«الأوقاف» المصرية تنقب عن الفساد وتراجع ملفات كبار مسؤوليهاhttps://aawsat.com/home/article/594626/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%82%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
«الأوقاف» المصرية تنقب عن الفساد وتراجع ملفات كبار مسؤوليها
تعتزم وزارة الأوقاف المصرية مراجعة الملفات الوظيفية لمسؤولين كبار بالوزارة، بهدف الكشف عن أي وقائع تزوير في المؤهلات الدراسية للقيادات التي تشغل مواقع حساسة ورفيعة بالوزارة، عقب صدور حكم بعزل مستشار الوزير ومتحدثه الرسمي من منصبه في واقعة تزوير، بحسب مصادر مسؤولة بالوزارة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن «وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، سوف تفتح تحقيقات في الواقعة خلال الفترة المقبلة.. وحذرت قياداتها من أي تلاعب في أوراق ملفاتهم الوظيفية، وطالبتهم بالالتزام بالشفافية والوضوح وعدم القيام بأي أفعال من شأنها أن تضر بالدعوة وبمظهر الوزارة أمام المصريين». وأثار حكم المحكمة، أول من أمس، بعزل الشيخ محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، الذي يُعدّ الرجل الثاني في الوزارة، من منصبه رسميًا، عقب قيامه بتزوير الشهادة الأزهرية الخاصة به، غضبًا في الأوساط الأزهرية والدينية. وقالت مصادر مسؤولة أمس إن «الحكم وضع الوزارة في حرج كبير أمام الرأي العام، خصوصًا أنها المرة الأولى في تاريخ الوزارة التي يحدث فيها هذا الأمر مع أحد قياداتها، خصوصا أن عبد الرازق كان يشغل منصب رئيس القطاع الديني بالوزارة، وبحكم منصبه هو المسؤول عن الأئمة والدعاة الذين يعتلون المنابر لمحاربة الفكر والمتطرف والإرهاب وتصحيح المفاهيم الخاطئة». وقالت المصادر ان «الأوقاف تتجه لمراجعة جميع ملفات قياداتها خلال الفترة المقبلة، حتى لا تتكرر واقعة المتحدث الرسمي السابق من جديد، الذي قد يواجه اتهامات جنائية بسبب التزوير». يأتي هذا في وقت ما زالت فيه الدولة المصرية تحاول منع استخدام دور العبادة في أي صراع سياسي في البلاد، بعدما خاضت حروبًا شرسة مع الدعاة المتشددين الذين استغلوا المساجد في الدعوة للعنف ضد السلطة الحالية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن السلطة في يوليو (تموز) عام 2013. ووزارة الأوقاف، أكبر وأهم الوزارات الحكومية تأثيرًا في الواقع والمجتمع المصري، في ظل إشرافها رسميًا على نحو 198 ألف مسجد في مختلف ربوع البلاد، تكمل معركتها الآن لبسط سيطرتها على أركان مقر الوزارة بوسط العاصمة المصرية القاهرة، بعزل كل من يخالف القانون مهما كان موقعه، بحسب المصادر المسؤولة. وسبق أن عزلت الوزارة أكثر من 100 قيادي في مقرها الرئيسي بالقاهرة ومقار مديرياتها بالمحافظات ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية وينشرون الفكر المتشدد في مساجد الوزارة. وكانت وزارة الأوقاف قد فوضت في أغسطس (آب) الماضي الشيخ عبد الرازق وفق بيان رسمي لها نشرته على موقعها الرسمي، كمتحدث إعلامي وحيد للتحدث باسم الوزارة فيما يتعلق بجميع أمورها وقراراتها، ولا تعتد بأي قيادي آخر يتحدث في وسائل الإعلام.
جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مقديشو لتضييق الخناق دولياً على «أرض الصومال»
جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)
وصلت سلسلة إجراءات اتخذتها مقديشو تجاه رفض أي تدخُّل بشأن سيادتها على إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، إلى محطة استدعاء السفير الدنماركي ستين أندرسن، عقب مشاركته في متابعة انتخابات الإقليم الرئاسية، والتي أُجريت قبل أيام، وسط ترقب إثيوبي تداعيات الاقتراع، خصوصاً مع نتائج أولية تشير إلى فوز مرشح المعارضة عبد الرحمن عبد الله.
الاستدعاء الدبلوماسي الصومالي، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يُعد امتداداً لسلسلة إجراءات تبنّتها مقديشو، منذ بداية العام، عقب رفضها توقيع إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال»؛ بهدف «تأكيد سيادتها وتضييق الخناق دولياً عليه»، مع توقعات بإمكانية استئناف المفاوضات للذهاب إلى حلول قد تكون سبباً في سحب البساط من تحت أقدام أديس أبابا، وخفض التصعيد بمنطقة القرن الأفريقي.
واستدعت وزارة الخارجية الصومالية السفير الدنماركي ستين أندرسن؛ على خلفية «انتهاكه سيادة وحدة البلاد»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد، الأحد، عن وزير الخارجية أحمد معلم فقي، عقب «توجّهه ضمن بعض السفراء لدى البلاد إلى مدينة هرجيسا للمشاركة في الانتخابات التي جرت مؤخراً دون أن يعلنوا، في خطابهم، عن الدولة التي جرى تعيينهم سفراء لها، واخترقوا البروتوكول الدبلوماسي»، مؤكداً أن «موقف الحكومة واضح تجاه الانتخابات في أرض الصومال، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من البلاد».
وحذّر وزير الخارجية الصومالي «بعض السفراء لدى البلاد بكتابة مقال يتعارض مع وحدة وسيادة البلاد عند الإعلان عن نتائج الانتخابات في أرض الصومال، والتي تعد شأناً داخلياً».
