موجز إقتصاد

موجز  إقتصاد
TT

موجز إقتصاد

موجز  إقتصاد

* «أدنوك» الإماراتية للبترول تعرض فائضها للبيع في آسيا
أبوظبي ـ رويترز: قالت مصادر تجارية أمس الجمعة، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عرضت شحنات فورية من خامها الرئيسي مربان تحميل أبريل (نيسان) ومايو (أيار) القادمين، على المشترين في آسيا، وذلك في خطوة نادرة.
وطرح منتج النفط المملوك للحكومة مليوني برميل على الأقل لشهر مايو، حسبما ذكر أحد المصادر، الذي أضاف أنه لم يتضح على الفور لماذا يتوافر لدى أدنوك خام إضافي للتصدير.
وتبيع أدنوك في العادة إنتاجها من الخام عبر عقود سنوية، ولم يتسن على الفور الاتصال بالشركة للحصول على تعليق.
* بورصة فرانكفورت تسعى لطمأنة المسؤولين في ألمانيا
فرانكفورت ـ د ب أ: تجري شركة «دويتشه بورصة» التي تدير بورصة فرانكفورت للأوراق المالية مفاوضات مع مسؤولين حكوميين في فرانكفورت، قبل الاندماج مع «بورصة لندن للأوراق المالية»، في مسعى لحشد التأييد للخطة من خلال طمأنتهم على استمرار محافظة العاصمة المالية على نفوذها.
وكانت «دويتشه بورصة» و«بورصة لندن» أعلنتا أمس أنهما اتفقتا على خطة الاندماج، التي تضمن أن يكون المقر القانوني للكيان الجديد في لندن، وأثار اختيار لندن قلق طارق الوزير وزير المالية في حكومة ولاية هسن التي تتبعها مدينة فرانكفورت، حيث من الممكن أن يعرقل الخطة.
وقال الرئيس التنفيذي لدويتشه بورصة كارستن كينجيتر لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج» إن الشركة تجري «مشاورات مفصلة» مع هسن.
ونقلت الصحيفة عنه القول: «لقد اتفقنا على تعزيز المركز المالي في فرانكفورت وإنه، على سبيل المثال، سيكون مركز التكنولوجيات المالية هنا». وأضاف: «وبالتأكيد، سيكون هناك ضمان أو ضمانان من جانبنا لتنفيذ ذلك».
* «توشيبا» تستغني عن 34 ألف موظف في اليابان
طوكيو ــ د ب أ: أعلنت شركة توشيبا اليابانية للإلكترونيات اعتزامها الاستغناء عن 34 ألف وظيفة في اليابان وخارجها بحلول نهاية العام المالي المقبل بهدف إعادة هيكلة أعمالها بعد تعرضها لفضيحة مالية كبرى.
وذكرت الشركة أنها تعتزم تخفيض قوة العمل إلى 183 ألف موظف بحلول مارس (آذار) 2017 مقارنة بـ217 ألف عامل قبل عام عن طريق بيع بعض قطاعات الأعمال وإجراء إصلاحات هيكلية.
وقالت «توشيبا» إنها باعت قطاع الأجهزة الطبية بالشركة إلى شركة كانون اليابانية للكاميرات مقابل 655.5 مليار ين (5.9 مليار دولار)، كما توصلت إلى اتفاق منفصل لبيع قطاع الأجهزة المنزلية إلى شركة ميديا الصينية للأجهزة. وأقرت «توشيبا» في وقت سابق أنها قدمت بيانات مبالغ فيها عن حجم أرباحها خلال السنوات المالية من 2008 حتى ديسمبر (كانون الأول) 2014 بقيمة تزيد على 230 مليار ين حتى تجعل القطاعات الخاسرة لديها تبدو كما لو كانت أكثر ربحية. وأقر رئيس الشركة ماساشي موروماشي بأنه سوف يكون من الصعب استعادة ثقة الجمهور بعد وقوع الفضيحة، ولكن أكد أن «توشيبا» سوف تنمو باستمرار.
* المغرب يطرح مناقصة لشراء 134 ألف طن من القمح المحلي
الدار البيضاء ــ رويترز: طرح المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني في المغرب أمس الجمعة مناقصة لشراء 134 ألف طن من القمح اللين من السوق المحلية. وقال المكتب إنه سيفتح باب التقدم بالعروض في الخامس من أبريل (نيسان) الحالي، وسيخصص القمح اللين الذي يمكن استيراده أو شراؤه من المحصول المحلي لصناعة الدقيق (الطحين) المدعم.



تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.