التعذيب، ولم يبلغ أهلهم عنها، بالإضافة إلى محاضر اجتماعات دبلوماسية عالية المستوى.
ويقول مدير مركز «مسارات» لؤي المقداد لـ«الشرق الأوسط»، إن «العاملين على الملف تعرضوا منذ نشر خبر الوثائق لتهديدات كبيرة وكثيرة، وعند البدء بنشر الوثائق تعرضت كل مواقع مؤسسة مسارات ووثائق دمشق ومواقع لجهات في المعارضة السورية لاختراق وقرصنة كان مصدرها طهران ودمشق وبيروت وهي عمليات قرصنة احترافيه أبلغنا الخبراء بأنه عمل أجهزة وليس أفراد».
وقال المقداد: «إن ما حصل سيغير شيئا واحدا وهو أننا سنسرع في عملية النشر وسنكشف كل الحقائق»، مشيرا إلى أنه في الوثائق المقبلة سنكشف عن «أسماء شخصيات ومرجعيات لبنانية متورطة مع نظام الأسد في ملف المعتقلين اللبنانيين واستغلالهم الرخيص له لغايات ومصالح شخصية متناسين معاناة وعذابات المعتقلين وأهلهم وسنكشف عن المزيد من محاضر اجتماعات نظام الأسد مع مسؤولي الدول الداعمة له، بالإضافة للاستمرار بنشر جداول أسماء المعتقلين العرب والأجانب في سجون النظام».
وأضاف: «سنكشف عن هيكليات النظام ومؤسساته الكاملة ودوائر صنع القرار داخله أمنيا وعسكريا وسياسيا ومراسلات خاصة من داخل الأفرع الأمنية وفيما بينها تفضح وتعري حقيقتهم وسنري العالم ما هي حقيقة الحكومات الروسية والإيرانية والعراقية التي تدعي أنها تريد حلا في سوريا ووقف نزيف دماء الشعب السوري وما هو مدى تورطهم في سفك هذا الدم».

حصلت «الشرق الأوسط» على المحضر الكامل للقاء عقد بين نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد، ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في 23 مايو (أيار) 2013، وهو اجتماع خصص لاستكمال البحث في المواضيع التي طرحت مع وزير الخارجية سيرغي لافروف قبل يوم من هذا الاجتماع، ونشرت تفاصيله «الشرق الأوسط» الأحد الماضي.
وتنشر «الشرق الأوسط» اليوم مقتطفات من الحوار الذي دار بين المقداد وبوغدانوف، وستنشره كاملا الخميس على موقعها الإلكتروني، بالاتفاق مع مركز «مسارات» وموقع «وثائق دمشق».
وحسب المحضر، حضر اللقاء من الجانب السوري أحمد عرنوس مستشار وزير الخارجية والمغتربين، ورياض حداد سفير سوريا في موسكو، ومن الجانب الروسي سيرغي فيرشينين مدير إدارة الشرق الأوسط.
ويبدأ المقداد اللقاء بسؤال استفهامي حول دور الموفد العربي والدولي الأخضر الإبراهيمي، فيرد بوغدانوف «الأخضر لم يشارك شخصيا في اجتماع أصدقاء سوريا لأنه يحاول أن يبرز أنه محايد وأنه يلعب دور الوسيط بين دمشق والمعارضة، وكان حزينا لتسليم مقعد سوريا والاعتراف بالائتلاف كممثل شرعي وحيد وقال هذا غير واقعي. لكن يبقى الإبراهيمي تحت تأثير الأوساط التي يعمل فيها في القاهرة ونيويورك وجنيف. وكان على وشك تقديم استقالته، وأنا عندما جلست معه كان مستاء بشكل كبير من التطورات، وأشار إلى أنه لا حل للأزمة لأن كلا الطرفين اعتمد على الحل الأمني والعسكري ولا توجد لديهما رغبة في الحوار أو التوصل إلى حلّ سلمي لأنهما يأملان في تحقيق النجاح عسكريا».
ويرد المقداد في ما يتعلق بالإبراهيمي قائلا «أعتقد أن هناك خطأ في آلية تحليله لما يجري في سوريا، فهو يؤمن بأن ما يحدث هو ربيع عربي ونتيجة أخطاء الأنظمة، ولم يدرك التفاوت في الأوضاع بين تونس واليمن ومصر والأوضاع في سوريا. أوقعه هذا التعميم وإعطاء الشرعية للربيع العربي في الخطأ في آلية ومضمون تحركه (...) أعتقد أن الحكمة خانت الإبراهيمي في التعامل مع الأزمة السورية، وهو لم يكتب حتى كلمة واحدة في تقريره الأخير الذي عرضه أمام مجلس الأمن عن البرنامج السياسي الذي طرحه السيد الرئيس بشار الأسد وخصص صفحة فيه عما سماه المبادرة التي أطلقها معاذ الخطيب والتي وصفها «بالعظيمة»، تشعر كما لو أن هناك هيمنة من نوع ما على طريقة تفكيره. هو يعرف من خلال مكتبه في سوريا والاتصالات التي تجري معه وضع المعارضة السورية السيئ، وهو رفض اللقاء ببعض المعارضات الحقيقية على الأرض في سوريا لأنها ليست مع الولايات المتحدة الأميركية ولا الغرب، ولم يمارس الموضوعية في هذا الشأن».