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (رويترز)
خطوط حمراء
ولم تكن تلك الخطوة الأولى ضمن الخطوط الحمراء التي رسمتها مقديشو في رفضها المساس بسيادتها، حيث وقَّع الرئيس حسن شيخ محمود قانوناً يُلغي اتفاقاً مبدئياً وقّعته إثيوبيا، في يناير (كانون الثاني) 2024، مع إقليم «أرض الصومال»، والذي تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلة.
وتوجهت مقديشو إلى الجامعة العربية، وحصلت على دعم إضافي باجتماع طارئ ذهب، في يناير (كانون الثاني) 2024، إلى أن المذكرة باطلة. وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة المتوترة علاقاتها مع أديس أبابا، ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وسط قلق إثيوبي، ومدّ مصر الصومال بأسلحة ومُعدات لمواجهة «الشباب» الإرهابية، وصولاً إلى إعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، رسمياً، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029. وأرجع ذلك إلى «انتهاكها الصارخ سيادة واستقلال الصومال».
وباعتقاد المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، فإن «قرار استدعاء السفير قد يُفهم بأنه تحرك دبلوماسي، في جزء من استراتيجية الصومال لتضييق الخناق على أرض الصومال، قبل العودة إلى أي مفاوضات مرتقبة، إذ تسعى الحكومة إلى تعزيز موقفها في مواجهة أي محاولات لانفصال أو استقلال أرض الصومال، مما قد يؤثر على استقرار المنطقة».
ويَعد المحلل الصومالي «قرار استدعاء سفير الدنمارك أيضاً خطوة تُظهر رغبة الحكومة في الحفاظ على سيادتها، ورفض أي تدخلات خارجية»، لافتاً إلى أن «تحرك بعض السفراء قد يُفسَّر بأنه في إطار ضغوط على الحكومة الصومالية لإحداث تغييرات معينة، أو قد يكون مجرد مراقبة روتينية للانتخابات والأوضاع السياسية، أو محاولة لتوسيع النفوذ الخارجي في منطقة تُعد ذات أهمية استراتيجية».
في المقابل، يرى الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد المنعم أبو إدريس، أن «تحركات السفراء الغربيين، احتفاء بالممارسة الديمقراطية التي تجري هناك لعدة دورات، وليست للتأثير على مقديشو»، موضحة أن «الدولة الغربية التي لديها تأثير كبير هي الولايات المتحدة، من خلال حلفها التاريخي مع إثيوبيا وتعاونهما في مكافحة الإرهاب».
أمل في استئناف المفاوضات
ورغم تلك الإجراءات فإن الصومال لم تقطع شعرة معاوية في التوصل لحلول. وأعرب وزير الخارجية أحمد معلم فقي، في كلمته، عن «أمله في استئناف المفاوضات مع إدارة أرض الصومال»، مؤكداً أن «الحكومة عازمة على إيجاد الحلول للشؤون الداخلية»، دون توضيح ماهية تلك الحلول.
وجاءت تلك الآمال الصومالية الرسمية، قبل أيام من إعلان نتائج الانتخابات في أرض الصومال المقررة في 21 نوفمبر الحالي، والتي تنافس فيها 3 مرشحين؛ بينهم الرئيس الحالي للإقليم موسى بيحي عبدي، والمعارض عبد الرحمن عبد الله، ومرشح حزب «العدالة والتنمية» فيصل ورابي، وجميعهم داعمون لمذكرة التفاهم، وتختلف رؤيتهم حول كيفية إدارة الأزمة مع الصومال. وتشير نتائج أولية إلى «تقدم كبير» للمعارض عبد الرحمن عبد الله، وفق وسائل إعلام صومالية.
وفي المقابل، استمرت إثيوبيا على موقفها الداعم لإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وهنأته وزارة الخارجية الإثيوبية، الجمعة، على «النجاح في إجراء انتخابات سلمية وديمقراطية تعكس نضج الحكم». وسبقها، الخميس، تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية نبيات غيتاتشو أن «أديس أبابا ستواصل عملياتها الحاسمة لإضعاف حركة (الشباب الإرهابية)؛ بهدف ضمان عدم تشكيلها تهديداً للأمن القومي الإثيوبي»؛ في إشارة لعدم الخروج من مقديشو.
ولا يعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية عبد المنعم أبو إدريس أن «يكون لنتيجة الانتخابات في أرض الصومال تأثير على علاقة مقديشو مع الإقليم، خاصة أن المرشح عبد الرحمن عبد الله لم يُظهر معارضة لمذكرة التفاهم مع إثيوبيا». ويستدرك: «لكن يمكن أن تعود المفاوضات بين مقديشو وأرض الصومال في حال كان هناك طرح لشكل فيدرالي يعطي الأقاليم المختلفة في الصومال الكبير قدراً من الاستقلالية».
ويعتقد المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري أن «تقارب مقديشو مع أرض الصومال قد يثير قلق أديس أبابا، وإذا كانت هناك رغبة في تعزيز العلاقات بين مقديشو وأرض الصومال، فقد تسعى إثيوبيا إلى عرقلة هذا المسار، ومن المحتمل أن تتدخل لإعادة تأكيد نفوذها في المنطقة، خاصةً في إطار مذكرة التفاهم القائمة».
ويؤكد أن «أي حل محتمل في هذه الأزمة سيكون له تأثير كبير على الأوضاع في القرن الأفريقي، واستقرار مقديشو وأرض الصومال، ويمكن أن يُفضي إلى تعزيز التعاون الإقليمي، بينما أي تصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والسياسية في المنطقة».
