موجز إقتصاد

موجز  إقتصاد
TT

موجز إقتصاد

موجز  إقتصاد

* «أدنوك» الإماراتية للبترول تعرض فائضها للبيع في آسيا
أبوظبي ـ رويترز: قالت مصادر تجارية أمس الجمعة، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عرضت شحنات فورية من خامها الرئيسي مربان تحميل أبريل (نيسان) ومايو (أيار) القادمين، على المشترين في آسيا، وذلك في خطوة نادرة.
وطرح منتج النفط المملوك للحكومة مليوني برميل على الأقل لشهر مايو، حسبما ذكر أحد المصادر، الذي أضاف أنه لم يتضح على الفور لماذا يتوافر لدى أدنوك خام إضافي للتصدير.
وتبيع أدنوك في العادة إنتاجها من الخام عبر عقود سنوية، ولم يتسن على الفور الاتصال بالشركة للحصول على تعليق.
* بورصة فرانكفورت تسعى لطمأنة المسؤولين في ألمانيا
فرانكفورت ـ د ب أ: تجري شركة «دويتشه بورصة» التي تدير بورصة فرانكفورت للأوراق المالية مفاوضات مع مسؤولين حكوميين في فرانكفورت، قبل الاندماج مع «بورصة لندن للأوراق المالية»، في مسعى لحشد التأييد للخطة من خلال طمأنتهم على استمرار محافظة العاصمة المالية على نفوذها.
وكانت «دويتشه بورصة» و«بورصة لندن» أعلنتا أمس أنهما اتفقتا على خطة الاندماج، التي تضمن أن يكون المقر القانوني للكيان الجديد في لندن، وأثار اختيار لندن قلق طارق الوزير وزير المالية في حكومة ولاية هسن التي تتبعها مدينة فرانكفورت، حيث من الممكن أن يعرقل الخطة.
وقال الرئيس التنفيذي لدويتشه بورصة كارستن كينجيتر لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج» إن الشركة تجري «مشاورات مفصلة» مع هسن.
ونقلت الصحيفة عنه القول: «لقد اتفقنا على تعزيز المركز المالي في فرانكفورت وإنه، على سبيل المثال، سيكون مركز التكنولوجيات المالية هنا». وأضاف: «وبالتأكيد، سيكون هناك ضمان أو ضمانان من جانبنا لتنفيذ ذلك».
* «توشيبا» تستغني عن 34 ألف موظف في اليابان
طوكيو ــ د ب أ: أعلنت شركة توشيبا اليابانية للإلكترونيات اعتزامها الاستغناء عن 34 ألف وظيفة في اليابان وخارجها بحلول نهاية العام المالي المقبل بهدف إعادة هيكلة أعمالها بعد تعرضها لفضيحة مالية كبرى.
وذكرت الشركة أنها تعتزم تخفيض قوة العمل إلى 183 ألف موظف بحلول مارس (آذار) 2017 مقارنة بـ217 ألف عامل قبل عام عن طريق بيع بعض قطاعات الأعمال وإجراء إصلاحات هيكلية.
وقالت «توشيبا» إنها باعت قطاع الأجهزة الطبية بالشركة إلى شركة كانون اليابانية للكاميرات مقابل 655.5 مليار ين (5.9 مليار دولار)، كما توصلت إلى اتفاق منفصل لبيع قطاع الأجهزة المنزلية إلى شركة ميديا الصينية للأجهزة. وأقرت «توشيبا» في وقت سابق أنها قدمت بيانات مبالغ فيها عن حجم أرباحها خلال السنوات المالية من 2008 حتى ديسمبر (كانون الأول) 2014 بقيمة تزيد على 230 مليار ين حتى تجعل القطاعات الخاسرة لديها تبدو كما لو كانت أكثر ربحية. وأقر رئيس الشركة ماساشي موروماشي بأنه سوف يكون من الصعب استعادة ثقة الجمهور بعد وقوع الفضيحة، ولكن أكد أن «توشيبا» سوف تنمو باستمرار.
* المغرب يطرح مناقصة لشراء 134 ألف طن من القمح المحلي
الدار البيضاء ــ رويترز: طرح المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني في المغرب أمس الجمعة مناقصة لشراء 134 ألف طن من القمح اللين من السوق المحلية. وقال المكتب إنه سيفتح باب التقدم بالعروض في الخامس من أبريل (نيسان) الحالي، وسيخصص القمح اللين الذي يمكن استيراده أو شراؤه من المحصول المحلي لصناعة الدقيق (الطحين) المدعم.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.