من جانبه، يقول بوغدانوف «يمكن أن نوافق على هذا التقييم لكن الإبراهيمي يتصرف كممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة ولديه تكليف منه ومن العربي، لذلك هو شخصية غير مستقلة، والمزاج في الجامعة العربية معروف، وذلك يؤثر عليه، وهو لم يمارس النهج المستقل لكنه كشخص ليس سيئا».
بعدها يأخذ بوغدانوف دور محامي الشيطان، فيبدأ في مناقضة كلام المقداد منطلقا من رؤية الآخرين في المعارضة. يقول بوغدانوف «عندما زارنا وفد مجلس الشعب السوري تحدث عن الديمقراطية والانتخابات الحرة والنزيهة والحوار والدولة العادلة، لكن هذا يتطلب بعدا دوليا. مثلا أنتم تقولون لنا يمكنكم إرسال مراقبين أثناء الانتخابات. لكن الدول التي تقف خلف المعارضة تقول أي مراقب سيكون مراقبا من المخابرات والأمن السوري، فالضمانات لحرية التعبير عن الرأي والشفافية يمكن أن تتم عند خلق الظروف لذلك، فالنظام الذي يعتمد على المخابرات في مراقبة الانتخابات سيفوز فيها بنسبة تسعين في المائة».
فيرد المقداد بالقول «في آخر مقابلة إعلامية للسيد الرئيس سُئل هذا السؤال وأجاب بأننا نبحث عن آليات جديدة، وأنه يجب أن تجلس الحكومة والمعارضة لمناقشة الدستور وقانون الانتخابات، المهم أن يجلس هؤلاء لنجد آلية ضمان انتخابات نزيهة، فلماذا يحكمون مسبقا على آلية لم يتفق عليها حتى الآن؟».
وحول بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة، يقول المقداد «لدينا موضوع أساسي هو مقام الرئاسة، في هذا المجال نحن نتحدث عن وحدة سوريا والشعب السوري، فعندما نقول إن هذا خط أحمر فنحن حقيقة لا ندافع عن شخص فقط وإنما عن بلد بأكمله. إنهم يريدون اتباع هذه الوسيلة الانقلابية وقالوها منذ اليوم الأول للأزمة، ونحن صمدنا بفضل دعمكم وتضامنكم معنا حتى الآن لمدة سنتين وشهرين. لماذا هذا الصمود؟.. لأن شعب وجيش وحكومة سوريا لا يريدون تسليم مقاليد البلد لإسرائيل أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا التي تسعى كل منها لإعادة الهيمنة الاستعمارية على سوريا. الرئيس الأسد بما يمثله كرمز لوحدة سوريا ولدور الجيش أصبح حاجة أساسية قبل أن يكون سيادته هو المعني بهذا الموضوع. نحن المهتمون حقيقة بهذا الموضوع، فلو حدث ذلك ما الذي سيجري على الأرض؟.. لن تكون هناك سوريا. من هو رئيس الوزراء الذي يستطيع أن يسيطر على الجيش والأمن الآن؟.. سينقلب الجيش السوري إلى عصابات إرهابية ومجموعات متشتتة، وكذلك الأمن سيتفرّق، وسيقع البلد في ورطة لا سبيل إلى حلها كما حدث في بلدان أخرى».
ويناقشه بوغدانوف بالقول بأن «هذا الشيء موجود الآن. ففي المناطق التي يسمونها المناطق المحررة الحدود مع لبنان والأردن وتركيا مفتوحة ويتم التدخل من خلالها».
فيرد المقداد «إذن يجب أن يكون الهدف الأساسي للمؤتمر هو وقف التدخل الخارجي. تركيا الآن لديها مشاكل حقيقية، وكذلك الأردن ولبنان». ويتابع بالقول «هدفنا الحفاظ على سوريا ولا نريد تكرار التجربة العراقية أو الليبية أو أفغانستان وغيرها».
فيرد بوغدانوف «نحن متفقون معكم ولكن يجب أن تتحدثوا مع المعارضة في هذا الأمر. عندما زرنا القاهرة التقينا مع الإبراهيمي وقال حينها إنه خلال لقائه مع الرئيس الأسد اقترح أن يتم تحويل النظام الرئاسي في سوريا إلى برلماني وتجرى الانتخابات في أسرع وقت لتشكيل البرلمان على أساس التعددية الحزبية وفي ضوء نتائج الانتخابات تتشكل الحكومة الديمقراطية، وتعدل كل الصلاحيات ويتحول منصب الرئيس إلى شخصية بروتوكولية لحفظ ماء وجهه، بمعنى أن رئيس الوزراء سيتمتع بكل الصلاحيات».
