سلطات طرابلس تهدد باعتقال أعضاء حكومة الوفاق حال انتقالهم من تونس

قالت إنه لا يمكن نقل السلطة لحكومة لا تتمتع بدعم البرلمان

سلطات طرابلس تهدد باعتقال أعضاء حكومة الوفاق حال انتقالهم من تونس
TT

سلطات طرابلس تهدد باعتقال أعضاء حكومة الوفاق حال انتقالهم من تونس

سلطات طرابلس تهدد باعتقال أعضاء حكومة الوفاق حال انتقالهم من تونس

في حين أشار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، برئاسة رجل الأعمال فائز السراج، أمس، إلى أنه ناقش نتائج عمل لجنة الترتيبات الأمنية تمهيدًا لبدء الحكومة عملها من العاصمة طرابلس، هدد خليفة الغويل، رئيس الحكومة الموازية في طرابلس، باعتقال أعضاء حكومة السراج حال قدومها من مقرها المؤقت في تونس.
وحذر الغويل أعضاء حكومة السراج من مواجهة مصير الأعضاء الثلاثة نفسه في لجنة أمنية عينت للإعداد لانتقال حكومة السراج، جرى اعتقالهم أخيرًا لفترة وجيزة في طرابلس، وقال بهذا الخصوص: «نحن دولة ذات سيادة، ولا بد من تأمين العاصمة وتأمين الناس، ومن يريد القدوم خارج القانون سيخلق متاهات، ونحن لا نتفق مع هذا».
واعتبر الغويل أنه لا يمكن نقل السلطة لحكومة لا تتمتع بدعم برلمان طرابلس غير المعترف به دوليًا، لافتًا النظر إلى أن حكومة السراج التي عينتها الأمم المتحدة تفتقر إلى الشرعية اللازمة لتحكم من طرابلس.
ونقلت وكالة رويترز عن الغويل قوله إنه «إذا كانوا يريدون دخول ليبيا كمواطنين ليبيين فمرحبا بهم، لكن إذا دخلوا كحكومة فنأمل ألا يتورطوا في هذه العملية لأنه سيكون خرقا للقانون».
كما نفى الغويل قيامه بزيارة غير معلنة إلى تونس، وعقد محادثات سرية مع حكومة السراج، وقال في تصريح لقناة «النبأ» المحلية في طرابلس إن ما تم تداوله بخصوص تسليم السلطة عار عن الصحة، وإشاعات مغرضة لأشخاص يتمنون أو يريدون أن يحكموا ليبيا بغير حق، ويقفزون على مصالح الشعب الليبي.
وبدأ، أمس، وفد مكون من أربعين عضوًا من مجلس النواب زيارة إلى مدينة بنغازي للتنسيق من أجل استقرار البرلمان في مدينة بنغازي، والاطلاع على المناطق المحررة، فيما أعلن الجيش الليبي مقتل جندي بقوات الصاعقة خلال الاشتباكات بين قوات الخاصة الصاعقة وجماعات الإرهابية بمحور مجمع مصنع الإسمنت.
كما أعلن المكتب الإعلامي للجيش عن استهداف عدد من آليات المتطرفين العسكرية في الحي 400 بمدينة درنة بشرق البلاد، وتدميرها بشكل كامل هي ومن فيها، مشيرًا إلى أن عمليات الجيش في المدينة تسير وفقًا للخطة المرسومة من الفريق حفتر لغرفة عمليات عمر المختار، وأن قوات الجيش في تقدم وانتصار مستمر في مختلف ساحات القتال.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».