السيسي يحذر من تدخل دولي عسكري في ليبيا ويدعو لدعم حفتر

تونس تحتضن قمة لدول جوار ليبيا الأحد المقبل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في طريقه لمتابعة فعاليات المناورة البحرية بالذخيرة الحية «ذات الصواري» التي نفذها عدد كبير من القطع البحرية من مختلف الطرازات أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في طريقه لمتابعة فعاليات المناورة البحرية بالذخيرة الحية «ذات الصواري» التي نفذها عدد كبير من القطع البحرية من مختلف الطرازات أمس («الشرق الأوسط»)
TT

السيسي يحذر من تدخل دولي عسكري في ليبيا ويدعو لدعم حفتر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في طريقه لمتابعة فعاليات المناورة البحرية بالذخيرة الحية «ذات الصواري» التي نفذها عدد كبير من القطع البحرية من مختلف الطرازات أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في طريقه لمتابعة فعاليات المناورة البحرية بالذخيرة الحية «ذات الصواري» التي نفذها عدد كبير من القطع البحرية من مختلف الطرازات أمس («الشرق الأوسط»)

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس من أي تدخل دولي سابق لأوانه في ليبيا، داعيا إلى مد الجيش الوطني هناك بقيادة الفريق خليفة حفتر بالأسلحة والمعدات العسكرية.
وأكد السيسي في مقابلة مع صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية نشرت أمس أهمية أن تجري أي مبادرة إيطالية أو أوروبية أو دولية بشأن الوضع في ليبيا بطلب من الحكومة المعترف بها دوليا وبتفويض من الأمم المتحدة والجامعة العربية. وذكّر الرئيس المصري بتجارب التدخلات العسكرية السابقة في أفغانستان والصومال على سبيل المثال، متسائلا عما حققته من نتائج.
وقال السيسي إن الأوروبيين ينظرون إلى ليبيا كما لو أن تنظيم داعش هو التهديد الوحيد، داعيا إلى إدراك أن هناك «عدة أسماء تحمل العقائد ذاتها»، مثل أنصار الإسلام وحركة الشباب في الصومال وبوكو حرام في أفريقيا.
ورأى أن خيار تقديم الدعم والسلاح للجيش الوطني في ليبيا سيكون «أفضل من أي تدخل خارجي يمكن أن يقودنا إلى وضع يفلت منا ويؤدي إلى تطورات لا يمكن السيطرة عليها»، وطرح السيسي عدة أسئلة في حال القيام بعملية عسكرية بقيادة إيطالية في ليبيا، هي: «كيف ندخل إلى ليبيا؟ وكيف نخرج منها؟ ومن سيتحمل مسؤولية إعادة بناء القوات المسلحة وأجهزة الشرطة؟ وماذا سيجري لإدارة الأمن وحماية السكان؟ وهل سيكون التدخل قادرا على تلبية احتياجات ومتطلبات كل مكونات شعب ليبيا؟ ومن سيتكفل بإعادة الإعمار على المستوى الوطني؟».
ورأى الرئيس أن البديل هو دعم الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده الفريق خليفة حفتر، وقال: «هناك نتائج إيجابية يمكن تحقيقها إذا دعمناه، وهذه النتائج يمكن التوصل لها قبل أن نتحمل مسؤولية التدخل»، مضيفا: «إذا قدمنا أسلحة ودعما للجيش الوطني الليبي يمكنه القيام بالعمل أفضل من أي جهة أخرى، وأفضل من أي تدخل خارجي يمكن أن يقودنا إلى وضع يفلت منا، ويؤدي إلى تطورات لا يمكن السيطرة عليها». وأشار إلى أن مصر تشجع برلمان طبرق - الذي يدعم بأغلبيته الفريق حفتر - على الموافقة على حكومة وحدة وطنية.
في سياق آخر شهد السيسي أمس فعاليات المناورة البحرية بالذخيرة الحية «ذات الصواري» التي ينفذها عدد كبير من القطع البحرية من مختلف الطرازات، وعلى رأسها الفرقاطة «تحيا مصر» وباشتراك عناصر من الوحدات الخاصة البحرية وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات‏.
‏تضمنت المناورة الكثير من الأنشطة والبيانات العملية للتدريب على مهام العمليات، من بينها تأمين نطاق القوات البحرية، وخطوط المواصلات وحركة النقل البحري، وتأمين الوحدات البحرية ضد مخاطر الألغام، وتنفيذ جميع الدفاعات بالبحر ضد الأهداف المعادية، وتنفيذ رمايات بالصواريخ السطح سطح والسطح جو والمدفعيات والطوربيدات وقذائف الأعماق.
حضر المناورة الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة. وقام الرئيس فور وصوله برفع العلم المصري على الفرقاطة «تحيا مصر»؛ احتفالاً بانضمامها إلى القوات البحرية، واستعرض حرس الشرف وضباط الفرقاطة.
وقلد الرئيس اللواء أركان حرب بحري أسامة منير ربيع قائد القوات البحرية رتبة الفريق، كما أشاد بفعاليات المناورة التي تمت بالذخيرة الحية، منوها إلى أنها عكست الكفاءة القتالية لكافة الوحدات العسكرية المشاركة فيها، وأظهرت المستوى الراقي لتدريب عناصر القوات البحرية المصرية وقدرتها على حماية السواحل المصرية الممتدة والدفاع عنها ضد أي تهديدات. وأكد الرئيس أن تلك المناورات تعكس رسالة مفادها أن مصر دولة قوية تدافع ولا تعتدي، وقادرة على حماية سواحلها وأراضيها والحفاظ على أمنها القومي وصون مقدرات شعبها.
وذكر السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه الشكر خلال كلمته لكافة القائمين على تنظيم مناورة «ذات الصواري» البحرية بهذا المستوى المتقدم من التدريب والتنفيذ، والنظام والدقة في الأداء. كما أشاد الرئيس بالقوات المسلحة المصرية، وحرصها على التسلح بأحدث أنواع الأسلحة المتطورة في كافة أفرع القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية.
وفي سياق متصل، قال خميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسي، أمس، إن بلاده تنتظر الكثير من قمة دول جوار ليبيا، التي ستعقد في تونس يومي 21 و22 من الشهر الحالي.
ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية دول مصر والجزائر والسودان والنيجر وتشاد في تونس، الأحد المقبل، الأزمة في ليبيا، وسبل دفع العملية السياسية في هذا البلد المهدد باتساع نفوذ تنظيم داعش المتطرف فوق أراضيه.
وأضاف الوزير التونسي في تصريحات له أمس نشرت على الصفحة الرسمية للوزارة بموقع «فيسبوك»: «نحن في تشاور مع وزراء خارجية دول جوار ليبيا حتى نعمل معا لمساندة الأشقاء الليبيين لتكوين حكومتهم وتمكينها من العمل في طرابلس»، مشددًا على أن تونس «تنتظر الكثير من الاجتماع».
وأشار الوزير التونسي إلى أن العملية السياسية في ليبيا تشهد تطورًا سريعًا، وأن هناك إجراءات اتخذت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة لدفع المجلس الرئاسي الانتقالي هناك إلى الاضطلاع بالحكم في طرابلس.



مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)

تُنسِّق السلطات المصرية مع نظيرتها في اليونان، سعياً للحصول على جميع البيانات الخاصة بغرق 21 مهاجراً مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان، قبل نحو أسبوع، بما يشمل حصر عدد الضحايا وإعادة جثامينهم إلى مصر، وكذلك معرفة مصير من تم إنقاذهم.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، التقى سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، بمقر السفارة، أقارب ضحايا الحادث الذي وقع أمام جزيرة كريت، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وكانت «الخارجية» المصرية قد أعلنت في 25 فبراير (شباط) الماضي غرق 21 مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان انطلاقاً من إحدى الدول المجاورة، وعلى متنه 50 من المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت أن 18 مصرياً من الغرقى ما زالوا مفقودين، بينما تأكد مصرع ثلاثة.

وفي لقائهم مع السفير، استفسر أقارب الضحايا عما خلصت إليه جهود السفارة لمتابعة تداعيات الحادث، والإجراءات المتخذة لإعادة الجثامين إلى مصر، ومتابعة أحوال المواطنين الذين أمكن إنقاذهم.

وأكد السفير عامر أن السفارة تواصل تكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية منذ وقوع الحادث، سعياً للحصول على كافة البيانات الخاصة بالناجين، وأيضاً بيانات المتوفين حتى يتسنى إبلاغ ذويهم، مناشداً أبناء الجالية عدم الاستماع ولا التعامل مع أي جهة غير رسمية تدعي تسهيل السفر أو توفير فرص عمل في الخارج.

مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية- أ.ب)

وجدد السفير التحذير من الهجرة غير الشرعية، وما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، وقال: «الوقت حان للتوقف تماماً عن محاولات الهجرة غير الشرعية، لما تسببت فيه من فقدان العديد من خيرة شباب مصر»، راجياً أن تكون هذه الحادثة «هي الأخيرة، حفاظاً على أرواح المواطنين المصريين». وأكد أنه «لا بديل عن الالتزام بالمسارات القانونية والآمنة للهجرة».

وأضاف: «اتفاق العمالة الموسمية يعد الوسيلة الأمثل للحصول على فرصة عمل آمنة وقانونية، وهو ما تقوم السفارة بتنفيذه حالياً مع الجانب اليوناني الذي يرحب بالعمالة المصرية، لما تتمتع به من سمعة طيبة».

وأعرب عامر عن ترحيب السفارة دائماً باستقبال أبناء الجالية للاستماع إلى ما لديهم من شواغل ومطالب، داعياً إلى اجتماعات دورية معهم لمتابعة مشكلاتهم، حتى تتسنى إثارتها مع الجانب اليوناني لمعالجتها.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفاة 14 مواطناً في حادث غرق مركب بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة.


إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.