عندها يستنتج المقداد قائلا «هذا يعني يمكن أن يتحول الرئيس الأسد إلى رئيس للوزراء في ظل النظام الجديد، فهل يقبل المعارضون بذلك؟ ما يقوله الرئيس الأسد إن ما يهم هو أن يجلس السوريون ويختاروا النظام الذي يناسبهم، ولا نريد أن يأتي الإبراهيمي ويقول هذه هي الوصفة».
وبعد الانتقال إلى مأدبة الغداء يتدخل مسؤول إدارة الشرق الأوسط في موسكو، قائلا للمقداد «سألتقي مع الإسرائيليين خلال زيارتي، هل تريدون أن أنقل أي رسائل إلى الطرف الإسرائيلي؟». فيرد المقداد «لا توجد رسائل من جانبنا للإسرائيليين، لا سيما بعد العدوان على جمرايا وقبلها على مطار دمشق الذي لم نعلن عنه في البداية، وقد أعلنوا عن ذلك بأنفسهم، وعلى الرغم من أن العدوان الثاني كان مدمرا فإنه لم يحقق أهدافه، فلم تكن هناك أسلحة لحزب الله كما ادعوا، وهذا يدل على ارتباط المسلحين مع الإسرائيليين، ومن الواضح أن هذه الاعتداءات تترافق مع الإنجازات التي يحققها الجيش نحو دمشق وحمص ودرعا ميدانيا. وكما تعلمون هناك اتصالات وتنسيق بين المعارضة وإسرائيل وهناك اجتماعات تعقدها المعارضة السورية مع الموساد الإسرائيلي».
ويتدخل بوغدانوف بالقول «حضرت جزءا من لقاء (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو مع الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين وكان يرافقه رئيس الاستخبارات الذي قال إنهم أصبح لديهم في سوريا جواسيس موثوقون، وإن الإسرائيليين يعرفون ما يجري في سوريا بشكل كامل». فيرد المقداد: «إن رسالتنا إليهم هي أننا لن نسكت على أي عدوان جديد، وفي المرة القادمة إن ضربوا صاروخا فسنضرب عدة صواريخ، لن نسمح لهم باستغلال أوضاعنا وسنزود حزب الله بالأسلحة النوعية التي يحتاجها».
فيجيبه فيرشينين «يؤكد الإسرائيليون أنهم لا يريدون التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا». عندها يقول المقداد: «يشنون الغارات علينا ويقولون ذلك، إن ما قاموا به أكثر من تدخل وأكبر من انتهاك». فيرد بوغدانوف «هم يقولون ذلك، وطلبوا نقل هذه الرسالة بأنهم لن يتدخلوا في الشأن السوري مع طرف ضد طرف آخر وأنهم يراقبون عن بعد. وعندما سألناهم لماذا تضربون سوريا أجابوا أنهم يضربون حزب الله.. فسألناهم لماذا لا تضربونه في لبنان، فأجابوا بأن لديهم معلومات عن حزب الله في سوريا أكثر مما لديهم عنه في لبنان».
ويتدخل فيرشينين في الحوار قائلا «من الواضح في البيان الختامي لما يسمى مؤتمر أصدقاء الشعب السوري الذي عُقد في عمان أنه تم التركيز على مشاركة عناصر من حزب الله في المواجهة في سوريا». عندها يرد المقداد «هم الذين دفعوا حزب الله أن يزج نفسه من خلال اعتداءات المتطرفين اللبنانيين في شمال لبنان على الحدود السورية وعلى اللبنانيين في القرى السورية واللبنانية».
عندها يقول بوغدانوف «كان لي لقاء في بيروت مع الشيخ محمد رعد والسيد حسن نصر الله حيث اجتمعت مع الأخير في منتصف الليل واستمر الاجتماع حتى الساعة الثالثة فجرا. قال لي إن الأصدقاء في سوريا هم الذين يحتاجون السلاح الآن، وتستطيعون أن تنقلوا للإسرائيليين أن أهدأ مكان في الدنيا هو على الحدود اللبنانية الجنوبية، لأن كل اهتمامنا منصب على ما يجري في سوريا، وأنه لا توجد لدينا نية لفعل شيء في هذه المنطقة (الحدود اللبنانية - الإسرائيلية). أدركت أن هذا لمصلحة إسرائيل لأن اهتمام حزب الله تحول إلى سوريا بدلا من إسرائيل فقط، وأنه أصبحت موارد حزب الله تستنزف في معارك سوريا».
 



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.