موجز إقتصاد

موجز  إقتصاد
TT

موجز إقتصاد

موجز  إقتصاد

* «أدنوك» الإماراتية للبترول تعرض فائضها للبيع في آسيا
أبوظبي ـ رويترز: قالت مصادر تجارية أمس الجمعة، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عرضت شحنات فورية من خامها الرئيسي مربان تحميل أبريل (نيسان) ومايو (أيار) القادمين، على المشترين في آسيا، وذلك في خطوة نادرة.
وطرح منتج النفط المملوك للحكومة مليوني برميل على الأقل لشهر مايو، حسبما ذكر أحد المصادر، الذي أضاف أنه لم يتضح على الفور لماذا يتوافر لدى أدنوك خام إضافي للتصدير.
وتبيع أدنوك في العادة إنتاجها من الخام عبر عقود سنوية، ولم يتسن على الفور الاتصال بالشركة للحصول على تعليق.
* بورصة فرانكفورت تسعى لطمأنة المسؤولين في ألمانيا
فرانكفورت ـ د ب أ: تجري شركة «دويتشه بورصة» التي تدير بورصة فرانكفورت للأوراق المالية مفاوضات مع مسؤولين حكوميين في فرانكفورت، قبل الاندماج مع «بورصة لندن للأوراق المالية»، في مسعى لحشد التأييد للخطة من خلال طمأنتهم على استمرار محافظة العاصمة المالية على نفوذها.
وكانت «دويتشه بورصة» و«بورصة لندن» أعلنتا أمس أنهما اتفقتا على خطة الاندماج، التي تضمن أن يكون المقر القانوني للكيان الجديد في لندن، وأثار اختيار لندن قلق طارق الوزير وزير المالية في حكومة ولاية هسن التي تتبعها مدينة فرانكفورت، حيث من الممكن أن يعرقل الخطة.
وقال الرئيس التنفيذي لدويتشه بورصة كارستن كينجيتر لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج» إن الشركة تجري «مشاورات مفصلة» مع هسن.
ونقلت الصحيفة عنه القول: «لقد اتفقنا على تعزيز المركز المالي في فرانكفورت وإنه، على سبيل المثال، سيكون مركز التكنولوجيات المالية هنا». وأضاف: «وبالتأكيد، سيكون هناك ضمان أو ضمانان من جانبنا لتنفيذ ذلك».
* «توشيبا» تستغني عن 34 ألف موظف في اليابان
طوكيو ــ د ب أ: أعلنت شركة توشيبا اليابانية للإلكترونيات اعتزامها الاستغناء عن 34 ألف وظيفة في اليابان وخارجها بحلول نهاية العام المالي المقبل بهدف إعادة هيكلة أعمالها بعد تعرضها لفضيحة مالية كبرى.
وذكرت الشركة أنها تعتزم تخفيض قوة العمل إلى 183 ألف موظف بحلول مارس (آذار) 2017 مقارنة بـ217 ألف عامل قبل عام عن طريق بيع بعض قطاعات الأعمال وإجراء إصلاحات هيكلية.
وقالت «توشيبا» إنها باعت قطاع الأجهزة الطبية بالشركة إلى شركة كانون اليابانية للكاميرات مقابل 655.5 مليار ين (5.9 مليار دولار)، كما توصلت إلى اتفاق منفصل لبيع قطاع الأجهزة المنزلية إلى شركة ميديا الصينية للأجهزة. وأقرت «توشيبا» في وقت سابق أنها قدمت بيانات مبالغ فيها عن حجم أرباحها خلال السنوات المالية من 2008 حتى ديسمبر (كانون الأول) 2014 بقيمة تزيد على 230 مليار ين حتى تجعل القطاعات الخاسرة لديها تبدو كما لو كانت أكثر ربحية. وأقر رئيس الشركة ماساشي موروماشي بأنه سوف يكون من الصعب استعادة ثقة الجمهور بعد وقوع الفضيحة، ولكن أكد أن «توشيبا» سوف تنمو باستمرار.
* المغرب يطرح مناقصة لشراء 134 ألف طن من القمح المحلي
الدار البيضاء ــ رويترز: طرح المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني في المغرب أمس الجمعة مناقصة لشراء 134 ألف طن من القمح اللين من السوق المحلية. وقال المكتب إنه سيفتح باب التقدم بالعروض في الخامس من أبريل (نيسان) الحالي، وسيخصص القمح اللين الذي يمكن استيراده أو شراؤه من المحصول المحلي لصناعة الدقيق (الطحين) المدعم.



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.