صحافي ياباني مفقود في سوريا ظهر في فيديو لدى «جبهة النصرة»

طوكيو: الحكومة تفعل كل ما في وسعها.. لكنها لم تتلق أي طلب لفدية

صحافي ياباني مفقود في سوريا ظهر في فيديو لدى «جبهة النصرة»
TT

صحافي ياباني مفقود في سوريا ظهر في فيديو لدى «جبهة النصرة»

صحافي ياباني مفقود في سوريا ظهر في فيديو لدى «جبهة النصرة»

قالت الحكومة اليابانية إن لديها شكوكا في أن الصحافي الياباني المفقود في سوريا، جومبي ياسودا، ظهر في مقطع فيديو نُشر على موقع «فيسبوك».
وانقطعت أخبار ياسودا، 42 عاما، منذ وصوله إلى شمال سوريا في شهر يوليو (تموز) 2015.
ويظهر ياسودا في الفيديو الذي ذكرته السلطات اليابانية، ويقول إن الحكومة اليابانية تجاهلت توسلاته.
ونقلت وسائل الإعلام اليابانية عن رجل سوري في تركيا أنه نشر الفيديو، وأن الصحافي الياباني محتجز لدى «جبهة النصرة».
وكانت «جبهة النصرة»، الموالية لتنظيم القاعدة، قد قتلت رهائن أجانب من قبل، كما أطلقت سراح آخرين مقابل فدية أو في جزء من صفقة لتبادل الأسرى. و«جبهة النصرة» من أشد المعارضين لتنظيم داعش الذي قتل اثنين من الأسرى اليابانيين العام الماضي، أحدهما صحافي والآخر رجل أعمال.
ونُشر مقطع الفيديو، ومدته دقيقة واحدة، أول من أمس، ويظهر فيه الصحافي وهو يتحدث بالإنجليزية، وقال: «أريد أن أقول شيئا لبلادي: أينما تجلسون، في غرفة مظلمة، وتعانون من الألم، لكن لا يوجد أحد، ولا أحد يرد.. أنتم غير مرئيين».
وقال وزير الخارجية الياباني بعد مشاهدة الفيديو إن الحكومة تفعل كل ما في وسعها، لكنها لم تتلق أي طلب لفدية.
ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية عن والدة الصحافي المختطف: «أريده أن يرجع بسلام فقط. لا نعرف شيئا، ولا يمكننا فعل شيء. لا شيء سوى الانتظار».
وقال أحد معارف ياسودا إنه قلق عليه «فمن صورته ونبرة صوته، أعتقد أنه هو بلا شك. يبدو منهكا».
وكانت الحكومة اليابانية قد انتقدت من قبل لعدم اتخاذ ما يلزم لإنقاذ حياة الصحافي ورجل الأعمال اللذين أعدمهما تنظيم داعش في يناير (كانون الثاني) 2015.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.